اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، واجب نیست عوض آن را بدهد.
عنوان مسئله:
اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، واجب نیست عوض آن را بدهد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر بر اثر پیش آمدی تمام سرمایه یا مقداری از آن از دست برود و کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر در نگهداری سرمایه کوتاهی یا زیاده روی نکند، آیا ضامن است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا زن اجازه دارد بدون اذن و اجازه شوهرش به سر کار برود و اگر رفت مال بدست آمده چه صورتی دارد. ضمنا آیا زن میتواند از نظر شرعی بدون اجازه شوهرش از منزل خارج شده و به بهانه دیدار با خانواده اش منزل را ترک کند. اگر زنی که در دادگاه محکوم به تمکین شده تمکین نکند و از شوهرش متابعت ننماید میتواند به بهانه زیارت مستحبی به سفر برود؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله بهجت] شخص متمکّنی در روز عید فطر، مال یا وجه نقد در اختیار ندارد، که زکات فطره اش را پیش از نماز پرداخت نماید. آیا واجب است قرض بگیرد و زکات فطره را بدهد یا نه؟ و اگر قرض کردن خلاف شأن او باشد حکمش چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] مالی در دست شخصی است و خمس به آن تعلّق گرفته و بنا دارد که خمس آن را بدهد؛ ولی قبل از پرداخت خمس، مال تلف میشود. آیا باز هم دادن خمس واجب است؟ اگر خمس مالش را جدا کند و قبل از پرداخت، مقدار خمس جدا شده تلف شود، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملّی و ساختمان های دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرّف می کند باید عوض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولّی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دینی بر عهده مدیون برای دائن ثابت گردیده، و چون دسترسی به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالی منقول، که مدّتی در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، برای پرداخت بدهی دائن توقیف می گردد. شخص ثالثی مدّعی مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعی نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وی (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگی انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعی است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعی مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف می باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا می توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق می گیرد، یا به (عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت)؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّی، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟
- [آیت الله اردبیلی] قطعه زمینی توسط دوازده نفر خریداری میشود و سپس تعاونی تشکیل و قطعه زمین جهت احداث آپارتمان در اختیار تعاونی قرار میگیرد. پس از چند سال هیأت مدیره جدید بدون کسب اجازه و رضایت در موقع ساخت سهم یکی از افراد خریداری کننده زمین را به غیر میفروشد. البته هیأت مدیره بعنوان وکیل و نماینده اعضاء، دادن دو بار اخطار قانونی و طرح و تصویب در مجمع عمومی (که بر طبق ماده 17 اساسنامه از شرایط کنار گذاشتن عضو ناهماهنگ و مخالف است) را رعایت نکرده است. آیا چنین عملی را میشود فروش مال غیر از روی اجبار تلقّی کرد؟ آیا چنین عمل یعنی فروش مال غیر از روی اجبار، شرعاً مباح است یا حرام؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید : الف) چنانچه مالکی، زمینی را که به بیع قطعی و شرعی خریداری نموده و دارای سند مالکیّت رسمی میباشد، جهت انجام مراسم مذهبی و مانند آن، در اختیار هیأت مذهبی برای استفاده در مواعد معیّنی قرار داده باشد، و اکنون از اذن خود رجوع نموده و درخواست رفع تصرّف آن هیأت را نماید، آیا با توجّه به عدم رضایت مالک زمین، ادامه تصرّفات شرعاً جایز است؟ ب) چنانچه توافق شده باشد که با مساعدت و همکاری بلاعوض هیأت مذکور، ساختمان آن از محلّ هدایا و نذورات و کمکهای مردمی برای انجام امور مذهبی تکمیل گردد، آیا ادّعای مالکیّت ساختمان از سوی متصرّف شرعاً جایز است؟ ج) آیا صرف اجازه برای استفاده معیّن و مشخّص مذهبی از محل فوق، به منزله وقف تلقّی میشود؟ آیا اعلام وقف مالی که صاحب مشخّص دارد و چنین نیّتی نداشته، وجهه شرعی دارد؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند، یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری درآن بنماید وآن مال از بین برود، ضامن است. پس اگر لباس را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
- اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلا لباسی را که گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفی را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.
- اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست. مثلا پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود یا در آتش سوزی بسوزد، در صورتی که خیّاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، واجب نیست عوض آن را بدهد.
- اگر در بین سالی که اعلان می کند مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا تعدی یعنی زیاده روی کرده باشد باید عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست.
- کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی یعنی تصرف غیر مجاز هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست. ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن که جایی محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به کسی که بهتر حفظ می کند، برساند که در این صورت ضامن نیست.
- اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
- اگر از بچه ای چیزی را به طور امانت قبول کند اگر آن چیز مال خود بچه است و ولیّ در امانت گذاشتن بچّه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولیّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود باید عوض آنرا بدهد ولی اگر برای این که مال از بین نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست و همچنین است اگر امانت گذار دیوانه باشد.
- اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و می تواند مخارج بردن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.
- اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه دادهاند تصرّف دیگری در آن ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود نباید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله بروجردی] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه دادهاند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند ، تصرّف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود ، نباید عوض آن را بدهد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند؛ تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقا آن مال از بین برود؛ نباید عوض آن را بدهد.
- [امام خمینی] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه دادهاند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه دادهاند، تصرّف دیگری ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در ان ننماید و اتفاقا ان مال از بین برود ضامن عوض ان نیست
- [آیت الله خوئی] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه دادهاند تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بینبرود نباید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله بهجت] اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه دادهاند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد. و اگر وکیل ادعا کند که مال بدون تجاوز و کوتاهی تلف شده، چنانچه بیّنه برخلافش نباشد، ادّعایش قبول میشود.