معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بینیاز از قصد قربت
اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنان‌چه آن را معین کند، مثلًا بگوید این یک من روغن را می‌فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می‌تواند معاملة روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
عنوان مسئله:
اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنان‌چه آن را معین کند، مثلًا بگوید این یک من روغن را می‌فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می‌تواند معاملة روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بهجای آن گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
- اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی را که به واسط آنها قیمت مال کم یا زیاد میشود بگوید، اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد، مثلًا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه، و چنان‌چه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعداً مشتری بفهمد می‌تواند معامله را به هم بزند.
- در چهار صورت خریدار به واسطة عیبی که در مال است نمیتواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: (اول): آن که موقع خریدن عیب مال را بداند. (دوم): آنکه به عیب مال راضی شود. (سوم): آنکه در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم. (چهارم): آنکه فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد و درصورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.
- اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلًا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمیدانسته، می‌تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنان‌چه برگرداندن ممکن نباشد مثلًا در آن مال تغییری حاصل شده یا تصرفی که مانع از ردّ است نموده باشد در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلًا مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می‌باشد می‌تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
- حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس میگویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که میدهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنان‌چه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می‌تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنان‌چه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنان‌چه حاکم شرع معامل مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامل آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما درصورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت می‌تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیة صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، نیز می‌تواند صلح را به هم بزند.
- سفتههای ریالی که مابین مردم و تجار معمول است و با آنها معامله میکنند مانند اسکناس نیست که برای خود آنها مالیت قائل شده باشند، بلکه آنها یک نوع مدرک و سندی است که گواهی میکند که مبلغ ثبت شده در آن بدهی و دین است که در ذمة متعهد امضاءکنندة سفته می‌باشد پس مشتری موقعیکه سفتهای بفروشندة کالا میدهد در واقع بهای کالای خریداری شده را نداده است و لذا چنان‌چه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد یا سوخته باشد، چیزی از مال فروشنده تلف نشده و ذمه مشتری فارغ و بری نشده است به خلاف اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم میشد از کیسة فروشنده رفته و او ضرر کرده.
- معاملات حرام شش است: (اول): خرید و فروش عین نجس، مثل مشروبات مسکر، سگ شکاری، مردار، خوک، و در غیر اینها درصورتی که بشود از آن استفادة حلال نمود مثلًا غائط را کود نمایند خرید و فروش جائز است اگرچه احتیاط در ترک است. (دوم): خرید و فروش مال غصبی، (سوم): بنابر احتیاط خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده. (چهارم): معاملة چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار. (پنجم): معاملهای که در آن ربا باشد. (ششم): فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش میگویند. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید، و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند.
- اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند دو قسمند: 1. مکیل و موزون (پیمانهای و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام میشود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا میشود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنان‌چه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمة گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم میشود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آنها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آنها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنان‌چه آن را معین کند مثلاً بگوید: این یک من روغن را می‌فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل میشود، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری، و پیه مال فروشنده است، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد، و روغن خالص مطالبه نماید.
- [آیت الله سیستانی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد ، چنان‌چه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می‌فروشم ، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد بطوری که آن را روغن نگویند ، معامله باطل است ، و اگر مقدار پیه کم باشد بطوری که آن را روغن مخلوط با پیه بگویند ، معامله صحیح است ، ولی مشتری خیار عیب دارد و می‌تواند معامله را بهم بزند ، و پول خود را پس بگیرد . و امّا اگر روغن از پیه متمایز باشد ، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد ، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری ، و پیه مال فروشنده است ، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است بهم بزند ، ولی اگر آن را معیّن نکند یک من روغن در ذمّه بفروشد ، بعد روغنی که پیه دارد بدهد ، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنان‌چه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می‌فروشم در صورتی که صدق روغن بر آن نکند، معامله به مقدار پیهای که در آن است باطل می‌باشد وپولی که فروشنده برایپیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند ولی اگر آن را معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس دهد و روغن خالص مطالبه نماید.
- [آیت الله بروجردی] اگر رو غنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنان‌چه آن را معین کند، مثلاً بگوید:این یک مَن روغن را می‌فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است، باطل می‌باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته، مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می‌تواند معاملهی روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک مَن روغن بفروشد، بعد رو غنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد؛ چنان‌چه آن را معین کند مثلا بگوید این یک من روغن را می فروشم؛ معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند؛ ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد؛ بعد روغنی که پیه دار بدهد؛ مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
- [آیت الله اردبیلی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنان‌چه آن را معیّن کند، مثلاً بگوید: (این یک کیلو روغن را می‌فروشم)، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر آن را معیّن نکند، بلکه یک کیلو روغن بفروشد و بعد روغنی را که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد ، چنان‌چه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می فروشم ، معامل به مقدار پیهی که در آن است باطل می شود و مشتری می تواند نسبت به روغن خالصی هم که در آن ا ست معامله را بهم بزند . ولی اگر آنرا معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد بعد روغنی که پیه دارد بدهد مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنان‌چه آن را معین کند مثلا بگوید این یک مَن روغن را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر آنرا معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید. ربای معاوضی
- [امام خمینی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنان‌چه آن را معین کند، مثلا بگوید این یک من روغن را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد چنان‌چه مورد معامله عین شخصی باشد مثلا بگوید این یک من روغن را می فروشم دو صورت دارد اول ان که مقدار پیه مخلوط به اندازه ای است که عرفا می گویند این یک من روغن است ولی غش دارد در این صورت معامله صحیح است و خریدار حق فسخ دارد دوم ان که مقدار پیه مخلوط به اندازه ای است که عرفا نمی گویند این یک من روغن است بلکه می گویند روغن و پیه است در این صورت معامله به مقدار پیهی که در ان است باطل است و پولی که فروشنده برای پیه ان گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در ان است فسخ کند و اگر مورد معامله عین شخصی نباشد بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد و بعد روغنی که پیه دارد بدهد مشتری می تواند ان روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید