حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر مالی را که خمس ان داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک ان مال را بگیرد و اگر اجازه کند معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک عوض ان را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد
عنوان مسئله:
اگر مالی را که خمس ان داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک ان مال را بگیرد و اگر اجازه کند معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک عوض ان را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] آیا دادن مبلغی پول قبل از معامله به فروشنده به منظور نگهداری مال برای خرید تا زمان انجام معامله صحیح است؟ این کار برای هر یک از خریدار و فروشنده چه الزامی میآورد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله او صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله ی او صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] اگر هنگام معامله، فروشنده شرط کند که مثلاً اگر خریدار تا فلان مدّت، ثمن را ندهد، معامله خود به خود منفسخ باشد، آیا چنین شرطی صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر حاکم شرع بدهی شخص غایب را از مال بدهکار بپردازد آیا بدهکار می تواند آن مال مشخص را مطالبه نماید و مال دیگری به بدهکار بدهد ؟
- [آیت الله علوی گرگانی] مردی اهل خمس دادن نیست، آیا زنش میتواند بدون اجازه شوهر خمس مال را بدهد؟
- [آیت الله سبحانی] فروشنده ای در بیع کالایی با خریدار شرط می کند هرگاه خواست آن کالا را به دیگری بفروشد، از او اجازه بگیرد. آیا این شرط صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید پنج یک ان جنس را به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته است حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند
- اگر انسان تمام گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات ان را داده چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات ان را نداده در صورتی که فروشنده زکات ان را بدهد معامله صحیح است و همچنین اگر مشتری زکات را بدهد و می تواند به فروشنده رجوع کند و در غیر این دو صورت چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید بابت زکات داده شود اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت ان مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت ان مقدار را به فروشنده داده باشد می تواند از او پس بگیرد و اگر شک کند که زکات ان را داده یا نه حکم به نبودن زکات فعلا در ان مال محل اشکال است
- اگر جنسی را به ذمه بخرد و بعد از معامله بهای ان را از پول خمس نداده ادا کند معامله ای که کرده صحیح است و به مقدار پنج یک ان پول به فروشنده مدیون است و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد و اگر از بین رفته عوض ان را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند
- اگر خریدار قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که عوض جنسی را که می خرد ندهد معامله صحیح است و واجب است عوض را به فروشنده بدهد
- اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید اگر معامله به ذمه باشد و ان مال را به عنوان ادای ما فی الذمه بدهد ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاکم شرع نیست و اگر منفعت کرده باشد در صورتی که معامله به ذمه بوده و ان مال را از بابت ادای ما فی الذمه داده منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند منفعت را باید به مستحق بدهد
- معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد در مال خودش باطل است و اگر معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد معامله صحیح است و اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و ان بچه وکاله از صاحبش ان مال را بفروشد یا به ان پول چیزی بخرد معامله صحیح است هر چند بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و اگر طفل فقط وسیله باشد که جنس و عوض ان را به دو طرف معامله برساند اگر چه ممیز نباشد اشکال ندارد ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا عوض را به صاحب ان می رساند
- اگر با پول خمس نداده مثلا ملکی بخرد و قیمت ان بالا رود چنانچه ان ملک را برای ان نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثل این که زمینی را برای زراعت خریده است در صورتی که ان ملک را به ذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت ان را داده باید خمس قیمتی را که خریده است بدهد و اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته که این ملک را با این پول می خرم در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه کند خریدار باید خمس مقداری را که ان ملک فعلا ارزش دارد بدهد
- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که عوض ان مال خودش باشد چنانچه صاحب مال معامله را اجازه کند معامله نافذ است ولی عوض مال مالک می شود نه مال غاصب
- اگر خرید و فروشی که می شود یکی از شرطهای معامله در ان نباشد مثلا چیزی را که باید مقدار ان معلوم باشد با جهل به مقدار بفروشد معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند باید به همدیگر برگردانند و در صورتی که مال هریک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است و چه نداند باید عوض ان را بدهد پس اگر مثلی است مثل ان را بدهد و اگر قیمی است قیمت وقتی را که تلف شده بدهد هرچند احوط ان است که بالاترین قیمت از زمان گرفتن مال تا زمان تلف را بدهد و احوط از ان این است که بالاترین قیمت از زمان گرفتن تا زمان ادای قیمت را بدهد
- اگر مالی از کسی که معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس ان را نداده باید خمس ان مال را با اذن حاکم شرع بدهد و اگر در خود ان مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که مال از او به ارث رسیده خمس بدهکار است ان خمس مانند بقیه دیون به ان مال تعلق می گیرد و تا ادا نشده حق تصرف در ان مال را ندارد و در صورتی که بخواهد خمس را از ان مال بردارد باید از حاکم شرع اذن بگیرد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده ، بخرد ؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد . و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد .
- [امام خمینی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می تواند از او پس بگیرد.
- [امام خمینی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد میتواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مالی را که خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحیح است و نیاز به اجازه حاکم شرع ندارد و چیزی بر عهده خریدار نیست و فروشنده باید خمس آن را بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد ، معاملة آن مقدار هم صحیح است . و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد ؛ معاملة آن مقدار باطل است . پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر با عین پول خمسنداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید که این جنس را به این پول میخرم؛ چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است، و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع، خمس همان پول را میگیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- [آیت الله بروجردی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم، چنانچه حاکم شرع معاملهی پنج یک آن را اجازه بدهد، معاملهی آن مقدار صحیح است و انسان [خریدار] باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکاه آن را داده؛ یا شک کند که داده یا نه؛ چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکاه آن را نداده؛ چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکاه داده شود؛ اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است. و حاکم شرع می تواند مقدار زکاه را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکاه را اجازه دهد؛ معامله صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد؛ می تواند از او پس بگیرد.