مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
اگر انسان بداند یا شک داشته باشد در صورتی که بخواهد جلوگیری از معصیتی بنماید، منجّر به ایجاد جرح یا قتل خواهد شد، وظیفه او چیست؟ و آیا با اجازه مجتهد جامع الشرایط می تواند این کار را انجام دهد؟
بنابر اظهر بدون اجازه امام معصوم علیه السّلام یا کسی که از طرف آن حضرت مستقیما نایب مخصوص او است، نباید این کار را بکند. و با اجازه مجتهد جامع الشرایط مورد تأمل است. اما اگر نمی داند این کار منجر به مجروح کردن یا قتل می شود ولی احتمال این را می دهد، بنابر احتیاط واجب باید مستقیما از طرف امام معصوم علیه السّلام یا نایب مخصوص آن حضرت و یا از طرف مجتهد جامع الشرایط اجازه داشته باشد.
بنابر اظهر بدون اجازه امام معصوم علیه السّلام یا کسی که از طرف آن حضرت مستقیما نایب مخصوص او است، نباید این کار را بکند. و با اجازه مجتهد جامع الشرایط مورد تأمل است. اما اگر نمی داند این کار منجر به مجروح کردن یا قتل می شود ولی احتمال این را می دهد، بنابر احتیاط واجب باید مستقیما از طرف امام معصوم علیه السّلام یا نایب مخصوص آن حضرت و یا از طرف مجتهد جامع الشرایط اجازه داشته باشد.
عنوان سوال:
اگر انسان بداند یا شک داشته باشد در صورتی که بخواهد جلوگیری از معصیتی بنماید، منجّر به ایجاد جرح یا قتل خواهد شد، وظیفه او چیست؟ و آیا با اجازه مجتهد جامع الشرایط می تواند این کار را انجام دهد؟
پاسخ:
بنابر اظهر بدون اجازه امام معصوم علیه السّلام یا کسی که از طرف آن حضرت مستقیما نایب مخصوص او است، نباید این کار را بکند. و با اجازه مجتهد جامع الشرایط مورد تأمل است. اما اگر نمی داند این کار منجر به مجروح کردن یا قتل می شود ولی احتمال این را می دهد، بنابر احتیاط واجب باید مستقیما از طرف امام معصوم علیه السّلام یا نایب مخصوص آن حضرت و یا از طرف مجتهد جامع الشرایط اجازه داشته باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی نسبت به دیگری کاری انجام می دهد که یا نوعاً کشنده است، مثل سم مهلک دادن، یا نوعاً کشنده نیست، مثل ایراد جرح جزیی به بازوی دیگری، در هرحال طرف مقابل به بیمارستان منتقل می شود. و پزشک از انجام وظیفه و تخلیه مواد سمی در فرض اول خودداری می کند. و یا با سهل انگاری و به کار بردن مواد و ابزار آلوده و غیر بهداشتی، در فرض دوم موجب ایجاد عفونت و تسری آن و قطع عضو یا مرگ مجروح می گردد. در دو فرض مذکور چه کسی قاتل است؟ نوع قتل چیست؟ در صورتی که پزشک و ضارب هردو مسؤول باشند، میزان مسؤولیت هرکدام چگونه است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] مقاومت در مقابل جانی یا سارق برای جلوگیری از تجاوز یا هتک ناموس و یا سرقت را بیان فرمائید : الف - آنجا که احتمال آبروریزی مجنی علیه در کار باشد. ب - آنجا که احتمال قتل یا ضرب و جرح شدید یا متوسط مجنی علیه باشد. ج - آنجا که مال معمولی، زیاد یا کم مورد تعرّض باشد. د - جایی که مقاومت منجر به قتل جانی یا سارق شود و اگر از موارد عدم جواز برخورد با جانی یا سارق باشد تکلیف قاتل مدافع و دم متجاوز چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] درباره مقاومت در مقابل جانی یا سارق برای جلوگیری از تجاوز، هتک ناموس یا سرقت؛ بفرمایید: الف . آن جا که احتمال آبروریزی مجنی علیه در کار باشد تکلیف چیست؟ ب . آن جا که احتمال قتل یا ضرب و جرح شدید یا متوسط مجنی علیه باشد تکلیف چیست؟ ج . آن جا که مال زیاد، معمولی یا کم مورد تعرض باشد تکلیف چیست؟ د . آن جا که مقاومت منجر به قتل جانی یا سارق شود تکلیف چیست؟ ه . در موارد عدم جواز برخورد با جانی یا سارق، تکلیف قاتل مدافع و دم متجاوز چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نسبت به کسی که اعتصاب غذا نموده و جان خود را به خطر انداخته یا لااقل سلامتی خود را دچار مخاطره کرده و تنها با تغذیه اجباری توسط پزشک می توان او را از خطر جانی حفظ نمود، بفرمایید: الف) آیا این کار برای پزشک واجب است یا می تواند اقدامی نداشته باشد؟ ب) اگر تغذیه واجب باشد و راه آن منحصر به ضرب و جرح اعتصاب کننده باشد، برای نجات دادن وی انسان چه مقدار مجاز به ضرب و جرح او می باشد؟ ج) اگر ضرب و جرح چنین کسی موجب تغییر رنگ پوست وی گردد و مستلزم دیه باشد، دیه آن به عهده کیست؟ د) آیا حکم فوق نسبت به اعتصاب کننده ای که می داند با اعتصاب غذا، خود را به پای مرگ می کشاند با دیگری که از عواقب کارش بی خبر است فرق می کند، اگر فرق دارد وظیفه طبیب را در مورد او هم بیان فرمایید؟ ه) اگر پزشک را مجبور به تغذیه اجباری نسبت به اعتصاب کننده غذا بنمایند نه به جهت حفظ جان اعتصاب کننده بلکه برای اقرار گرفتن از وی نسبت به امری، پزشک چه تکلیفی در این صورت دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] ترک فعل فردی، منجر به مرگ دیگری شده است. آیا می توان وی را به خاطر مجرّد ترک فعل، محکوم و مجازات کرد؟ به مثالهای زیر توجّه کنید: الف) مادری با علم به این که فرزندش به شیر نیاز دارد، عمداً از شیر دادن امتناع میورزد، و طفل فوت می کند. آیا قتل عمد است، یا نوع دیگری از قتل محسوب می شود؟ ب) اگر سوزن بان قطار، که وظیفه دارد خطوط راه آهن را طبق برنامه معیّن شده جا به جا کند، با علم به وجود خطر از انجام این عمل خودداری نماید، و موجب برخورد دو قطار و مرگ مسافرین شود، آیا قتل عمد محسوب می شود؟ ج) هرگاه پرستاری، که وظیفه رساندن دارو به بیمار در ساعت معیّنی را دارد، عمداً از انجام این کار خودداری کند، و بیمار فوت نماید، در صورتی که بداند خوراندن دارو برای بیمار حیاتی است; چه نوع قتلی محسوب می شود؟ د) نجات غریقی با مشاهده غرق شدن شناگری در استخر، از نجات دادن او خودداری می کند، و غریق فوت می نماید. آیا قتل عمد است؟
- [آیت الله جوادی آملی] یکی از روستاهای شهرستان … قطعه زمین بزرگی وجود دارد که اختصاصا برای ایجاد قبرستان و دفن اموات توسط مالک آن از سالهای بسیار دور وقف گردیده است و وقف نامه آن نیز موجود است در درون این زمین مقبره ای وجود دارد که متعلق به یکی از بزرگ زادگان است که نسب وی با چندین واسطه به یکی از امامان عَلَیْهمُالسَّلَام میرسد این مقبره هیچ گونه زمین موقوفه ای ندارد و زمینهای اطراف این مقبره همانگونه که فوقا عرض شد دارای مالک بوده که جهت دفن اموات وقف گردیده است حال با توجه به مراتب فوق: 1 - آیا ایجاد ساختمان غسال خانه در زمین مذکور منافی با نیت واقف میباشد 2 - بر اثر بی اطلاعی عده ای و عدم کسب اجازه از مجتهد جامع الشرایط شاختمانهای به اسم تکیه و سقا تالار در زمین ساخته شده و قسمتی از محوطه نیز به عنوان آشپزخانه مورد استفاده قرار میگیرد که این مستحدثات قسمتهایی از زمین مذکور را از حیز انتفاع مورد نظر واقف انداخته است a. الف: آیا بقای چنین مستحدثاتی از نظر شرعی صحیح میباشد یا خیر؟ b. حکم نماز و سایر عبادات در این ساختمانها چیست؟ 3 - اخ
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است که بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامعالشرایط به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیهالسلام است که در این زمان باید به مجتهد جامعالشرایط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید میکند، سهم امام علیهالسلام را از نظر کمیت و کیفیت به یک نحو مصرف میکنند.
- امر به معروف و نهی از منکر با وجود شرایط ذیل واجب می‌شود: اول: علم؛ پس کسی که عالم به حکم شرعی نیست، نمیتواند امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، بنابراین در ابتدا لازم است شخص آمر و یا ناهی خودش از احکام شرعی اطلاع کافی داشته باشد. دوم: احتمال تأثیر؛ پس در صورتی که انسان میداند سخن او تأثیری در دیگری ندارد، بر او لازم نیست امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، اما جواز بلکه رجحان آن در صورت عدم خوف ضرر، خالی از وجه نیست. سوم: اصرار بر ترک واجب و یا انجام دادن معصیت؛ پس در صورتی که انسان بداند شخصی از معصیتی که انجام داده توبه کرده است و یا نشانههایی بر پشیمانی او دلالت کند، امر به معروف و یا نهی از منکر واجب نیست. چهارم: عدم مفسده؛ پس اگر کسی بهخاطر امر به معروف و یا نهی از منکر ترس از وقوع مفسدهای دارد، و آن مفسده عبارت از ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی قابل اعتنایی است، این کار بر او واجب نیست. بنابراین با وجود این شرایط، امر به معروف و نهی از منکر واجب می‌شود، و در امر به معروف و نهی از منکر عدالت شرط نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جایز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر جلوگیری از منکرات واقامة واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل ، جائز نیست مگر به اذان جامع الشرایط با حصول وشرائط آن .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکات آن را نداده چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و مجتهد جامع الشرائط می تواند آن مقدار را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و در صورتیکه قیمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگیرد.
- [آیت الله سبحانی] خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است. بنابر اقوی باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام(علیه السلام) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرائط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی می تواند بدهد که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام(علیه السلام) را به یک طور مصرف می کنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط خمس آن را صدقه بدهد، هر چند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است، احتیاط مستحب آن است که آن مقدار را صدقه بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز یا قیمت آن را بدهد و امّا اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.
- [آیت الله نوری همدانی] خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است ، بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سیّد فقیر ، یا سیّد یتیم ، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده ، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام ( علیه السّلام ) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند . ولی اگرانسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد ، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند ، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند .
- [آیت الله شبیری زنجانی] بچه صغیری را که ولیّ خاص ندارد، بدون اجازه مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نمیشود اجیر کرد، یا برای او اجیر گرفت، یا مال او را اجاره داد، یا مالی را برای او اجاره کرد و کسی که به مجتهد جامع الشرایط و نماینده او دسترسی ندارد، میتواند از یک نفر شیعه اثنا عشری عادل اجازه بگیرد و اقدام به اجاره کند و این کار اگر توسط ولیّ عرفی کودک - مثلاً مادر او - انجام شود با رعایت مصلحت جایز است و غیر آنها بنا بر احتیاط تنها در صورت ضرورت اقدام به این کار کنند.