.اگر ذمّی هنگام خریدن زمین از مسلمان، شرط کند که خمس به او تعلّق نگیرد یا اصل تعلّق خمس به عهده فروشنده باشد، چنین شرطی, به جهت خلاف شرع بودن , نافذ نیست , اگر ذمّی پذیرفته که خمس زمین خریداری شده به عهده اوست؛ ولی شرط کند که فروشند ه مسلمان از طرف او بپردازد، چنانچه فروشنده مسلمان قبول کند که دّیّن و بدهکاری ذمّی را بپردازد، چنین شرطی نافذ است؛ ولی تا زمانی که مسلمان به شرط وفا نکرده، ذمّی ضامن خمس است.