احتیاط مستحب
احتیاط غیر الزام‌آور را احتیاط مستحب گویند.
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند مقدار معیّنی مال اوست وشک کند که بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید مقداری را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال اوست، به او بدهد؛ ولی چنانچه بداند یکی از دو مال، متعلّق به شخص دیگری است و نتواند رضایت او را جلب نماید، باید نصف هر یک از آن دو مال را به آن شخص بدهد.
عنوان مسئله:
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند مقدار معیّنی مال اوست وشک کند که بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید مقداری را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال اوست، به او بدهد؛ ولی چنانچه بداند یکی از دو مال، متعلّق به شخص دیگری است و نتواند رضایت او را جلب نماید، باید نصف هر یک از آن دو مال را به آن شخص بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحب آن صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.
- اگر مال حلال با مال حرام به نحوی مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و هیچ کدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، باید خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقیّه مال حلال میشود.
- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید تا حدّ امکان از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگر ممکن نگردید، آن مقدار از مال را بین آنان به طور مساوی تقسیم نماید.
- اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، بنابر احتیاط واجب، آن مقداری را که میداند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترک خمس و مال مجهول المالک برساند.
- اگر لباسی را بخرد و بعد از پولی که بابت ربا گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خریداری نیز قصدش این بوده که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز است؛ امّا اگر پول ربایی یا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که: (این لباس را با این پول میخرم) در صورتی که قیمت، پول معیّن باشد به گونهای که اگر بخواهد پول دیگری بدهد حق نداشته باشد، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می‌باشد و اگر این طور نباشد که معمولاً در معاملات با پول، اینگونه نیست، بلکه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن پوشیدن لباس جایز است.
- شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست: اوّل:آن که میّت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آن جا بماند.دوم:آن که کفن یا چیز دیگری که با میّت دفن شده، غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در قبر بماند و یا چیزی از مال خود میّت که به ورثه او رسیده، با او دفن شده باشد و ورثه راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند و اگر وصیّت کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن کنند، در صورتی که وصیّتش بیشتر از یک سوم مال او نباشد، برای بیرون آوردن آنها نمیتوانند قبر را بشکافند. سوم: آن که میّت بیغسل یا بیکفن دفن شده باشد یا بفهمند که غسل او باطل بوده یا به غیر دستور شرع کفن شده یا در قبر، او را رو به قبله نگذاشته باشند. چهارم: آن که برای ثابت شدن حقّی بخواهند بدن میّت را ببینند. پنجم: آن که میّت را در جایی که بیاحترامی به اوست، مثل قبرستان کفار یا جایی که کثافات و خاکروبه میریزند، دفن کرده باشند. ششم: آن که برای یک مطلب شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است قبر را بشکافند؛ مثلاً بخواهند بچّه زنده را از شکم زن حاملهای که او را دفن کردهاند بیرون آورند. هفتم: آن که بترسند درندهای بدن میّت را پاره کند یا سیل او را ببرد یا دشمن او را بیرون آورد. هشتم: آن که وصیت کرده باشد او را در مکان معینی دفن نمایند و به خاطر ندانستن یا فراموشی و یا عمدا او را در جای دیگری دفن کرده باشند.
- حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح (خیار) میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل:آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را (خیار مجلس) میگویند. دوم:آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن (خیار غَبْن) میگویند. سوم:در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم:در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند و به این حق (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل (خیار عیب) دارد. هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، (خیار شرکت) وگرنه (خیار تَبَعُّض صَفْقه) وجود دارد. هشتم:فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می‌دهد بگوید و بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و به این خیار (خیار رؤیت) میگویند. نهم: مشتری پول کالایی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تأخیر) مینامند. دهم:در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به این حق (خیار حیوان) میگویند. یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تعذّر تسلیم) مینامند و برخی احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست به او بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید او را راضی نمایند، و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست باو بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد.
- [آیت الله سبحانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند. و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه; باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است، به او بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند، و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است، و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است به او بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند، و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال او است وشکّ کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد اگر از قبیل مثل پول باشد وگرنه بعید نیست با قرعه بتوان تعیین نمود، و احتیاط مستحبّ آن است که مقدار بیشتر را که احتمال می‌دهد مال اوست به او بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی کنند و چنانچه صاحب مال راضی نشود در صورتی که بداند مقدار معینی قطعا مال اوست (مثلاً یک چهارم مال) و در بیشتر از آن شک داشته باشد باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد ، باید یکدیگر را راضی نمایند . و چنانچه صاحب مال راضی نشود ، در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او است یا نه ؛ باید چیزی راکه یقین دارد مال او است به او بدهد ، و احتیاط مستحّب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد .
- [آیت الله خوئی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند. و چنانچه صاحب مال راضی نشود، باید مقداری را که یقین دارد مال او است به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است نیز به او بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد؛ باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود؛ باید مقداری را که یقین دارد مال او است به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است نیز به او بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش رابشناسد ، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند ، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد ، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یکدیگر خودش مقصر باشد باید بنابر احتیاط مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال اوست نیز به او بدهد .