مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد چنانچه زمین آن را جداگانه بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد و اگر خانه و دکان را رویهم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود در وجوب خمس زمین اشکال است، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه مجتهد جامع الشرائط هم که خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.
عنوان مسئله:
اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد چنانچه زمین آن را جداگانه بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد و اگر خانه و دکان را رویهم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود در وجوب خمس زمین اشکال است، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه مجتهد جامع الشرائط هم که خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شخصی زمینی داشته باشد و آن را بفروشد و با پول آن بخواهد خانه بخرد آیا این زمین خمس دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی از درآمد بین سال، زمینی را برای احداث خانه بخرد، ولی در همان سال، زمین را بفروشد و با پول آن خانهای تهیه کند، آیا باید خمس بدهد؟ آیا گرانتر فروختن زمین نسبت به قیمت خرید، تأثیری در حکم مسأله دارد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی خانه ملکی برای سکونت ندارد، لذا زمینی خریده تا در آن خانه ای برای خودش بسازد، ولی چون پول کافی برای ساخت نداشته، سال بر آن گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است، آیا خمس آن واجب است؟ بر فرض وجوب، آیا خمس پول خرید را باید بپردازد یا قیمت فعلی زمین را؟
- [آیت الله خوئی] کسی که زمینی را از یهودی خریده و میداند که یهودی خمس آن را نداده و نمیدهد و حاکم شرع هم نمیتواند از او بگیرد آیا برای شخص خریدار که آن زمین را محل سکونت یا در معرض فروش قرار دهد غیر مخمس حساب می‌شود، و بر فرض وجوب خمس آیا باید جداگانه پرداخت نماید یا جزو مؤونه سال او است یا آنکه چیزی در این جهت بر ذمه مسلمان نیست؟
- [سایر] طبق فتوا به پولی که جهت گرفتن وام مسکن در بانک گذاشته می شود و چندین سال از آن می گذرد، خمس تعلق می گیرد. از طرف دیگر برای کسی که از درآمد خود زمینی خریده است که تا چند سال آینده آن را بسازد و در آن زندگی کند یا کسی که خانه ای را به تدریج و طی چند سال برای زندگی خودش می سازد، مطابق فتوا هیچ خمسی تعلق نمی گیرد. بر اساس این احکام، بنده که توانایی خرید یک زمین یک جا را ندارم و برای خرید مسکن شخصی لازم است حتماً با پس انداز اندک مال در بانک وام تهیه کنم، باید خمس پس اندازم را بدهم، ولی کسی که توانمند است و نیازی به گرفتن وام ندارد، لازم نیست خمس بدهد. ساخت تدریجی ساختمان برای فردی که توانایی مالی دارد از حیث گذشت سال چه تفاوتی با پس انداز اندک مال فردی که توانایی ندارد زمینی بخرد، دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] پدری زمینی را به مساحت 170 متر به فرزندش به مبلغ 170 هزار تومان فروخته و قولنامه نوشتهاند، و لکن پدر 70 هزار تومان را فی المجلس گرفته است و 100 هزار تومان باقی مانده را بابت سهم ارث حساب نموده که بعد از فوت، فرزند این مقدار ارثی خود را تحویل بگیرد، یعنی بعد از مرگ پدر که به فرزند ارث میرسد آن را نگیرد و در عوض ذمّه پسر بری شود، اکنون فرزند آن زمین را فروخته تا خانه بخرد ولی پدر میگوید، مقدار باقی مانده مرا بده، آیا بر فرزند لازم است باقی را بدهد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سر و سامان می دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجّه به این که مسجد و امامزاده متولّی شرعی ندارد و وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟ ب) آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟ ج) در صورت بطلان اجاره آیا تخلیّه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونی و واگذاری آن به هیأت امنای مسجد جهت استفاده کارهای لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟ د) آیا برای تخلیه آنها، متصدّیان شرکت تعاونی حقّ دریافت وجوهی اعمّ از مقدار پرداخت شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند را دارند؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولی او زمینی را برایش بخرد بنابر احتیاط واجب لازم است ولیّ او خمس آن را از همان زمین یا قیمت آن بپردازد.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط می تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید کافر ذمی خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهد.
- چنانچه در هنگام دفاع در برابر هجوم کفار بر مسلمانان از آنها غنیمت گرفته شود بر آن خمس غنیمت واجب می شود. 7 زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
- کسی که از اوّل تکلیف، خمس نداده اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته: این ملک را به این پول می خرم در صورتی که مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه بدهد خریدار باید خمس مقداری که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.
- اگر مسلمان زمینی را بغیر خرید و فروش، ملک کافر ذمّی کند و عوض آن را بگیرد مثلا به او صلح نماید، کافر ذمّی بنابر احتیاط باید خمس آن را بدهد.
- انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز یا قیمت آن را بدهد و امّا اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکات آن را نداده چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و مجتهد جامع الشرائط می تواند آن مقدار را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و در صورتیکه قیمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد.
- در هفت چیز خمس واجب می شود اوّل: منفعت کسب. دوّم: معدن. سوّم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که بواسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصّلا گفته خواهد شد. 1 منفعت کسب
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر کافر ذِمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خُمس آن را از همان زمین بدهد و اگر پول آن را نیز بدهد اشکال ندارد و نیز اگر خانه و مغازه و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند، باید خُمس زمین آن را بدهد و اگر خانه و مغازه را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود، خُمس زمین واجب نیست و برای دادن این خُمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع نیز که خُمس را از او میگیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
- [آیت الله سبحانی] اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد، اشکال ندارد. ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد، باید به اذن حاکم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد، و اگر خانه و دکان را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست. و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید. مصرف خمس
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد ، باید خمس آراازهمان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد ، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد ، و نیز اگر خانه و دکّان و مانند اینها را از مسلمان بخرد ، باید خمس زمین آن را بدهد ، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد ، لازم نیست قصد قربت نماید .
- [آیت الله خوئی] اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد. و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او میگیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کافر ذمی، زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد، و در دادن این خمس، قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او میگیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
- [آیت الله بروجردی] اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او میگیرد لازم نیست قصد قربت نماید.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کافر ذمی زمین را از مسلمان بخرد؛ باید خمس آن را از همان زمین یا از قیمت آن بدهد. و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینهارا از مسلمان بخرد؛ باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد؛ لازم نیست قصد قربت نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد باید خمس ان را از همان زمین یا از مال دیگرش به طوری که در مساله گذشت بدهد اگر چه ان زمین مشغول به عمارت و ساختمان باشد مانند زمین خانه و دکان و همچنین اگر مورد خرید و فروش خانه و دکان و مانند اینها باشد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد و نیز اگر خانه و دکّان ومانند اینها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد اگر هر آینه معامله بر زمین آنها مستقلاً واقع شده باشد، و امّا اگر معامله بر عنوان خانه و دکّان باشد، خمس آنها بر او واجب نیست و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او میگیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
- [آیت الله بهجت] اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، یا به طریقی دیگر مثل صلح به او منتقل شود، باید خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، اشکال ندارد، و بنابر اظهر بین زمین مزروعی و یا غیر مزروعی فرقی نیست، ولی اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، در صورتی که مقصود اصلی او از این معامله زمین باشد و یا زمین و بنا هر کدام جداگانه قیمتگذاری و مورد معامله واقع شود، باید خمس زمین آنها را بدهد و در صورتی که مقصود او از خرید، بنای آن باشد، ولو زمین هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد، و بنابر احتیاط واجب کسی که خمس را از ذمّی میگیرد و به اهلش میدهد باید در وقت گرفتن و دادن نیت داشته باشد.