معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
آنجا که در قرارداد، تجارت با کالای مشخص ذکر شود ولی او به وسیله سرمایه، کالای دیگری را بخرد و بفروشد هرگاه سود کرد و مالک معامله را تنفیذ نمود، سود میان آن دو به نسبت معین تقسیم می شود و اگر ضرر کرد ضرر از آن عامل است.
عنوان مسئله:
آنجا که در قرارداد، تجارت با کالای مشخص ذکر شود ولی او به وسیله سرمایه، کالای دیگری را بخرد و بفروشد هرگاه سود کرد و مالک معامله را تنفیذ نمود، سود میان آن دو به نسبت معین تقسیم می شود و اگر ضرر کرد ضرر از آن عامل است.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] تعهد سرمایه پذیر در قرارداد مشارکت به پرداخت حداقل 35 درصد سود در دو ماه به اصل سرمایه و قید این نکته که سرمایهگذار تعهدی نسبت به ضرر و زیان وارده ندارد، آیا این معامله ربوی است؟ آیا کل قرارداد صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله بهجت] قراردادی بین دو نفر یا دو سازمان و یا دو شرکت به شرح زیر تنظیم می گردد که اوّلاً سرمایه گذار و اصل سرمایه مشخّص است و ثانیا مدّت قرارداد نیز مشخّص، ثالثا سود پیش بینی شده توسّط گیرنده ی سرمایه 60% تضمین می گردد و مبلغ مذکور به عنوان افت سرمایه، هر ماه به سرمایه گذار تحویل می شود و رابعا در مورد افت سرمایه، شرکت گیرنده ی سرمایه ماهیانه مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان به حساب جاری سرمایه گذار واریز می کند و خامسا سود سرمایه ی کلیّه ی درآمدهای حاصل از معاملات توسّط گیرنده ی سرمایه به غیر از افت سرمایه پس از مدّت مقرّر شش ماه توسّط گیرنده ی سرمایه با نظارت سرمایه گذار محاسبه و بلافاصله سرمایه گذار و عامل سرمایه به صورت 50% تقسیم می نمایند. متمنّی است، حکم این گونه معامله را مرقوم فرمایید.
- [آیت الله بهجت] تاجری از چند نفر مبالغی را در امر تجارت دریافت می کند. آن وجوه را به کالایی می دهد و سپس آن کالا را با کالاهای دیگر معامله می کند. در نتیجه ممکن است نوع معامله در مدّت کوتاه ثمربخش نباشد و در این گونه موارد سود و ضرر به طور کامل مشخّص نمی شود. آیا اجازه می فرمایید در نظیر این مسأله، عامل و صاحب مال ماهیانه یا در چند ماه، سود را بر مبلغ معیّنی مصالحه نمایند و یکدیگر را راضی کنند؟
- [آیت الله نوری همدانی] بازرگانی که دارای مجموعههای کاری متفاوتی بوده است و خود مشغول به کار بوده و مورد وثوق افراد معتمد میباشد، با نیت افزایش سرمایه طرفینی و نیز خیر رسانی به دوستان در فضایی کاملاً اعتقادی و با اطمینان طرفینی مقداری سرمایه از چند نفر در قالب عقود اسلامی، به این شکل اخذ کرده است، که بابت تضمین اصل و نیز پرداخت علی الحساب سود، چکهایی را به صاحب سرمایه داده است و قرار داد با نسبت مشخص سهم طرفین در معاملات و قرار مصالحه، پس از رسیدن تاریخ چکهای مذکور (یعنی پایان قرارداد) صورت گرفته است و سرمایه گذار وکیل تام الاختیار در معامله بوده و معاملات نیز متعدد بوده و دقیقاً وجه، در معامله مشخصی بکار نرفته است (یعنی محاسبات بر سر جمع معاملات ممکن میباشد) این مسئله تا مدّتی انجام شده و برخی چکها نیز وصول میگردد و حتی دوره کار، تکرار و تمدید نیز میشود، منتهی بعلت اوضاع اقتصادی و مشکلات تجاری در ادامه امکان پرداخت سود در حد چکهای مذکور و در تاریخ مربوطه ممکن نمیباشد، خواهشمند است بفرمایید وظیفه طرفین معامله در این مورد چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با کالای مشخصی معین شود مثلاً قرار بگذارند که عامل به وسیله سرمایه به خرید و فروش فرش بپردازد در این صورت عامل حق ندارد سرمایه را در مورد دیگر به کار گیرد.
- هرگاه تجارت با سرمایه، به سفر نیاز داشته باشد هزینه سفر از آنِ مالک است مگر این که در قرارداد برعهده عامل معین شده باشد.
- هرگاه عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند مثل این که به جای نقد نسیه بفروشد و یا از قیمت متعارف کمتر بفروشد و مالک اجازه دهد معامله صحیح است و سود میان آن دو تقسیم می شود و تفاوت این مسأله با مسأله قبلی روشن است.
- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد سهم زارع به ورثه منتقل می شود و اگر نمایان نگشته، هرگاه چیدن زراعت مایه ضرر ورثه شود مالک باید صبر کند تا وقت چیدن آن‌ها برسد و هزینه های زراعت پس از مرگ زارع به حسب نسبت سهام تقسیم می شود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالک است نه عامل.
- [آیت الله وحید خراسانی] هرگاه تجارت سود کرد عامل سهمی را که برای او قرار داده شده مالک می شود هرچند سود قسمت نشده باشد ولی هر گونه ضرر و تلفی که حاصل شود جبران می شود و هنگام ظهور سود معامله اگر مالک راضی به قسمت نشد عامل حق ندارد او را مجبور به پذیرفتن قسمت کند و اگر عامل راضی به قسمت نشد مالک می تواند او را به پذیرفتن قسمت مجبور کند
- [آیت الله اردبیلی] اگر عامل، سرمایه چند سرمایهگذار را به طور مشترک در اختیار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمیدارد، ولی اگر سرمایهها متفاوت باشد، باید هزینههای تجارت را به نسبت کسر نماید، همان گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه میباشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا برخلاف شرط مالک، معامله کرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم می کنند، بلی در این فرض که عامل بر خلاف متعارف یا برخلاف شرط عمل کرده است اگر سرمایه کلاًّ یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و باید از عهده برآید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و چنانچه بدون اذن، مخلوط کرد، گناهکار است، لکن مضاربه باطل نمی شود و اگر سود حاصل شد بین آن‌ها نسبت به مقدار سرمایه هر یک، تقسیم می شود، ولی اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر عامل به اذن مالک سفر کند و شرط نشده باشد که هزینه سفر با عامل باشد هزینه سفر و انچه برای تجارت صرف بشود از سرمایه برداشت می شود و اگر عامل برای چند مالک کار می کند هزینه به نسبت عملی که برای هر یک از مالکها انجام می دهد تقسیم می شود
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- [آیت الله بهجت] در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده میباشد، مگر آنکه مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله سیستانی] مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آن‌ها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آن‌ها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آن‌ها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آن‌ها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و میشود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی میتواند یکی از آن‌ها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل میشود .