حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به بدهکار ندارد یا بدهکار از اجازه دادن خودداری می‌کند، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر حال اگر مبلغی که گرو را به آن فروخته، از طلب خود زیادی داشته باشد، باید زیادی را به بدهکار بدهد.
عنوان مسئله:
اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به بدهکار ندارد یا بدهکار از اجازه دادن خودداری می‌کند، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر حال اگر مبلغی که گرو را به آن فروخته، از طلب خود زیادی داشته باشد، باید زیادی را به بدهکار بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- ضامن شدن بر دو قسم است: قسم اوّل: ضامن بدون هیچ شرطی تعهّد می‌کند که طلب دیگری را بپردازد، در این صورت بدهکار بریالذمّه شده و ضامن بدهکار میشود، بنابراین طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از بدهکار اوّلی مطالبه کند، این قسم بدون اشکال صحیح است. قسم دوم: ضامن از هم اکنون تعهّد می‌کند که اگر بدهکار طلب خود را ندهد، او بدهد، بعید نیست که این قسم هم صحیح باشد و طلبکار در صورت ندادن بدهکار، می‌تواند از ضامن مطالبه کند.
- اگر بدهکار غیر از خانهای که در آن نشسته و از شؤون وی بیشتر نیست و چیزهای مورد نیاز دیگر همچون اثاثیّه منزل چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر چیزهای مورد نیاز همچون خانه و اثاثیه را گرو گذاشته، طلبکار - به شکلی که در مسأله قبل گذشت - می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر بدهد و برای این کار از حاکم شرع اجازه بگیرد و احتیاط مستحبّ آن است که در هنگام صدقه دادن قصد کند که صدقه از طرف صاحبش باشد و نیز اگر طلبکار او سیّد است، بنا بر احتیاط مستحبّ طلب او را به سیّد ندهد.
- اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسیست که کفش او را برده و نتواند کفش خود را به دست آورد، می‌تواند کفشی را که مانده به جای کفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را صدقه بدهد و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده در صورتی که قیمت آن از یک درهم کمتر باشد، می‌تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد، باید تا یک سال اعلان کند و بعد از یک سال احتیاطاً صدقه بدهد.
- زنی که از شوهر اطاعت می‌کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می‌تواند برای وادار کردن شوهر به پرداخت نفقه به حاکم شرع و اگر ممکن نباشد به مؤمنان عادل و اگر آن هم ممکن نباشد به مؤمنان فاسق مراجعه نماید و چنانچه نتواند شوهر را به دادن خرجی وادار کند می‌تواند در هر روز به اندازه خرجی آن روز را بدون اجازه شوهر از مال او بردارد، همچنین می‌تواند خرجی روزهای قبلی را که شوهر نپرداخته بدین ترتیب از وی بگیرد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیّه کند و با اطاعت شوهر تهیّه معاش برای وی ممکن نباشد، در موقعی که مشغول تهیّه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
- هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد میشود یا از قیمت آن کاسته میگردد، باید تا مقداری که از قیمت آن کاسته نمیشود آن را نگه دارد و بعد از آن قیمت کند و خودش بردارد و یا بفروشد و پولش را نگه دارد و احتیاط مستحبّ آن است که در صورت امکان در فروش آن به خودش یا به دیگری از حاکم شرع اجازه بگیرد، ولی ظاهراً اجازه لازم نیست، به ویژه در چیزهایی مثل غذای پخته و سبزیجات که به سرعت فاسد میشوند و در هر صورت باید اعلان را تا یک سال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد پول آن را به وی بدهد و اگر صاحب آن پیدا نشد صدقه دهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد؛ طلبکار مطالبه کند و او ندهد؛ طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او نداشته باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.
- [امام خمینی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.
- [آیت الله مظاهری] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبه کار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازهی بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر موقعی که باید بدهی خودرا بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار در صورتی که وکالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد باید از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر دسترسی به حاکم شرع نباشد از عدول مومنین و در هر صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد
- [آیت الله نوری همدانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند واو ندهد ، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید بقیّه را به بدهکار بدهد ؛ ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد ، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد .
- [آیت الله سبحانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد. طلبکار اگر وکیل در فروش باشد می تواند بفروشد و الا با اجازه بدهکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد; و اگر اجازه ندهد از حاکم شروع اجازه بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر هنگامی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، وچنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد در صورتی که از مالک وکالت در فروش داشته باشد والاّ باید اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد یا امتناع کند از اجازه، از حاکم شرع اجازه بگیرد وطلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی ندارد می‌تواند بفروشد وحقّ خود را بردارد وبقیّه را به امانت نگه دارد اگر به صاحبش دسترسی ندارد.