واجب مالی
عمل واجبی كه مكلف بايد با پرداخت مال آن را انجام دهد؛ مانند خمس و زكات
اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند باید اول بدهی او را از ثلث بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از ان زیاد امد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط باندازه بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود ثلث بین بدهی نماز و روزه قسمت می شود و کسر واجب مالی از اصل ترکه داده می شود
عنوان مسئله:
اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند باید اول بدهی او را از ثلث بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از ان زیاد امد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط باندازه بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود ثلث بین بدهی نماز و روزه قسمت می شود و کسر واجب مالی از اصل ترکه داده می شود
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] زید فوت نموده وصیت کرده از ثلث مبلغ معین را بعد از فوت برایش خرج کنند و معین نکرده که در چه راهی مصرف شود، میّت نام برده نماز و روزه قضایی هم دارد که بر پسر بزرگتر واجب است، حال پسر بزرگتر میخواهد نماز و روزه پدر را از همین ثلث، اجیر بگیرد، جایز است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی در حضور افراد مورد اطمینان از جمله یکی از فرزندان ذکورش، وصیّت کرده است که برای ادای حقوق شرعی که بر عهده دارد از قبیل خمس و زکات و کفّارات و همچنین واجبات بدنی که بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، بعضی از املاک او برای مصرف در موارد وصیّت از ترکه اش استثنا شوند، ولی بعضی از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسیم همه املاک بدون استثنا بین ورثه هستند. در این مورد تکلیف چیست؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی وصیّت کرده که از ترکه او حج و صوم و صلات، استیجارنمایند و مقداری ملک هم معیّن کرده به قیمت هزار تومان که از باب خمس بدهند، در موقع وفات موصِی ترکه او کفایت به همه آنها مینموده، ولی در اثرمسامحه وصی و تأخیر او ملک ارزان شده به همه وصایا وافی نیست. آیا کدام یک را باید مُقَدَّم داشت؟ و اگر بخواهند عمل به هیچ کدام نکنند، آیا تصرّف در آن مال جایز است یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] آیا ممکن است کسی مالی را حبس کند که تا مدّتی معیّن از عواید آن بعد از فوت حابس به مصرف امور شخص خودِ حابس برسد از قبیل استیجار حج و صوم و صلات جهت حابس و مصارف دیگر که مرتبط به خود حابس باشد؟ مثل آن که ثلث مال را موصی برای صرف در امورش مورد وصیّت قرار می‌دهد، یا آن که صحیح نیست و در حبس مانند وقف مؤبّد به تنجیز و اخراج از نفس لازم است و نمیتوان عواید محبوسه را به مصرف شخص حابس رساند؟
- [آیت الله بروجردی] مرحوم آقا سیّد احمد طباطبایی اصفهانی ساکن شهر رنگون که در حدود چهل سال قبل در همان شهر مرحوم شده وصیّتی نموده و در ضمن وصیّت خانه معیّنی را ثُلث خود قرارداده که اصل خانه بماند و نصف منافع و مال الاجاره آن را در بانک رنگون بگذارند و به تدریج در همان شهر رنگون املاک بخرند برای ثلث و نصف دیگر را به مصارف معیّنه در اصفهان برسانند از قبیل: روضه خوانی و اِعانت سادات فقیر طباطباییِ ارحام او و غیره که در وصیّت نامه مذکور است و این خانه معیّن هم زیادتر از ثلث اصل ترکه نیست، وارث منحصر آن مرحوم یک خواهر بوده است در اصفهان که تمام حقوق خود را مصالحه نموده به پسر بزرگ خود مرحوم حاج سیّد ابوالحسن طباطبایی اصفهانی به مبلغ سی هزار روپیه، بعداً مرحوم حاج سیّد ابوالحسن در ادارات مربوطه رنگون اثبات انحصار وراثت و مصالحه مرقومه را نموده و تمام اموال را تصرّف مینماید بدون این که اظهار وصیّت نامه را بنماید. و پس از تصرّف، خانه ثلث را فروخته است به مبلغ سی و هفت هزار روپیه و قبل از موت وصیّتی نموده و حقیر و دو نفر دیگر را وصی قرار داده است که یکی مرحوم حاج میرزا محمّد رنگونی کابلی داماد مرحوم حاجی نوری قدس سره و دیگری آقای آقا میرزا محمود اصفهانی که فعلاً در رنگون میباشند و در ضمن عبارت وصیّت نامه نوشته: خانه نمره فلان، خانهایست که ملک خود مرحوم حاج سیّد ابوالحسن بوده و از ترکه مرحوم آقای سیّد احمد نیست، ثُلث خودم و مرحوم خالویم مرحوم آقا سیّد احمد و مرحوم والدهام می‌باشد و قبل از موت همین خانه را نیز فروخته است. آیا فعلاً تکلیف ما که وصی هستیم راجع به خانه ثُلث مرحوم آقا سیّد احمد که مرحوم حاج سیّد ابوالحسن فروخته است چیست؟ استرداد اصل خانه هم ممکن نیست، آیا باید معادل قیمتی که فروخته است از ترکه او برای ثُلث بر داریم یا مکلّف نیستیم؟ و در صورتی که مکلّف باشیم، آیا باید خانه یا ملک دیگر خرید که اصل آن بماند و منافع آن به همان مصارف برسد، یا میتوان معادل قیمت را به مصارف معیّنه در وصیّت نامه رساند که از جمله سادات فقیر طباطبایی هستند؟ و بر فرض لزوم خرید خانه یا ملک دیگر، آیا لازم است که در رنگون خریده شود چون که خانه اصلی در رنگون بوده و نصف منافع را نیز تصریح کرده است که در رنگون خانه یا ملک دیگر بخرند، یا ممکن است در اصفهان خانه دیگر برای ثُلث خرید؟ نظر به این که مصارف منافع در اصفهان معیّن شده است، با در نظر گرفتن این که استفاده از ملک رنگون برای اشخاصی که در اصفهان باشند بیاشکال نیست شاید هم با پیش آمدهای اوضاع کنونی غیر مقدور و متعذّر شود. و آیا ورثه مرحوم حاج سیّد ابوالحسن حق ممانعت دارند یا نه؟ شخصی را که مرحوم حاج سیّد احمد وصی خود قرار داده بوده است نیز مرحوم شده است همان وقت هم چون اصفهان بوده نتوانسته است مداخله در امر وصیّت نماید، متمنّیست آن چه فعلاً وظیفه حقیر و وصی دیگر است تفصیلاً معیّن و مرقوم فرمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورت تعدّد طلبکاران، و عدم کفایت دارایی متوفّی جهت ادای کلّ دیون، آیا شرعاً می توان بین انواع طلبکاران و دیون (به شرح ذیل) حقّ تقدم و اولویّت قائل شد؟ در صورت امکان، ترتیبِ اولویّت ها را مرقوم فرمایید: 1 نفقه و مهریّه زوجه. 2 نفقه فرزندان صغیر. 3 دیونی که از بابت آن مالی از بدهکار نزد طلبکاران رهن، وثیقه یا توقیف است. 4 دستمزد و حقوق خدمه و کارگران منزل و محلّ کار متوفّی. 5 دستمزد و هزینه بیمارستان و طبیب و داروخانه، جهت مداوای بیمار قبل از فوت. 6 بدهکاری به حکومت اسلامی (از قبیل: مالیات، قبوض آب و برق و گاز و مانند آن). 7 دیون شرعی (خمس و زکات) و گرفتن اجیر برای ادای نماز و روزه و حجّ واجب. 8 هزینه کفن و دفن و مراسم ختم متعارف.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند چنانچه وصیت نکرده باشد که اینهارا از ثلث بدهند باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد امد ثلث ان را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد چنانچه ورثه اجازه بدهند باید به وصیت او عمل شود و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد امد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند
- اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد بعد از عمل به دستوری که در مساله قبلی ذکر شد اگر چیزی از مال او زیاد امد در صورتی که وصیت کرده باشد و اجرت نمازهای او بیش از ثلث باشد و ورثه اجازه بدهند برای تمام نمازهای او اجیر بگیرند و اگر اجازه ندهند ثلث ان را به مصرف نماز او برسانند
- اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد انچه می ماند مال ورثه است
- حجی که به استطاعت بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم ادا کردن انها واجب می باشد باید از اصل مال میت بدهند اگرچه میت برای انها وصیت نکرده باشد ولی اگر وصیت کرده باشد از ثلث بدهند باید به وصیت عمل کنند و اگر ثلث کفایت نکرد از اصل مال خارج کنند
- تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است در صورتی که ترکه زاید بر خمس و زکات نباشد حرام و نماز در ان باطل است ولی اگر بدهی او را بدهند یا با قبول حاکم شرع ضامن شوند که ادا نمایند تصرف و نماز در ملک او با اجازه ورثه اشکال ندارد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند، و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اول بدهی او را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند، و چنان چه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال، مصرف شود، وصیت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.
- [آیت الله سیستانی] اگر وصیّت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اوّل بدهی او را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط بهاندازه بدهی او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیّت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.
- [آیت الله خوئی] اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند، و برای نماز و روز او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اول بدهی او را از ثلث او بدهند و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازة بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکاه یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند؛ باید اول بدهی و اجرت قضاء نماز و روزه او را از ثلث بدهند و اگر زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود؛ باید ثلث مال برای نماز و روزه و بدهی تقسیم شود و بقیه بدهی از اصل خارج گردد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند باید طبق وصیت عمل شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وصیّت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبّی هم مثل اطعام به فقراء بدهند، باید اوّل خمس و زکات یا بدهی دیگر او را از ثلث بدهند و چنانچه ثلث کفایت نکند باقی مانده را از اصل مال بر میدارند و اگر پس از برداشتن خمس و زکات یا بدهی دیگر میّت چیزی از ثلث زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر می‌گیرند و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبّی که معیّن کرده میرسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه خمس و زکات یا بدهی دیگر او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیّت برای نماز و روزه و کارهای مستحبّی باطل است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند، و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم انجام دهند. چنان چه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند؛ چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند؛ باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد؛ ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد؛ پس اگر ورثه اجازه بدهند؛ باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.
- [امام خمینی] اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.
- [آیت الله سیستانی] اگر وصیّت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصیّت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیّت او عملی شود، و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.