.در مواردی که کافر ذمّی باید دوبار خمس بپردازد، اگر مبنا آن باشد که خمس , مانند حقالرهانه و حق الجنایه است که به مال تعلق میگیرد, ولی عین آن مال متعلق خمس نیست، در این صورت, باید خمس تمام آن زمین را دوباره بپردازد و اگر مبنا این باشد که خمس به عین مال تعلق میگیرد چنانکه مشهور بین فقهاست و حق نیز همین است در این فرض, معامله نسبت به یک پنجم فروش زمین از کافر ذمّی به مسلمان , فضولی است و دوباره که از مسلمان می خرد، نسبت به همان یک پنجم زمین نیز فضولی است و در حقیقت , چهار پنجم (هشتاد درصد ) زمین را خریده است، بنابراین باید خمس چهار پنجم آن زمین را بپرداز د; اما اگر کافر ذمّی پیش از فروش به مسلمان، خمس آن زمین را از مالش پرداخت , یا ولیّ خمس (حاکم شرع ) معامله ذمّی به مسلمان را اجازه نماید، در این صورت, کافر ذمّی پس از خریدن از مسلمان، باید خمس تمام آن زمین را دوباره بپردازد.