(استفاده‌ای) که مال را برای آن اجاره می‌دهند، یا (کاری) که برای آن اجیر می‌شوند، شش شرط دارد:
اوّل:
آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم می‌تواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن.
دوم:
آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بی‌سواد برای تدریس صحیح نمی‌باشد.
سوم:
آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب‌فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است.
چهارم:
آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازم‌الرعایه مردم است؛ مانند:
نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاک‌سپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زنده‌ها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازم‌الرعایه مردم نیست، مانعی ندارد.
پنجم:
پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد.
ششم:
مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر می‌شوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار می‌گذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.
