مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
. خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام علیه السلام را به یک طور مصرف می کنند.
عنوان مسئله:
. خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام علیه السلام را به یک طور مصرف می کنند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی از مجتهدی که از او تقلید کرده، در حال حیاتش اجازه گرفته مقداری از سهم امام 7 را خودش به مصرف شرعی برساند، آیا بعد از فوت مجتهد، نیاز به اجازه از مجتهد زنده میباشد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا اجازه گرفتن از مجتهدی که مقلد از او تقلید می کند، برای مصرف سهم امام(علیه السلام) در عمل خیر مثلاً در حوزه علمیه یا دارالایتام، ضرورت دارد و یا اجازه هر مجتهدی کافی است؟ و اصولاً آیا اجازه مجتهد ضروری است؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی از یکی از فرقههای دراویش اظهار میدارد که من در احکام تقلید، از قطب خودم که مجتهد جامع الشرائط است، تقلید مینمایم و قطب هم فرمودهاند: چون رساله ندارم، شما تحقیق کنید و رساله هر مجتهدی را که میخواهید تهیه و به آن عمل نمائید؛ ولی در خصوص خمس و زکات و سؤالات جدید، به اذن خودم عمل نمائید. آیا چنین حکمی از طرف قطب جایز است یا خیر؟ آیا شخصی که به رساله یک مجتهد عمل مینماید، میتواند خمس را به اذن مجتهد دیگر محاسبه و پرداخت نماید یا خیر؟
- [امام خمینی] زمین و املاک وقفی که متعلق به حضرت رضا علیهالسلام و حضرت معصومه علیهاالسلامو سایر ائمه علیهمالسلام باشد اجاره نمودن از متصرفین فعلی که مدعی تولیت میباشند به همان قرارداد ایشان اجازه میفرمایید یا آن که بایداجاره دیگری از حاکم شرع نموده و اجاره دیگری به فقیه جامع الشرایط داد و همچنین در مؤسسه آن موقوفات و امور متعلقه به آن کارمند شدن و تصرفات نمودن و اجرت گرفتن مثل سایر مؤسسههای دولتی اجازه میفرمایید یا محتاج به اذن فقیه جامع الشرایط و شرایط دیگر میباشد و در مسأله اول اگر محتاج به اذن و اجازه از فقیه میباشد اجاره دوم را در چه مصرفی باید صرف نمود؟
- [آیت الله بهجت] اگر انسان بداند یا شک داشته باشد در صورتی که بخواهد جلوگیری از معصیتی بنماید، منجّر به ایجاد جرح یا قتل خواهد شد، وظیفه او چیست؟ و آیا با اجازه مجتهد جامع الشرایط می تواند این کار را انجام دهد؟
- [آیت الله خوئی] سادات فقیر از سهم خودشان و مستحقین سهم امام علیه السلام و کفارات و رد مظالم و غیره آیا از این وجوهات میتوانند به مصرف حج تمتع یا عمره یا زیارات معصومین و امامزادهها برسانند یا خیر؟ و همچنین در صورت لزوم و احتیاج به مرکب از این وجوه تهیه مرکب سواری اعم از اسب یا ماشین سواری یا غیره طبق شئون خود بنمایند، یا نسیه بخرند و قرض خود را از این وجوه بدهند جایز است یا خیر؟ و تا چه اندازه حق توسعه دارند؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است ، بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سیّد فقیر ، یا سیّد یتیم ، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده ، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام ( علیه السّلام ) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند . ولی اگرانسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد ، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند ، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر؛ یا سید یتیم؛ یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام (ع) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند؛ یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی که تقلید می کند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند؛ سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.
- [آیت الله بروجردی] خمس را باید دو قسمت کنند:یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام عَلَیْهِ السَّلَام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند؛ ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف میکنند.
- [امام خمینی] خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.
- [آیت الله خوئی] خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، و باید به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام، که در این زمان باید به مجتهد جامعالشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی که تقلید می‌کند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف میکنند.
- [آیت الله بهجت] خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است که بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامعالشرایط به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیهالسلام است که در این زمان باید به مجتهد جامعالشرایط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام علیهالسلام را از نظر کمیت و کیفیت به یک نحو مصرف میکنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتیاط واجب باید یا به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السلام)است که در شرایط فعلی هر فردی آن را فقط به مرجع تقلید خود بدهد یا با اجازه مستقیم از دفتر ایشان مصرف نماید.
- [آیت الله سیستانی] خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر ، یا سیّد یتیم ، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده ، بدهند ، و نصف دیگر آن سهم امام علیهالسلام است ، که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند . و احتیاط لازم آن است که او مرجع أعلم ، مطلع بر جهات عامه باشد .
- [آیت الله علوی گرگانی] خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی که در سفر درمانده بدهند ونصف دیگر آن سهم امام7 است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرائط بدهند، یا به مصرفیکه او اجازه میدهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدیکه از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی که بداند آن مجتهد ومجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف میکنند، میشود به او پرداخت کرد.
- [آیت الله اردبیلی] خُمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است که باید آن را به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاکم شرع نیز در آن لازم نیست، ولی بهتر است با اذن او باشد و قسمت دیگر آن سهم امام علیهالسلام است که به احتیاط واجب باید به اذن مجتهد جامع الشرایط و با نظر دهنده خُمس مصرف شود و یا مجتهد جامع الشرایط از دهنده خُمس وکالت بگیرد؛ ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام علیهالسلام را به یک نحو مصرف میکنند.