مزارعه چند شرط دارد:

اول: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد.

دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، ونیز سفیه نباشند و همچنین شرط است که حاکم شرع صاحب زمین را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگیری نکرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضرری به صحت مزارعه نمی زند مگر اینکه زارع احتیاج به صرف مال داشته باشد.

سوّم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل یک قطعه مال یکی و حاصل قطعه دیگر مال دیگری باشد مزارعه صحیح نیست. و نیز اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده، مزارعه صحیح نیست.

پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی قرار دهند و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند بطوری که عادتاً معلوم باشد کافی است.

ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زمین قابلیّت زراعت ندارد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است.

هفتم: نوع زراعت باید معلوم باشد امّا اگر در محلّی هستند که مثلا یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن کنند مگر آنکه کاشت محصولی خاص متعارف باشد که بهمان نحو باید عمل شود.

هشتم: مالک باید زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: در یکی از اینها زراعت کن، و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است.

نهم: مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر عهده چه کسی باشد ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است و لازم نیست آن را معین کنند.