اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
. انتفاع بردن از خون در غیر خوردن و نیز فروختن آن برای انتفاع حلال جایز است، پس آنچه اکنون متعارف است که خون را می فروشند برای استفاده مریض ها و مجروحین اشکال ندارد و لکن کسی که می خواهد خون خود را به دیگری بدهد احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازه خون گرفتن از او بگیرد، و این احتیاط حتی الامکان ترک نشود، لکن اگر گرفتن خون برای صاحب آن ضرر داشته باشد اشکال دارد و اگر ضرر زیاد باشد جایز نیست.
عنوان مسئله:
. انتفاع بردن از خون در غیر خوردن و نیز فروختن آن برای انتفاع حلال جایز است، پس آنچه اکنون متعارف است که خون را می فروشند برای استفاده مریض ها و مجروحین اشکال ندارد و لکن کسی که می خواهد خون خود را به دیگری بدهد احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازه خون گرفتن از او بگیرد، و این احتیاط حتی الامکان ترک نشود، لکن اگر گرفتن خون برای صاحب آن ضرر داشته باشد اشکال دارد و اگر ضرر زیاد باشد جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- . معاملات حرام و باطل بر شش قسم است: اول خرید و فروش عین نجس، مثل مشروبات مسکر و خوک و مردار و بول و غایط، ولی در غیر مشروبات مسکر و خوک و مردار، اگر قابل استفاده حلال از آنها باشد، خرید و فروش آن جایز است، اگر چه احتیاط در ترک آن است. دوم خرید و فروش مال غصبی، که اگر مالکش امضا نکند باطل است، و تصرف در آن حرام میباشد. سوم خرید و فروش چیزی که مال نیست، مثل حیوانات درنده. چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار مثل نرد و شطرنج یا آلات لهو. پنجم معاملهای که در آن ربا باشد. ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می‌گویند، و مشتری هر وقت فهمید میتواند معامله را فسخ کند، و در بعض صور آن اصل معامله باطل است، مثل اینکه چیزی را بر خلاف جنسش ارائه دهد، مثلاً مس را به طلا روکش کند و به اسم طلا بفروشد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر کس با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند.
- . جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: اول آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آن که بتوانند آن را تحویل دهند. بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که میتواند تحویل دهد، مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. سوم آن که خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معین نمایند. چهارم آن که کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد. پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را. پس اگر مثلاً منفعت یک سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] خرید و فروش خون برای انتفاع حلال جایز است؛ بنابراین خرید و فروش خون برای تزریق به بیمار اشکال ندارد، مگر این که گرفتن خون برای خون دهنده ضرر قابل توجه داشته باشد.
- [امام خمینی] جایز است خون بدن انسانی را به بدن دیگری با آلات دیگری منتقل کنند و وزن آن با مقیاسهایی که دارند تعیین کنند، و ثمن آن را بگیرند و با جهالت به وزن جایز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است که پول را در مقابل اجازه نقل بگیرند، و این احتیاط چنانچه گذشت حتی الامکان ترک نشود.
- [امام خمینی] اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است قطع آن عضو، و پیوند آن، و بعید نیست دیه داشته باشد، و آیا دیه بر قطعکننده است یا بر مریض، محل اشکال است، لکن میتواند طبیب با مریض قرار دهد که او دیه را بدهد و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو میت، در این صورت بعید نیست جایز نباشد و اگر قطع کند دیه دارد، لکن اگر میت در حال زندگی اجازه داد ظاهراً دیه ندارد، لکن جواز شرعی آن، محل اشکال است و اگر خود او اجازه نداد، اولیای او بعد از مرگش نمیتوانند اجازه بدهند و دیه از قطعکننده ساقط نمی‌شود، و معصیتکار است.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد میشود، باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد، بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پول آن را نگهدارد و احتیاط مستحب آن است که در صورت امکان برای فروش آن به خودش یا به دیگری، از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر صورت باید اعلام را یک سال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد، پول آن چیز را به او تسلیم کند و اگر صاحب آن پیدا نشود، از طرف او صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] 20 76 ) معامله با بچّه نابالغ باطل است ، اگر چه پدر یا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند ، ولی اگر بچّه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معاملة آن برای بچّه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد و نیز اگر طفل وکیل د راجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند ، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعاً دو نفر بالغ بایکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است ، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طل جنس و پول را به صاحب آن می رساند .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جدّ آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچّه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.
- [امام خمینی] معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند، اشکال ندارد. و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند، معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.
- [آیت الله اردبیلی] معامله با بچّه نابالغ غیر ممیّز باطل است، اگرچه پدر یا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند؛ ولی اگر بچّه ممیّز باشد و کالای کم قیمتی را که معامله آن برای بچّهها متعارف است معامله کند، اشکال ندارد و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کردهاند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل کالا و پول را به صاحب آن میرساند یا صاحب پول یا کالا اذن داده باشد که آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.
- [آیت الله سبحانی] معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، بنابراین معامله با پول مختصری که بچه ها از والدین برای خرید شیرینی و غیره می گیرند، اشکال ندارد و نیز اگر طفل وکیل در اجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را بفروشنده برساند، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر لباسی را بذمّه بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصد داشته از این پول بدهد بنابر احیتاط پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد، و اگر در هنگام خرید چنین قصدی نداشته باشد پوشیدن آن لباس جایز و نماز در آن صحیح است و اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتیاط واجب باطل می باشد.