اجاره بها
رجوع کنيد به: مال الاجاره
.اگر کسی اجیر شود کاری را با اجارهبهای معیّن انجام دهد و به صورت صریح یا ضمنی شرط مباشرت نشده باشد, میتواند آن کار را به دیگری واگذار نماید؛ ولی نمیتواند اجاره بها را کم کند, مگر آنکه خودش مقداری از کار را انجام دهد, هرچند به صورت طرح نقشه، تهیّه وسائل و... باشد.
عنوان مسئله:
.اگر کسی اجیر شود کاری را با اجارهبهای معیّن انجام دهد و به صورت صریح یا ضمنی شرط مباشرت نشده باشد, میتواند آن کار را به دیگری واگذار نماید؛ ولی نمیتواند اجاره بها را کم کند, مگر آنکه خودش مقداری از کار را انجام دهد, هرچند به صورت طرح نقشه، تهیّه وسائل و... باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا وظیفه زن مسلمان صرفا تمکین است؟ اگر چنین است، نگهداری از فرزندان، نظافت منزل، شستشوی ظروف و البسه، پخت و پز وظیفه کیست؟ تقسیم کاری که رسول الله (ص) بین دختر گرامی و داماد عزیزش انجام داد که کار بیرون منزل را به علی، و کار درون منزل را به زهرا واگذار کرد، به چه معنایی است؟ اگر فلسفه ازدواج فقط رفع شهوت است، آیا بهتر نیست مرد با هزینه ای کمتر از آوردن زن به خانه به عنوان موجودی پرخرج ، شهوتش را بیرون خانه به طریق شرعی (صیغه) رفع کند؟ اگر وظیفه زن صرفا تمکین است، چرا مرد مخارج عروسی، خورد و خوراک، لباس، وسایل رفاهی، پزشکی، درمانی، مهریه، شیر بها و مانند آن را بر گردن می گیرد؟ بهتر نیست مجرد و بی مسئولیت به کار و عبادت و زندگی خود بپردازد، نه دغدغه خاطری، نه دل بستگی، نه ترس از دست دادنی، نه جنگ اعصابی، و نه نگرانی های دیگر. لطفا نظرتان را به طور صریح در این زمینه بیان فرمایید:
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا وظیفه زن مسلمان صرفاً تمکین است؟ اگر چنین است، نگهداری از فرزندان، نظافت منزل، شستشوی ظروف و البسه و پخت و پز وظیفه کیست؟ تقسیم کاری که رسول الله (صلی الله علیه و آله) بین دختر گرامی و داماد عزیزش انجام داد (وسائل الشیعه، ج 14، ابواب مقدمات النکاح، باب 89، ح 1) که کار بیرون منزل را به علی (علیه السلام) و کار درون منزل را به زهرا (سلام الله علیها) واگذار کرد به چه معنایی است؟ اگر فلسفه ی ازدواج، فقط رفع شهوت است، آیا بهتر نیست مرد با هزینه ای کمتر از آوردن زن به خانه به عنوان موجودی پرخرج، شهوتش را بیرون خانه به طریق شرعی (صیغه) رفع کند؟ اگر وظیفه ی زن صرفاً تمکین است، چرا مرد مخارج عروسی، خورد و خوراک، لباس، وسایل رفاهی، پزشکی، درمانی، مهریه، شیربها و مانند آن را برگردن می گیرد؟ بهتر نیست مجرد و بی مسئولیت به کار و عبادت و زندگی خود بپردازد؟ نه دغدغه خاطری، نه دل بستگی، نه ترس از دست دادنی، نه جنگ اعصابی و نه نگرانی های دیگر. لطفاً نظرتان را به طور صریح در این زمینه بیان فرمایید.
- [آیت الله خوئی] اجداد حقیر ملکی را وقف بِرّ نمودند و تولیت را واگذار به ارشد اولاد ذکور نمودند و این ملک گندم کار است و در وقف نامه نوشته است که در آمد آن بعد از وضع مخارج لازمه از برای بقای آن ملک، صرف و خرج گردد در مصارف خیریه و این ساعت تولیت تعلق به حقیر دارد، و ما هم طبق معمول محل که اگر ملک را زراعت کند هر جریبی ده من گندم یا بیشتر مال الاجاره او است معین کردیم و تا به حال به همین منوال زراعت کاشتیم و خرج کردیم و حالیه میبینیم زراعت کاری نفعی ندارد بلکه کسی هم اجاره نمیکند از برای کاشتن زراعت آیا حقیر میتوانم که از خرج خود به صورت محوطه یا باغستان و غیره درآورم و غرس اشجار کنم و همان مال الاجاره فوق را هر ساله بپردازم و انتفاع باغ از ثمره و اشجار و غیره از برای همیشه به جهت خرج کردنم مال خودم و مال وارثم یا متولی بعد از من باشد.
مسائل مرتبط از این مرجع
- .اگر اجیرشونده با اجیرکننده , به صورت صریح یا ضمنی شرط کنند که فقط برای او کار کند، نه اجیرشونده می تواند اجیر دیگری شود ; نه اجیرکننده می تواند او را اجیر دیگری کند و اگر به هیچ وجه شرط نکنند , اجیرشونده می تواند برای دیگری به هر مقداری که با هم توافق کنند , اجیر شود؛ ولی اجیرکننده نمی تواند او را اجیر دیگری کند , مگر به مقدار مساویِ با اجاره بها یا کمتر از آن و اگر به اجاره بهایی از جنس دیگر اجاره دهد, میتواند زیادتر از اجرتِ اول بگیرد.
- .کسی که چیزی را اجاره داد, حق ندارد پیش از تحویل آن به مستأجر، اجاره بها را بخواهد; نیز اگر برای انجام دادن کاری اجیر شد, نمیتواند پیش از انجام دادن آن کار، اجرت را درخواست کند, مگر در صورت شرط یا رسم پذیرفته شده.
- .اگر کسی اجیر شد که در زمان معیّن کاری را انجام دهد، به صورتی که محور اصلی اجاره, "کار در زمانِ محدود" باشد و در آن مدت, آماده انجام دادن کار شد، حق درخواست اجرت را دارد, هرچند صاحب کار به او رجوع نکند و او نیز برای خود یا دیگری کار کند؛ ولی اگر محور اصلی اجاره, "واگذاریِ زمانِ معیّن" باشد, به گونهای که اجیرکننده مالک مدّت محدود شد، اجیر حق ندارد بدون اذن اجیرکننده, کاری برای خود یا دیگری انجام دهد و اگر انجام داد و او راضی شد، پولی که در برابر کار دوم قرار دارد, مال اجیرکننده است و اجیرشونده فقط اجرت اصلی خود را از او طلب میکند.
- .اجاره کننده میتواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد , مگر آنکه شرط صریح یا ضمنی شده باشد که حق واگذاری به دیگری را ندارد . در صورتی که حقّ واگذاری به دیگری را داشته باشد , می تواند به مقدار کمتر یا مساوی یا بیشتر اجاره بدهد , مگر آنکه مورد اجاره , خانه یا اتاق یا دکان باشد که ا جاره به مقدار بیشتر در صورتی جایز است که وی کاری که سبب ارزش افزوده است مانند تعمیر، فرش و ... انجام داده باشد ; یا به غیر جنس اجرت سابق اجاره داده باشد.
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته می‌شود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای او کار کند، نمیشود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، میتواند زیادتر بگیرد، و اگر خودش اجیر کسی شود و هنگام قرارداد شرط نکرده باشند که خود او شخصاً کار را انجام دهد، بنابر اظهر نمیتواند شخص دیگری را به مزد کمتر اجیر نماید، ولی اگر مقداری از آن کار را انجام داده باشد، میتواند در باقیمانده کار، دیگری را به مزد کمتری اجیر نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر اجیر با مستأجر شرط کند که تنها اجیر او باشد، مستأجر نمیتواند او را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند، میتواند؛ ولی اگر مالالاجاره دوم از همان جنس مالالاجاره اوّل باشد نباید زیادتر بگیرد؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر به چیز دیگری هم اجاره دهد نباید ارزش بیشتری داشته باشد. همچنین است کسی که انجام عملی مانند دوختن یک لباس را برای دیگری تعهّد کرده است در صورتی که از نظر اجارهکننده خصوصیتی در کار این اجیر نباشد میتواند دیگری را برای انجام این کار اجیر کند؛ ولی نمیتواند او را به کمتر اجاره نماید، بلی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد میتواند برای اتمام کار، دیگری را به کمتر اجاره نماید و اگر اجارهکننده به جهت امتیازی که در دوختن این خیاط معتقد بوده پارچه را نزد او آورده، خیاط نمیتواند کار را به دیگری واگذار کند.
- [آیت الله سیستانی] اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند ، نمیشود او را به دیگری اجاره داد ، مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت ، و اگر شرط نکند ، میتواند او را به دیگری اجاره دهد ، ولی چیزی که بابت اجاره او میگیرد باید در قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده است نباشد . و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل ، شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید ، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد ، میتواند دیگری را به کمتر اجاره نماید .
- [آیت الله سبحانی] اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی برای او حرام است مگر این که در مورد اجاره مقداری کار کرده و یا کار کند و یا نظارت و یا تهیه مصالح را برعهده بگیرد در این صورت زیادی آن بر او حلال می باشد.
- [آیت الله خوئی] اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمیشود او را به دیگری اجاره داد مگر به نحوی که در مسألة قبلی گذشت. و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد باید زیادتر نگیرد، و اگر به چیز دیگری اجاره دهد میتواند زیادتر بگیرد. و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد میتواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند؛ نمی شود او را به دیگری اجاره داد مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت و اگر شرط نکند؛ چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد؛ باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد؛ می تواند زیادتر بگیرد و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید؛ ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] صحت این معامله متوقف است بر ثبوت حقی برای مستاجر و ان حق به اجاره کردن محل سکنی و محل کسب هرچند مدت اجاره طولانی باشد یا کیفیت کسب و کار یا شخصیت مستاجر که موجب ارزش و مرغوبیت محل کار باشد حاصل نمی شود و هر چند از نظر عرف و قانون دولتی مستاجر را ذی حق بدانند اعتبار ندارد و بعد از انقضای مدت اجاره هر گونه تصرف در عین اجاره شده بر مستاجر حرام و ید او بر ان عین و منافع عین ید عدوان و ضمان است و اجاره دادن ان عین فضولی و با اجازه نکردن مالک فاسد است و ثبوت حق شرعا به وسیله شرط مشروع ممکن است مثل ان که در ضمن عقد اجاره شرط شود چه این که برای شرط موجر مبلغی دریافت کند یا نکند که پس از انقضای مدت اجاره ان محل را به او و یا به کسی که او معین کند و همچنین هر مستاجری که مستاجر قبلی او را معین می نماید به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد که در این صورت به مقتضای حق الشرط هر مستاجر می تواند سرقفلی گرفته و ان محل را واگذار کند و موجر به مقتضای وجوب وفای به شرط حق امتناع از اجاره دادن به مستاجر اول یا کسی که او معین کرده و یا هر مستاجری که مستاجر قبل او را معین کرده ندارد
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر اجیر با انسان شرط کند کاری که برای ان اجیر شده برای خود انسان باشد و به دیگری منتقل نکند نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط کند که عمل را خودش استیفا کند به نحوی که در مساله قبل گذشت می شود او را به دیگری اجاره داد و در صورتی که می تواند به دیگری اجاره دهد چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد نمی تواند زیادتر بگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد می تواند زیادتر بگیرد و اگر خودش اجیر کسی شود جایز نیست برای انجام ان عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید ولی اگر مقداری از ان عمل را خودش انجام داده باشد می تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید
- [امام خمینی] جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام میدهند مال معینی بدهد، مثلًا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او میدهم و به کسی که این قرار را میگذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می‌دهد عامل میگویند، و فرق بین جعاله و این که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله عامل میتواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمیشود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] (استفادهای) که مال را برای آن اجاره میدهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره میدهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم میتواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.