احتیاط مستحب
احتیاط غیر الزامآور را احتیاط مستحب گویند.
. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند، و چنان‌چه صاحب مال راضی نشود، در
صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است، و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است به او بدهد.
عنوان مسئله:
. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند، و چنان‌چه صاحب مال راضی نشود، در
صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است، و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است به او بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را بداند، ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- . اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری که میداند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
- . اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچکدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد، و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال میشود اگر از جهت دیگر متعلق خمس نشده باشد، و الا واجب است خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد، و احتیاط لازم آن است که این خمس را به مصرف سایر خمسها برساند، لکن به قصد ما فیالذمه از خمس یا صدقه.
- . اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد، و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست، ولی نتواند بفهمد کیست، اگر ممکن است همه را راضی کند، و اگر ممکن نشد، آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند کافی است مگر آن که آن مال به تقصیر او تحت یدش قرار گرفته باشد.
- . اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود، می تواند آن را برای خود بردارد، به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد، یا برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد، ولی احتیاط مستحب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.
- . اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از 6 / 12 نخود نقره سکه دار کمتر است، چنان چه صاحب آن معلوم باشد، و انسان نداند راضی است یا نه، نمی تواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می تواند به قصد این که ملک خودش شود بردارد، و احتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد، اگر عین مال باقی است آن را به صاحبش رد کند، ولی اگر عین از بین رفته دادن عوض لازم نیست.
- . اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست؛ و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنان‌چه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع میتواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است، و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد، و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد، و همچنین صحیح میشود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زکات آن را بدهد.
- . اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنان چه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده، می تواند به جای کفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد. و چنان چه از پیدا نشدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده، در صورتی که قیمت آن از 6 / 12 نخود نقره سکه دار کمتر باشد، می تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد احتیاطاً تا یک سال اعلان کند و بعد از یک سال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد.
- . اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمیآید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد، و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنان‌چه چیزی که اول میرسد به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که میرسد بدهد، و زکات بقیه را هر وقت به دست میآید ادا نماید؛ و اگر آنچه اول میرسد به اندازه نصاب نباشد، در صورتی که یقین دارد به آنچه بعد به دست میآید به اندازه نصاب میشود، باز هم بعد از تعلق زکات به بقیه واجب است زکات آنچه را که رسیده همان وقت، و زکات بقیه را موقعی که میرسد بدهد، و اگر یقین ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر کند تا بقیه آن برسد. پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.
- . اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که مانند ظرف و فرش در اختیار او است نجس شود و آن مسلمان غایب گردد با شش شرط پاک است: اول آن که آن مسلمان چیزی که بدن یا لباسش را نجس کرده، نجس بداند پس اگر مثلاً لباسش به عرق جنب از حرام آلوده شود و آن را نجس نداند، بعد از غایب شدن او نمی شود آن لباس را پاک دانست. دوم آن که بداند بدن یا لباسش به چیز نجس رسیده است. سوم آن که انسان ببیند آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی است استعمال می کند مثلاً ببیند با آن لباس نماز می خواند. چهارم آن که آن مسلمان بداند شرط کاری که با آن چیز انجام می دهد پاکی است، پس اگر مثلاً نداند که باید لباس نمازگزار پاک باشد، و با لباسی که نجس شده نماز بخواند، نمی شود آن لباس را پاک دانست. پنجم آن که انسان احتمال دهد آن مسلمان چیزی را که نجس شده آب کشیده است پس اگر یقین داشته باشد که آب نکشیده، نباید آن چیز را پاک بداند. و نیز اگر نجس و پاک در نظر آن مسلمان فرق نداشته باشد، پاک دانستن آن چیز محل اشکال است. ششم آن که بنابر احتیاط واجب آن مسلمان بالغ باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید او را راضی نمایند، و چنان‌چه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست باو بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد ، باید یکدیگر را راضی نمایند . و چنان‌چه صاحب مال راضی نشود ، در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او است یا نه ؛ باید چیزی راکه یقین دارد مال او است به او بدهد ، و احتیاط مستحّب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد .
- [آیت الله سبحانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند. و چنان‌چه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه; باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است، به او بدهد.
- [امام خمینی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنان‌چه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست به او بدهد.
- [آیت الله خوئی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند. و چنان‌چه صاحب مال راضی نشود، باید مقداری را که یقین دارد مال او است به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است نیز به او بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد؛ باید یکدیگر را راضی نمایند و چنان‌چه صاحب مال راضی نشود؛ باید مقداری را که یقین دارد مال او است به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است نیز به او بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنان‌چه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند مقدار معیّنی مال اوست وشک کند که بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید مقداری را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال اوست، به او بدهد؛ ولی چنان‌چه بداند یکی از دو مال، متعلّق به شخص دیگری است و نتواند رضایت او را جلب نماید، باید نصف هر یک از آن دو مال را به آن شخص بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی کنند و چنان‌چه صاحب مال راضی نشود در صورتی که بداند مقدار معینی قطعا مال اوست (مثلاً یک چهارم مال) و در بیشتر از آن شک داشته باشد باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند، و چنان‌چه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال او است وشکّ کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد اگر از قبیل مثل پول باشد وگرنه بعید نیست با قرعه بتوان تعیین نمود، و احتیاط مستحبّ آن است که مقدار بیشتر را که احتمال می‌دهد مال اوست به او بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش رابشناسد ، چنان‌چه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند ، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد ، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یکدیگر خودش مقصر باشد باید بنابر احتیاط مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال اوست نیز به او بدهد .