معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا برخلاف شرط مالک، معامله کرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم می کنند، بلی در این فرض که عامل بر خلاف متعارف یا برخلاف شرط عمل کرده است اگر سرمایه کلاًّ یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و باید از عهده برآید.
عنوان مسئله:
چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا برخلاف شرط مالک، معامله کرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم می کنند، بلی در این فرض که عامل بر خلاف متعارف یا برخلاف شرط عمل کرده است اگر سرمایه کلاًّ یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و باید از عهده برآید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر قرارداد خاصّی با عامل نگذاشته باشند و او مطابق معمول و متعارف معامله ای کند و خسارت وارد شود، آیا عامل ضامن است؟
- [آیت الله نوری همدانی] قرارداد مضاربهای با توافق سود مثلاً یکساله علی الحساب منقعد می‌شود البته بطور قرارداد مستقل یا در ضمن عقد مضاربه شرط می‌شود در صورتی که سود حاصل از مبلغ تعیین شده به صورت علی الحساب، بیشتر باشد، صاحب سرمایه مقدار اضافه را به عامل، هبه کند و در فرضی که سود حاصل کمتر از مقدار تعیین شده باشد، عامل نقصان را جبران کند. لطفاً از لحاظ شرعی حکم این نحوه قراداد یا شرط مستقل یإ؛ظظ ظظ ضمیمه را بیان نمایید.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه برای تجارت مضاربه صورت گیرد ولی عامل با آن سرمایه، کار تولیدی انجام دهد آیا سود بر اساس قرارداد تقسیم می شود؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا میتوان در مضاربه به مقداری طلای آب شده را به عنوان سرمایه به عامل داد تا او پس از انجام اعمال تجاری اعم از خرید و فروش طلا و زیور آلات و امثال آن اصل سرمایه (مثل آن) و مقدار سهم سود مالک را تحویل دهد؟ اگر این عقد یا قرارداد مضاربه محسوب نمیشود آیا از نظر شرعی اشکالی بر آن و سود حاصله مترتب است؟
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
- [آیت الله جوادی آملی] صورت مضاربه خدمت حضرتعالی تقدیم می‌شود آیا صحیح است یا خیر؟ (عامل: آقای … فرزند … … سرمایه گذار: آقای … … فرزند … … مبلغ … سرمایه … … مدت معامله از تاریخ … … تا تاریخ عامل متعهّد میگردد سرمایهای را که سرمایه گذار در اختیارش قرار داده است را در کارهای تجاری مصرف نماید و از در‌آمد حاصله هر ماه مبلغ … به ریال علی الحساب به سرمایه گذار تحویل نماید و عامل متعهّد میگردد که در پایان مدت تعیین شده در‌آمد حاصله را بررسی نماید و در صورتی که در‌آمد حاصله بیش از مقدار معیّن شده به سرمایه گذار تحویل نماید. طرفین با هم شرط کردند در صورت ضرر، عامل، ضرر را پرداخت میکند و هیچ گونه ارتباطی به سرمایه گذار نخواهد داشت و در صورتی که عامل نتواند در پایان حسابهایش را دقیقاً بررسی کند طرفین با هم مصالحه میکنند.) ب. حقوقی که بنیاد شهید به خانوادهی شهدا میدهد اعم از پدر و مادر و همسر و فرزند شهید آیا سر سال اضافه بیاید خمس دارد یا نه؟
- [آیت الله بهجت] در عقد مضاربه (که باید نسبت درصد سود معیّن شود) اگر عامل یقین داشته باشد که سود سرمایه از فلان مبلغ کمتر نمی شود، لذا ماهانه مبلغ معیّنی را به جای نسبت سود مقرّر کند، آیا چنین مضاربه ای جایز است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، نحوه صحیح معامله را بیان فرمایید.
- [آیت الله بهجت] کسی که پول را به کسی می دهد تا کار کند و هر چه سود کرد نصف آن را به مالک بدهد و ضمن مضاربه شرط می کند که اگر تلف یا خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد که از مال خودش جبران کند، اشکال دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] علاوه بر سرمایه شخصی مقداری پول از چند نفر گرفته ام و در خرید و فروش چندین قلم کالا از آن استفاده می کنم، آیا می شود به هنگام دریافت سرمایه از مالک، بر پایه محاسبات ریاضی و منطقی و با رضایت کامل طرفین، نرخ معقولی جهت سود علی الحساب تعیین و طبق آن عمل نمود؟ به شرط آنکه اگر سود حقیقتاً کمتر از نرخ توافقی باشد، عامل با رضایت کامل از سهم خود به مالک هدیه نماید. و اگر حقیقتاً سود حاصله بیشتر از نرخ توافقی باشد، مالک با رضایت کامل از سهم فروش به عامل هدیه نماید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصّی شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل کند، ضامن سرمایه است و اگر خسارت وارد شد چه کلی، چه جزیی، به عهده او است، بلی چنانچه پس از معامله، مالک اجازه دهد و خسارتی وارد شود برعهده مالک است.
- اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالک است نه عامل.
- اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- چنانچه چیزی از سرمایه بدون تقصیر عامل تلف شود یا بسوزد یا به سرقت و مانند آن از بین برود عامل ضامن نیست و از مالک تلف شده است. بلی در صورت خیانت ضامن است و باید از عهده برآید.
- در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- بر عامل واجب است، معاملاتی را انجام دهد که مالک اجازه داده باشد و چنانچه معامله ای انجام دهد که مالک اجازه نداده است چنانچه سودی ببرد طبق قرارداد مضاربه عمل می شود و چنانچه زیان کرد ضامن است.
- اگر مالک شرط کرده که تجارت به گونه خاص و به کیفیّتی مخصوص انجام شود، عامل باید رعایت کند امّا در صورتی که شرط و کیفیت خاصی مطرح نشده است عامل باید بطور متعارف و معمول تجارت کند و چنانچه معامله نسیه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد می تواند به صورت نسیه نیز معامله کند.
- مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
- اگر سرمایه تلف شود یا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ آن کوتاهی و تقصیر نموده یا طبق شرط تعیین شده عمل نکرده است و بینه بر ادّعای خود نداشته باشد و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.
- جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و چنانچه بدون اذن، مخلوط کرد، گناهکار است، لکن مضاربه باطل نمی شود و اگر سود حاصل شد بین آن‌ها نسبت به مقدار سرمایه هر یک، تقسیم می شود، ولی اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] خسارت ، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می‌شود ، مانند آتش سوزی و دزدی ، و مانند آن با سود حاصله جبران می‌شود ، چه سود ، قبل از خسارت باشد ، و چه بعد از آن ، بنابراین مالکیت عامل ، نسبت به سهم خود از سود حاصله ، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است ، و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدت مضاربه پایان یابد ، یا قرارداد فسخ شود . ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود ، شرط صحیح است . و باید به آن عمل شود .
- [آیت الله بهجت] اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمایه از سود جبران نشود شرط صحیح است و از سهم عامل کسر نمی شود
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر سود را قسمت کنند و بعد از قسمت خسارتی بر سرمایه وارد شود وسودی بعد از ان حاصل شود وکمتر از خسارت نباشد ان خسارت به ان سود جبران می شود وچنانچه کمتر از خسارت باشد عامل باید ان خسارت رابه سودی که به قسمت گرفته جبران نماید پس اگر خسارت کمتر از سود باشد زاید بر خسارت برای اومی ماند واگر بیشترباشد مقدار زاید برسود برعهده عامل نیست
- [آیت الله بهجت] در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولی اگر سودی بهدست آید جبران خسارت با آن می‌شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است.
- [آیت الله وحید خراسانی] تا وقتی عقد مضاربه باقی باشد خسارت وارد بر سرمایه از سود حاصل از عمل جبران می شود چه سود قبل از خسارت و یا بعد از ان باشد و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد چنانچه قسمتی از سرمایه تلف شود ان خسارت به سود جبران می شود و چنانچه تمام سرمایه تلف شود بدون ان که کسی ان را تلف کند مضاربه باطل می شود و اگر کسی ان را تلف نماید و تلف کننده بدل ان را بدهد مضاربه باطل نمی شود
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی (کارکننده) حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مضاربه خسارت و ضرر بر مالک است و اگر شرط شود که خسارت بر عامل یا هر دو باشد شرط باطل است ولی اگر شرط شود که عامل خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می شود جبران کند و از مال خود به مالک ببخشد شرط صحیح است
- [آیت الله سیستانی] عامل امین به حساب میآید ، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست ، مگر این که از حدود قرارداد تجاوز کند ، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید . همچنین در فرض خسارت ضامن نیست ، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود . و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد ، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود : 1 این که در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است . و در این صورت شرط باطل است ، ولی معامله صحیح است . 2 این که شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد ، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود ، و چیزی از آن به مالک نمیرسد . 3 این که شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه ، همه آن یا مقداری از آن را که معین میکند از مال خود جبران نماید و به او بدهد . این شرط صحیح است ، و عامل ملزم به عمل به آن است .
- [آیت الله اردبیلی] اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده، بین مالک و عامل اختلاف پیدا شود و مدرکی در بین نباشد، گفته عامل مقدّم است؛ ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدرکی در بین نباشد، گفته مالک مقدّم خواهد بود.