استعمال
به کار گرفتن و مورد استفاده قرار دادن را استعمال گویند. از آن به مناسبت در باب‌های طهارت، صلات، حج و اجاره بحث به میان آمده است.
اگر لباسی را بخرد و ثمن ان را از مالی که به قرض ربوی گرفته یا از مال حلالی که مخلوط با ان مال است به صاحب لباس بدهد پوشیدن ان لباس و نماز خواندن با ان اشکال ندارد و همچنین است اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این مال می خرم هر چند احوط ان است که ان لباس را استعمال نکند
عنوان مسئله:
اگر لباسی را بخرد و ثمن ان را از مالی که به قرض ربوی گرفته یا از مال حلالی که مخلوط با ان مال است به صاحب لباس بدهد پوشیدن ان لباس و نماز خواندن با ان اشکال ندارد و همچنین است اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این مال می خرم هر چند احوط ان است که ان لباس را استعمال نکند
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که ان را ببیند یا مدتی نزد خود نگه دارد تا اگر پسندید بخرد در صورتی که ان مال تلف شود حکم بضمان عوض ان محل اشکال و احوط صلح است
- اگر مالی را که خمس ان داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک ان مال را بگیرد و اگر اجازه کند معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک عوض ان را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد
- اگر انسان تمام گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات ان را داده چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات ان را نداده در صورتی که فروشنده زکات ان را بدهد معامله صحیح است و همچنین اگر مشتری زکات را بدهد و می تواند به فروشنده رجوع کند و در غیر این دو صورت چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید بابت زکات داده شود اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت ان مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت ان مقدار را به فروشنده داده باشد می تواند از او پس بگیرد و اگر شک کند که زکات ان را داده یا نه حکم به نبودن زکات فعلا در ان مال محل اشکال است
- سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض ان می گیرند پنج شرط دارد اول ان که مقدار ان با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد دوم ان که بتوانند ان را تحویل دهند و اگر فروشنده مثلا مالی بفروشد که نمی تواند ان را تحویل دهد ولی مشتری قدرت گرفتن ان را داشته باشد کفایت می کند بنابراین فروختن مثلا اسبی که فرار کرده و هیچیک از طرفین قدرت تسلط بر ان را ندارند باطل است ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که دارای ارزش است و می تواند تحویل دهد بفروشد اگر چه ان اسب پیدا نشود معامله صحیح است و احوط ان است که در غیر بنده و کنیز گریخته چیزی را که ارزش دارد بفروشد و در ضمن ان معامله شرط کند که اگر گریخته پیدا شد مال مشتری باشد سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه انها قیمت اختلاف پیدا می کند معین نمایند چهارم ان که ملک طلق باشد پس مالی که وقف شده فروش ان جایز نیست مگر در مواردی که خواهد امد پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت ان را پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض ان را منفعت یک ساله خانه خود قرار دهد اشکال ندارد و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر لباسی را به ذمه بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است. و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر لباسی را به ذمّه بخرد وبعداً از پولی که ربا گرفته ، یا از پول حلالی که که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشکالی ندارد . ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول یعنی پول ربائی یا حلال مخلوط به حرام می خرم ، پوشیدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشیدن آن حرام است ، نماز هم با آن باطل می باشد .
- [آیت الله سیستانی] اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا ، یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد ، لباس را مالک می‌شود ، و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم ، لباس را مالک نمیشود ، و پوشیدن آن حرام است .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می‌شود.
- [آیت الله بروجردی] اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض رِبایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با رباست به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید:که این لباس را با این پول میخرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل میباشد.
- [آیت الله خوئی] اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربائی گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. و همچنین است حکم اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم اگرچه اولی این است که در این صورت آن لباس را در نماز و غیر نماز نپوشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی که از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده که از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمه او با مال حرام ادا نمی شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر لباسی را بذمّه بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصد داشته از این پول بدهد بنابر احیتاط پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد، و اگر در هنگام خرید چنین قصدی نداشته باشد پوشیدن آن لباس جایز و نماز در آن صحیح است و اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتیاط واجب باطل می باشد.
- [امام خمینی] اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست، و نیز اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل میباشد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر لباسی را بخرد و بعد از پولی که بابت ربا گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خریداری نیز قصدش این بوده که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز است؛ امّا اگر پول ربایی یا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که: (این لباس را با این پول میخرم) در صورتی که قیمت، پول معیّن باشد به گونهای که اگر بخواهد پول دیگری بدهد حق نداشته باشد، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل میباشد و اگر این طور نباشد که معمولاً در معاملات با پول، اینگونه نیست، بلکه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن پوشیدن لباس جایز است.