معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بینیاز از قصد قربت
. اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست و معامله هم به شخص آن عوض واقع شده باشد نه به کلی آن، چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند به دستوری که در مسأله پیش گفته شد یا معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.
عنوان مسئله:
. اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست و معامله هم به شخص آن عوض واقع شده باشد نه به کلی آن، چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند به دستوری که در مسأله پیش گفته شد یا معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی منزلی را دو میلیون تومان فروخته است و برای خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده، کارشناس شهرداری به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روی بالکن واقع است خراب می شود. شهرداری به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمی شود، ولی اگر خودت بنشینی شهرداری کاری به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتی از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روی بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمتری از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جاری است و این ضرر را از فروشنده نفی می کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی منزلی را دو میلیون تومان فروخته است و برای خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده، کارشناس شهرداری به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روی بالکن واقع است خراب می شود. شهرداری به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمی شود، ولی اگر خودت بنشینی شهرداری کاری به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتی از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روی بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمتری از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جاری است و این ضرر را از فروشنده نفی می کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] یکی از پدیده های نو ظهور در عصر حاضر بحث از ثمن شناور می باشد و آن عبارت از عوضی است که در زمان انعقاد قرارداد، مقدار یا نوع و یا سایر مشخصات آن معلوم و مشخص نیست اعم از اینکه این ابهام و تردید ناشی از مسکوت گذاردن ثمن معامله به طور کلی باشد یا شیوه ای برای تعیین ثمن وضع شده یا شاخصی منظور گردیده یا شخص ثالثی مأمور به تعیین آن در آتیه باشد. هر چند این مسأله به صراحت در فقه و قانون مدنی ایران بیان نشده است اما در عرف و عمل، چنین قراردادهایی (قراردادهایی با ثمن شناور) منعقد می شود. حال با توجه به آنچه بیان شد لطفاً مرقوم نما یید. ثمن شناور در فقه چه جایگاهی دارد و قراردادهای با ثمن شناور از چه ضمانت اجرائی برخوردار می باشند به عبارت دیگر آیا ثمن شناور با شرط معلوم و معین بودن موضوع معامله که از شرایط اساسی صحت معامله است منافات دارد و موجب غرری شدن معامله می گردد یا خیر؟
- [سایر] از دفتر مقام معظم رهبری استفتائی انجام دادم بدین شرح: من به عنوان نماینده یا وکیل برای شرکت یا شخصی، جنسی را با قیمت واقعی بازار خرید می کنم. پس از خرید فروشنده بدون آن که در فاکتور بنویسد به من تخفیف می دهد و اظهار می دارد که این تخفیف برای شما است. 1. اگر این تخفیف به خاطر این باشد من تمام خریدهایم را از آن فروشنده انجام می دهم (در واقع مشتری دائمی آن فروشنده هستم) حق تصرف در آن مبلغ تخفیف را دارم یا خیر؟ 2. در صورتی که این حالت مشتری دائم بودن فقط مربوط به خرید دائمی برای آن شرکت باشد نه این که اجناس شخصی خود را هم از آن جا بگیرم چه طور؟ 3. اگر موکل بداند که من آن تخفیف را برای خودم می گیرم چه حکمی دارد؟ 4. فرقی بین خرید برای یک شرکت دولتی یا برای شخص وجود دارد یا خیر؟ 5. اگر موکل بداند که امکان دارد من بتوانم تخفیفی برای خودم بگیرم چطور؟ 6. اگر موکل به این شرط من را برای خرید وکیل کند که از فروشنده تخفیف بگیرم (در واقع می داند که من می توانم تخفیف بگیرم) آیا می توانم مبلغ عرفی (یا مبلغی که قول تخفیف گرفتن را داده ام) را برای موکل تخفیف گرفته و بیشتر از آن هم برای خودم بگیرم؟ 7. اگر تخفیف به خاطر این نباشد که من مشتری دائمی هستم، بلکه به خاطر این باشد که مبلغ زیادی از آن فروشگاه خرید کرده ام چطور؟ 8. اگر موکل من را به عنوان فروشنده برای خودش حساب کند چطور؟ آیا من اعلام کنم که این جنس را به مبلغ فلان (مبلغ عرف بازار) می توانم برای تو تهیه کنم و خودم با مبلغ پایین تری خریداری کنم چه حکمی دارد؟ دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤالات چنین جواب داده است: ج1-8) پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خرید آن است، تسلیم کند. اما به نظرم رسید جواب به صورت کلی بوده و برای بعضی از سؤالات، انتظار جواب دیگری است، به خصوص در سؤال 8؛ خواهشمند است نظر خود را راجع به سؤالات بیان کرده و دلیل فقهی آنها را نیز بیان کنید.
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر معامله به مال مشخصی واقع شده باشد و خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند، و احتیاط واجب این است که با امکان برگرداندن آن به فروشنده و به همزدن معامله به آن اکتفا کند، و اگر برگرداندن آن به فروشنده به واسطه تغییری که در آن حاصل شده یا تصرفی که مانع از رد باشد در آن کرده باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند، و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم میباشد، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده، یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
- . در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است، نمیتواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: اول آنکه موقع خریدن عیب مال را بداند. دوم به عیب مال راضی شود. سوم در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد پس نمیدهم، و تفاوت قیمت هم نمیگیرم. چهارم فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب میفروشم؛ و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و اگر پسدادن آن ممکن نیست، تفاوت قیمت بگیرد.
- . اگر بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حق به همزدن معامله را ندارد مگر آن که جاهل به مسأله باشد که وقتی فهمید می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر بعد از حصول مانع از ردّ مال به فروشنده ملتفت عیب شود، اگر فوراً تفاوت قیمت صحیح و معیوب را مطالبه نکرد، حق مطالبه او ساقط میشود.
- . هر گاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد می‌تواند معامله را به هم بزند.
- . اگر بعد از معامله و پیش از تحویلگرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، و یا در عوض مال، بعد از معامله و پیش از تحویلگرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده با خریدار میتوانند به دستوری که در
- . اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنان‌چه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت میدهند، می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
- . اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد میشود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید: که نقد خریده یا نسیه، و چنان‌چه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعداً مشتری بفهمد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
- . حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اول آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس میگویند. دوم آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد (خیار غبن). سوم در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد، و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت، دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده و دیگری به طور مشاع مشترک بوده؛ خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگفته باشد با دیگری مشاع است، که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت). هشتم اگر فروشنده مال خود را که جدا است با مال شخص دیگری بفروشد و آن شخص رد کند، خریدار می‌تواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد، یا اصل معامله را فسخ نماید (خیار تبعض صفقه). نهم فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است یعنی ناقصتر است، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، و همچنین است اگر با رؤیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اول خریدار، و در صورت دوم فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). دهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنان‌چه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). یازدهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). دوازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته میشود.
- . اگر خریدار در مال تصرف کند به طوری که مال به حال اول نباشد و تغییر کند مثل آن که جامه را ببرد یا گندم را آرد کند، بعد بفهمد مال، عیبی دارد، نمیتواند معامله را به هم بزند؛ ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد، و همچنین اگر بعد از تحویلگرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود؛ ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می‌تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به همزدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
- . اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست؛ و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنان‌چه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است، و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد، و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد، و همچنین صحیح میشود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زکات آن را بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر فروشنده بفهمد در عوضی که به عنوان بهای کالا گرفته عیبی هست، در صورتی که عوض در معامله، معیّن و شخصی باشد، چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد پس بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست، چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.
- [آیت الله خوئی] اگر فروشنده بفهمد در عوضی که مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند و چنان‌چه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بهدستوری که در مسأل پیش گفته شد بگیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته و شخص مال مورد معامله بوده، عیبی هست چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته می‌تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت سالم ومعیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد، بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست پس اگر معامله به عوض کلّی بوده می تواند آنرا پس بدهد و عوض سالم را مطالبه نماید و اگر به عوض مشخص بوده پس چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم بزند، یا نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] اگر فروشنده بفهمد در عوض معیّنی که مالش را به آن فروخته عیبی هست ، چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته ، می‌تواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنان‌چه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند ، می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد .
- [آیت الله نوری همدانی] اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست ؛ چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را بهم بزند ، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسألة پیش گفته شد بگیرد .
- [امام خمینی] اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست، چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مساله پیش گفته شد بگیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر فروشنده بفهمد در عوضی که مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته می‌تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، مگر در عوض تغییری بدون دخالت خریدار صورت گرفته باشد که تنها می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد و در صورتی که عوض تغییر نکرده بنا بر احتیاط واجب نمیتواند تفاوت قیمت بگیرد، بلکه تنها می‌تواند معامله را بهم بزند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر فروشنده بفهمد در عوضی که مالش را به آن فروخته عیبی هست؛ چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته؛ می تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند و چنان‌چه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.