حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر ظالم بتواند آنچه را که به مظلوم مدیون است، به او برساند، کفایت می‌کند، گرچه او متوجّه نشود، و لازم نیست که از او حلالیت بخواهد یا او را متوجّه کند، و اگر نتواند بدون توجّه به او برساند، باید او را متوجّه کند، مگر این‌که مفسده‌ای در کار باشد، که در این صورت می‌تواند با حاکم شرع در میان بگذارد و از طرف او ردّ مظالم بدهد.
صفحه 409
عنوان مسئله:
اگر ظالم بتواند آنچه را که به مظلوم مدیون است، به او برساند، کفایت می‌کند، گرچه او متوجّه نشود، و لازم نیست که از او حلالیت بخواهد یا او را متوجّه کند، و اگر نتواند بدون توجّه به او برساند، باید او را متوجّه کند، مگر این‌که مفسده‌ای در کار باشد، که در این صورت می‌تواند با حاکم شرع در میان بگذارد و از طرف او ردّ مظالم بدهد.
صفحه 409
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر دسترسی به مظلوم نداشته باشد، باید با اذن حاکم شرع آنچه را بدهکار است به عنوان ردّ مظالم بدهد، و اگر مظلوم مرده است باید به وارث او بدهد، و اگر قدرت بر این کار ندارد، باید با اذن حاکم شرع، از طرف او به عنوان ردّ مظالم بدهد.
- قرآن شریف و روایات اهلبیت(سلاماللهعلیهم) مؤمن واقعی را کسی میداند که وفای به عهد کند و خلف وعده نداشته باشد. و خلف وعده اقسامی دارد: الف) تخلّف از عقود و شروطی که در اسلام لازم الوفاست، نظیر بیع و شرا و شروط در ضمن عقد بلکه مطلق شروط، و این قسم تخلّف علاوه بر این‌که حرام است، ضمانآور نیز می‌باشد، مثلاً اگر خانهای را فروخته باشد و در ضمن عقد شرط کرده باشد که مثلاً یک ماه پس از فروش در آن خانه بنشیند، اگر مشتری تخلّف از آن شرط نمود و خانه را پیش از اتمام یک ماه تصرّف کرد، علاوه بر این‌که کار حرامی انجام داده، تصّرف او نیز غصب و حرام است، و اگر خانه در این مدّت خراب شود یا آسیب ببیند ضامن است، همانگونه که اگر فروشنده از تسلیم خانه پس از اتمام یک ماه خودداری کند، علاوه بر حرمت، ضامن نیز می‌باشد و باید مشتری را راضی کند. ب) تخلّف از وعدههایی که موجب زیان و ضرر شود، نظیر این‌که وعده بدهد که مثلاً شام به خانه کسی برود و او غذا تهیه ببیند و افرادی را برای احترام او دعوت نموده باشد. این قسم از تخلّف وعده گرچه ضمانآور نیست، ولی علاوه بر این‌که خلاف انسانیّت است، از نظر شرعی نیز حرام است. ج) تخلّف از وعدهای که موجب زیان و ضرر مالی نشود، ولی ضرر آبرویی و نظیر آن داشته باشد، نظیر مثالی که گذشت، در صورتی که تنها ضرر آبرویی داشته باشد نه ضرر مالی، این قسم از تخلّف وعده گرچه ضمان ندارد، ولی حرام است و انسان واقعی از این کارها نمیکند. د) تخلّف از وعدهای که موجب اتلاف عمر میشود، نظیر این‌که وعده کند مثلاً در وقت معیّنی در کلاس درس حاضر شود، ولی تخلّف کند و در آن وقت معیّن نرود و یا اصلًا نرود. این قسم علاوه بر این‌که خلاف انسانیّت است حرام نیز می‌باشد، ولی برای این‌که وقت دیگران را تضییع نموده ضامن نیست. ه) تخلّف از وعدهای که موجب ضرر مالی یا ضرر آبرویی و یا تضییع عمر نیست، این قسم تخلّف وعده اگرچه حرام نیست و ضمانآور نیز نمیباشد، ولی کاشف از این است که مؤمن واقعی نیست: صفحه 398 (الْمُؤْمِنُ اذا وَعَدَ وَفی)[1] (انسان با ایمان هنگامی که وعده کرد، وفا می‌کند.) و از نظر کمال نیز نقص دارد و از این جهت مورد ملامت عقلا می‌باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست ، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد ، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولیّ او ، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد ، یا از صاحبش رضایت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمیشناسد و برای شناختن او هم وسیلهای ندارد ، باید چیزی را که از بچه گرفته ، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقیر بدهد ، و احتیاط لازم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مالی را که نشانه دارد وقیمت آن به 12/6 نخود نقره سکّهدار میرسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمیشود، می‌تواند در روز اوّل آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد یا به حاکم شرع برساند یا تملّک نماید با ضمان او و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود، باید عوض آن را به او بدهد وثواب صدقهای که داده مال خود او است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در محلّ خودش، نتواند فطره را به مصرف آن برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً بتواند به مصرف برساند، باید آن را به شهر دیگر ببرد و به مصرف فطره برساند و بنا بر احتیاط واجب مخارج بردن به آن شهر را از فطره برندارد و اگر فطره تلف شود ضامن نیست و در صورتی که بتواند زکات فطره را در محلّ خود به مصرف برساند، می‌تواند به شهر دیگر ببرد ولی چنانچه بدون اجازه حاکم شرع آن را به شهر دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله بهجت] اگر ظالمی بخواهد امانت را غصب کند و شخص امین تواناییِ دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع کند، و چنانچه دفع نکند با این‌که حرجی هم بر او نداشته، و ظالم امانت را غصب کند، امانتدار ضامن است، و همچنین اگر حفظ امانت بستگی به دادن قسمتی از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقیه مال حفظ شود، و چنانچه ندهد و در نتیجه ظالم همه مال را غصب کند، مقداری را که قابل حفظ کردن بود، ضامن است. و اگر دفع ظالم متوقف بر این باشد که شخص امین، مالی را پرداخت کند جایز است و بلکه اگر ضرر و حرجی برای او ندارد در صورتی که امکان اذن گرفتن از امانتگذار یا ولیّ او (ولو حاکم شرع) نباشد، واجب است آن مال را بپردازد، و می‌تواند به این قصد بدهد که بعداً به امانتگذار رجوع کند و از او بگیرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مسافری که خرجی او تمام شده، یا اموالش به سرقت رفته، یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با فروختن چیزی یا قرض کردن مالی خود را به مقصد برساند، می تواند زکات بگیرد، هر چند در وطن خود فقیر نباشد و لازم نیست بعد از رسیدن به وطن مقداری را که از باب زکات گرفته برگرداند، ولی اگر بعد از رسیدن به وطن چیزی از زکات زیاد آمده باشد باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید زکات است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به بدهکار ندارد یا بدهکار از اجازه دادن خودداری می‌کند، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر حال اگر مبلغی که گرو را به آن فروخته، از طلب خود زیادی داشته باشد، باید زیادی را به بدهکار بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگوید: (زَوَّجْتُکَ نَفْسی عَلَی الصّداقِ المَعْلُوم) (یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که معیّن شده)، پس از آن بدون فاصله قابل توجّه مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ عَلَی الصِّداق المعلُوم) (یعنی ازدواج را با مهری که معیّن شده قبول کردم) عقد صحیح است. جمله دوم می‌تواند با اشاره به مهر مذکور باشد، مانند: (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ هکذا) بلکه اگر در جواب تنها بگوید: (قَبِلْتُ) یا (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ) و مقصود او قبول تزویج با مهر معیّن شده باشد کفایت می‌کند. در عقد ازدواج دائم اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: (زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتی فاطِمَةَ مُوَکِّلَکَ أَحْمَدَ علی الصّداقِ المعلُومِ) و پس از آن بدون فاصله قابل توجهی مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَزْویج لمُوکّلی عَلَی الصّداقِ المعلُومِ) صحیح می‌باشد، همین طور به شکلهای دیگری که اشاره شد. گفتنیست که لازم نیست صیغه ایجاب را زن بخواند و صیغه قبول را مرد، بلکه بر عکس، می‌تواند صیغه ایجاب را مرد و صیغه قبول را زن بخواند. در هر حال باید صیغهای که مرد و زن میخوانند معنای یکسانی را برساند، هر چند با یک لفظ نباشد، مثلاً اگر زن با لفظ (زوّجتک) صیغه ایجاب را بخواند و مرد با لفظ (قبلت النّکاح) آن را قبول کند اشکالی ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که جنس به واسطه آنها فرق می‌کند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معلوم کنند و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم: زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده میتوانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد معامله صحیح است، ولی خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند. گفتنیست که اگر فروشنده در هنگام معامله نمیتوانسته جنس را تحویل دهد ولی مثلاً به اندازه همان جنس از دیگری طلب داشته باشد، همین که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل بگیرد، کفایت می‌کند در این که معامله سلف صحیح باشد. پنجم: جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا طول یا مساحت آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده و مستأجر مورد اجاره را تحویل گرفته باشد، چنانچه اجاره معمولی مساوی یا کمتر از اجاره تعیین شده باشد، مستأجر باید اجاره معمولی آن را بدهد و اگر اجاره معمولی بیشتر باشد، چنانچه اجاره دهنده تنها در صورت صحیح بودن اجاره به اجاره تعیین شده راضی بوده، تمام اجاره معمولی را می‌تواند بگیرد؛ ولی اگر اجارهدهنده به طور کلّی (خواه اجاره صحیح باشد، خواه باطل) به اجاره تعیین شده راضی باشد، نمیتواند بیشتر از آن بگیرد، مثلاً در مواردی که اجاره دهنده با آگاهی از این که اجاره آنها از نظر شرع باطل است و لازم نیست مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد، به این کار اقدام ورزد، چون اجارهدهنده با توجّه به باطل بودن اجاره به مبلغ کمتر راضی بوده، نمیتواند بیشتر از اجاره تعیین شده از مستأجر بگیرد و اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است.
- [آیت الله سیستانی] هرگاه از روی فراموشی یا ناچاری یا تقیّه ، یا برای کار دیگر مثل خاراندن دست و مانند آن ، دستها را روی هم بگذارد ، اشکال ندارد . چهارم : از مبطلات نماز آن است که بعد از خواندن حمد ، (آمین) بگوید ، و باطل شدن نماز به گفتن (آمین) در غیر مأموم بنابر احتیاط است هر چند در حرام بودنش چنانچه بقصد مشروعیت آورده شود ، شکی نیست ، و در هر حال اگر (آمین) را اشتباهاً ، یا از روی تقیّه بگوید ، نمازش اشکال ندارد . پنجم : از مبطلات نماز برگشتن از قبله بدون عذر است ، و اما اگر با عذر باشد مثل فراموشی ، یا به سبب امر قهری مانند باد شدیدی که او را از قبله برگرداند چنانچه به طرف راست یا چپ نرسد ، نماز او صحیح است ، ولی لازم است که بعد از برطرف شدن عذر فوراً به طرف قبله برگردد . و اما اگر به طرف راست و یا چپ برسد یا پشت به قبله شود ، اگر فراموش کرده باشد ، یا غافل باشد ، یا در تشخیص قبله اشتباه کرده باشد ، و وقتی متذکر یا متوجه شود که اگر نماز را قطع کند می‌تواند دوباره آن را رو به قبله بخواند هر چند یک رکعت از آن در وقت واقع شود باید نماز را از سر بگیرد و گرنه به همان نماز اکتفا می‌کند ، و قضا بر او لازم نیست . و همچنین است اگر برگشت او از قبله بواسطه امر قهری باشد ، پس چنانچه بتواند که بدون برگشتن از قبله نماز را دوباره در وقت بخواند هر چند یک رکعت از آن در وقت واقع شود باید نماز را از سر بگیرد ، و گرنه باید همان نماز را تمام کند و اعاده و قضا بر او لازم نیست .