ظاهر این است
فتوی است (مگر اينكه قرينه‌ای بر خلاف آن باشد).
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته ظاهر این است که مالک میشود اگرچه اولی این است که در آن تصرف نکند و چنان‌چه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرندة قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می‌تواند در آن بدون اشکال تصرف نماید.
عنوان مسئله:
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته ظاهر این است که مالک میشود اگرچه اولی این است که در آن تصرف نکند و چنان‌چه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرندة قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می‌تواند در آن بدون اشکال تصرف نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند ظاهر این است که حاصل را مالک میشود اگرچه اولی این است که در حاصلی که از آن بهدست میآید تصرف نکند.
- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربائی گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. و همچنین است حکم اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم اگرچه اولی این است که در این صورت آن لباس را در نماز و غیر نماز نپوشد.
- وضو گرفتن در نهرهای بزرگ اگرچه انسان نداند که صاحب آنها راضی است، اشکال ندارد، ولی اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند، یا انسان بداند که مالک راضی نیست، یا مالک صغیر یا مجنون باشد، یا آن نهرها در تصرف غاصب باشند، در تمام این چند صورت وضو گرفتن با آب آنها جایز نیست و اما نهرهائی که در دهات و مانند دهات سیرة مردم بر استفادة از آنها جاری است وضو گرفتن و سائر استفادهها از آنها اشکال ندارد اگرچه مالک آنها صغیر و مجنون باشد و نیز مالک آنها حق منع استفاده مردم را ندارد.
- اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنان‌چه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بیاجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود پیش از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و زارع اگرچه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمیتواند او را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند و نیز مالک نمیتواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی بگذارد.
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنان‌چه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا میکند. اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهدهدار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد. دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته میشود باید با آنچه بهجای او گرفته میشود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند بهجای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته میشود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمیشوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آنها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آنها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام میشود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنان‌چه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها میشود و نه خریدار صاحب مال میشود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنان‌چه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که بهعنوان ربا گرفته میشود به پولدهنده منتقل نمیشود و قرض گیرنده می‌تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.
- اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند دو قسمند: 1. مکیل و موزون (پیمانهای و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام میشود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا میشود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنان‌چه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمة گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم میشود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آنها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آنها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس میگویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که میدهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنان‌چه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می‌تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنان‌چه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمیتواند آن را به دیگری اجاره دهد، مگر اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد مثل زنی منزل یا اطاقی را اجاره کند و بعداً شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهت سکنای خودش اجاره دهد. و اگر مالک شرط نکند، می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که آن را اجاره کرده اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلًا اگر با پول اجاره کرده، به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، و بنابر احتیاط وجوبی، کشتی حکم خانه را دارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و تصرف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن تصرف کند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله بروجردی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض رِبایی گرفته، مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرف کند، ولی چنان‌چه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم [نگذاشته] بودند، صاحب پول راضی بود که گیرندهی قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله سبحانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرف کند. ولی چنان‌چه طوری باشد که اگر قرار ربا هم در کار نبود ، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته، مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرّف کند، ولی چنان‌چه طوری باشد که اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرضگیرنده می‌تواند در آن تصرّف نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرّف کند ولی اگر صاحب پول به گیرنده اذن بدهد که تصرّف در پولش بنماید اگرچه معامله او باطل باشد، قرض گیرنده می‌تواند در آن پول تصرّف بنماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
- [آیت الله مظاهری] قرضی که در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسیار بزرگ است و قرآن شریف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودی مال میداند و در روایات، ربا را از زنای با محارم بالاتر دانستهاند، و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرّف کند، ولی اگر صاحب پول راضی باشد که گیرنده قرض در آن تصرّف کند مانعی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، ولی خود قرض صحیح است ، و کسی که قرض ربائی گرفته است ، مالک میشود ، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که میگیرد نمیشود ، و تصرف او در آن حرام است ، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمیشود ، و چنان‌چه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند ، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند ، تصرف او جایز است . و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد ، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته ، برای او حلال است .
- [آیت الله اردبیلی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن می شود و می تواند در آن تصرف کند؛ ولی طلبکار حق مطالبه مقدار زیادی که ربا است ندارد.