مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن بر هر وسیله ای که امکان داشته باشد: از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن مجتهد جامع الشرائط نیست.
عنوان مسئله:
اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن بر هر وسیله ای که امکان داشته باشد: از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن مجتهد جامع الشرائط نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سر و سامان می دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجّه به این که مسجد و امامزاده متولّی شرعی ندارد و وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟ ب) آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟ ج) در صورت بطلان اجاره آیا تخلیّه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونی و واگذاری آن به هیأت امنای مسجد جهت استفاده کارهای لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟ د) آیا برای تخلیه آنها، متصدّیان شرکت تعاونی حقّ دریافت وجوهی اعمّ از مقدار پرداخت شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند را دارند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را کشیده اند چه بدون واسطه یا بواسطه عمال خود از خارج یا داخل واجب است از ممالک اسلامی به هر وسیله ای که امکان داشته باشد دفاع کنند.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگیرد.
- اگر میت مسلمان باشد الف: اگرهمه ورثه او مسلمان باشند همه طبق احکام ارث از او ارث می برند. ب: اگر بعضی از ورثه مسلمان باشند و برخی از آنها کافر باشند تنها ورثه مسلمان ازاو ارث میبرند. ج: اگر همه ورثه او کافر باشند هیچیک از آنها از او ارث نمیبرند و تمام مال میت مسلمان در اختیار مجتهد جامع الشرائط قرار میگیرد.
- به طور کلی در امر به معروف و نهی از منکر انسان باید با توجه به اهمیت معروف یا منکر در مقایسه با ضرر یا مؤونه ای که امر به معروف و نهی از منکر دارد اقدام کند که اگر اهمیت معروف یا منکر کمتر از ضرر و مؤونه امر به معروف و نهی از منکر باشد واجب نیست بلکه جایز نیست. و اگر اهمیت معروف و منکر بسیار زیادتر از ضرر و مؤونه نهی از منکر و امر به معروف باشد واجب است، هر چند ضرر زیادی داشته باشد و حتی اگر متوقف بر بذل جان و مال باشد.
- اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند، و اگر او را پیدا نکرد به مجتهد جامع الشرائط بدهد.
- خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتیاط واجب باید یا به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السلام)است که در شرایط فعلی هر فردی آن را فقط به مرجع تقلید خود بدهد یا با اجازه مستقیم از دفتر ایشان مصرف نماید.
- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است حتی اگر با اذن مجتهد جامع الشرایط باشد بنابه احتیاط واجب در این صورت بلی اگر به وکالت از او قبض کند و یا به وکیل او پرداخت نماید و سپس به شهر دیگر برده شده چنانچه با اذن حاکم شرع بوده ضامن نیست.
- اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد چنانچه زمین آن را جداگانه بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد و اگر خانه و دکان را رویهم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود در وجوب خمس زمین اشکال است، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه مجتهد جامع الشرائط هم که خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.
- زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه، به مجتهد جامع الشرائط و اگر ممکن نباشد به عدول مؤمنین و اگر آنهم ممکن نباشد به فُسّاق مؤمنین مراجعه نماید. و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممکن نباشد می تواند، در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
- اگر منکر از اموری است که شارع اقدس به آن اهتمام می دهد و به وقوع آن به هیچوجه راضی نیست، جایز است دفع آن بهر نحو که ممکن باشد، مثلا اگر کسی خواست یک شخص را که جایز القتل نیست بکُشد باید از او جلوگیری کرد و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جائز است بلکه واجب است، و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید لکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند، و اگر از حد لازم تجاوز کند معصیت کار و احکام متعدی بر او جاری خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر دشمن بر بلاد مسلمانان وسر حدّات آن هجوم نماید ، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع ازآن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد ازبذل جان ومال .ودراین امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست .
- [آیت الله اردبیلی] اگر دشمن بر سرزمین مسلمانان و سرحدّات آن هجوم نماید، بر همه مسلمانان واجب است به هر وسیله ممکن و نثار جان و مال از آن دفاع کنند و در دفاع، به اجازه حاکم شرع نیازی نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر دشمن بر شهرهای مسلمانان و مرزهای آن هجوم آورد، دفاع از آن به هر وسیلهای که امکان داشته باشد، از بذل جان و مال، بر تمام مسلمانان واجب است. و در صورت امکان در این امر اذن حاکم شرع لازم است و همچنین است در سایر مسائل دفاع که بعداً ذکر میشود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به کشورهای اسلامی و مرزهای آن واجب است و منحصر به کشوری نیست که انسان در آن زندگی می کند، بلکه همه مسلمین دنیا باید در برابر هجوم اجانب به کشورهای اسلامی یا مقدّسات مسلمانان مدافع یکدیگر باشند، خواه از طریق بذل مال یا جان یا هر وسیله دیگر، و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست، ولی برای نظم و هماهنگی برنامه های دفاعی باید در صورت امکان فرمانده یا فرماندهان آگاه و مورد اعتمادی را با نظر حاکم شرع تعیین کنند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشة استیلاء بر بلاد مسلمانان را کشیده اند چه بدون واسطه یا به واسطة عمال خود از خارج یا داخل ، واجب است دفاع از ممالک اسلامی کنند به هر وسیله ای که امکان داشته باشد .
- [امام خمینی] اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را کشیدهاند چه بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل واجب است دفاع از ممالک اسلامی کنند به هر وسیلهای که امکان داشته باشد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیّت زیاد می دهد مثل اصول دین یامذهب و حفظ قرآن مجید وحفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریّه ، باید ملاحظه اهمیّت شود ، و مجردّ ضرر ، موجب واجب نبودن نمی شود ، پس اگر توقّف داشته باشد ، حفظ عقائد مسلمانان یا حفظ احکام ضروریّه اسلام بر بذل جان و مال ، واجب است بذل آن
- [آیت الله نوری همدانی] خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است ، بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سیّد فقیر ، یا سیّد یتیم ، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده ، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام ( علیه السّلام ) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند . ولی اگرانسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد ، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند ، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند .
- [امام خمینی] اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیاد میدهد مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریه، باید ملاحظه اهمیت شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمیشود، پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروریه اسلام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن.
- [آیت الله اردبیلی] اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدّس به آن اهمیّت زیاد میدهد، مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروری اسلام، باید ملاحظه این اهمیّت بشود و مجرّدِ خوف ضرر، موجب سقوط وجوب آن نمیشود؛ پس اگر حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروری اسلام بر بذل جان و مال توقّف داشته باشد، بذل آن واجب است.