حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است در صورتی که ترکه زاید بر خمس و زکات نباشد حرام و نماز در ان باطل است ولی اگر بدهی او را بدهند یا با قبول حاکم شرع ضامن شوند که ادا نمایند تصرف و نماز در ملک او با اجازه ورثه اشکال ندارد
عنوان مسئله:
تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است در صورتی که ترکه زاید بر خمس و زکات نباشد حرام و نماز در ان باطل است ولی اگر بدهی او را بدهند یا با قبول حاکم شرع ضامن شوند که ادا نمایند تصرف و نماز در ملک او با اجازه ورثه اشکال ندارد
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است در صورتی که ان ملک زاید بر بدهکاری میت نباشد بدون رضایت طلبکار حرام و نماز در ان باطل است ولی اگر ضامن شوند که قرضهای او را بپردازند و طلبکار هم قبول کند با اجازه ورثه تصرف جایز و نماز هم صحیح است
- اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند باید اول بدهی او را از ثلث بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از ان زیاد امد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط باندازه بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود ثلث بین بدهی نماز و روزه قسمت می شود و کسر واجب مالی از اصل ترکه داده می شود
- اگر میت قرض نداشته باشد ولی بعضی از ورثه او صغیر یا دیوانه یا غایب باشند تصرف در ملک او بدون اجازه ولی انها حرام و نماز در ان باطل است
- اگر مالی از کسی که معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس ان را نداده باید خمس ان مال را با اذن حاکم شرع بدهد و اگر در خود ان مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که مال از او به ارث رسیده خمس بدهکار است ان خمس مانند بقیه دیون به ان مال تعلق می گیرد و تا ادا نشده حق تصرف در ان مال را ندارد و در صورتی که بخواهد خمس را از ان مال بردارد باید از حاکم شرع اذن بگیرد
- اگر موقعی که باید بدهی خودرا بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار در صورتی که وکالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد باید از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر دسترسی به حاکم شرع نباشد از عدول مومنین و در هر صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد
- اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند چنانچه وصیت نکرده باشد که اینهارا از ثلث بدهند باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد امد ثلث ان را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد چنانچه ورثه اجازه بدهند باید به وصیت او عمل شود و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد امد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند
- اگر انسان تمام گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات ان را داده چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات ان را نداده در صورتی که فروشنده زکات ان را بدهد معامله صحیح است و همچنین اگر مشتری زکات را بدهد و می تواند به فروشنده رجوع کند و در غیر این دو صورت چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید بابت زکات داده شود اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت ان مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت ان مقدار را به فروشنده داده باشد می تواند از او پس بگیرد و اگر شک کند که زکات ان را داده یا نه حکم به نبودن زکات فعلا در ان مال محل اشکال است
- اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید اگر معامله به ذمه باشد و ان مال را به عنوان ادای ما فی الذمه بدهد ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاکم شرع نیست و اگر منفعت کرده باشد در صورتی که معامله به ذمه بوده و ان مال را از بابت ادای ما فی الذمه داده منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند منفعت را باید به مستحق بدهد
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و حجه الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد اگر بمیرد و مال او برای همه انها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات به ان تعلق گرفته از بین نرفته باشد باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند و اگر مالی که خمس و زکات ان واجب شده از بین رفته باشد در صورتی که صروره باشد یعنی اولین مرتبه رفتن او به حج باشد و در راه حج قبل از احرام مرده باشد باید مال او را صرف حج بنمایند و اگر چیزی باقی ماند بر خمس و زکات و قرض به نسبت قسمت نمایند و در غیر این صورت حج بر خمس و زکات مقدم است ولی تقدم ان بر قرض محل اشکال است
- اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای ان معین شده برساند چنانچه امید نداشته باشد که بعد مستحق پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف ان برساند و مخارج بردن به ان شهر را می تواند از زکات بردارد و احتیاط واجب ان است که برداشتنش با اجازه حاکم شرع باشد و اگر زکات تلف شود در صورتی که در نگهداری ان کوتاهی نکرده ضامن نیست
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] تصرف در ملک میتی که خمس یا زکاه بدهکار است حرام و نماز در آن باطل است؛ ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند؛ تصرف و نماز در ملک او اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] تصرّف در ملک میّتی که خمس یا زکاْ بدهکار است حرام ونماز در آن باطل است ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند تصرّف ونماز در ملک او اشکال ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است حرام و به احتیاط مستحب نماز در آن باطل است؛ ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند به نحوی که دین از عهده میت ساقط شود، تصرف و نماز در ملک او بیتردید اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] تصرّف در ملک میّتی که به زکات یا به مردم بدهکار است ، چنانچه منافات با ادای دین او نداشته باشد مثل نماز خواندن در خانهاش با اجازه ورثه اشکال ندارد . و همچنین اگر بدهی او را بدهند یا به ذمه بگیرند که ادا نمایند ، یا به مقدار بدهی او باقی بگذارند ، تصرّف در ملک او اشکال ندارد حتی اگر موجب تلف شود .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است، حرام و نماز درآن باطل است، ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند، به نحوی که دین از عهده میت ساقط شود، جایز است و اگر عین زکات یا خمس در مال میت موجود باشد فقط تصرف و نماز در آن عین قبل از ادا جایز نیست ولی تصرف و نماز در غیر آن اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] تصرّف در ملک میّتی که به مردم بدهکار است، حرام و نماز در آن باطل است، ولی اگر طلبکار ووصی میّت یا حاکم شرع اجازه بدهند، تصرّف ونماز در ملک او مانعی ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است، حرام و نماز در آن باطل است ولی اگر ضامن شوند که قرض های او را بپردازند، یا این که طلبکار و وصی میت، اجازه بدهند، تصرف و نماز در ملک او مانعی ندارد و اگر میت بدهکار افرادی است که حاکم شرع بر آنها ولایت دارد، اذن حاکم معتبر است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] تصرف و نماز خواندن در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است حرام است، مگر آن که بدهی او را بدهند.
- [آیت الله نوری همدانی] تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است ، حرام و نماز در آن باطل است ، ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند به نحوی که از عهدة میت ساقط شود جائز است و اگر عین مالی که خمس یا زکوت به آن تعلق گرفته معلوم باشد ، فقط تصرف و نماز در آن عین قبل از اداء جائز نیست ولی تصرف و نماز در غیر آن با رضایت ورثه یا ولی آنها در صورتی که صغیر باشند ، اشکال ندارد .
- [آیت الله بروجردی] تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است، حرام و نماز در آن باطل است، ولی اگر ضامن شوند که قرضهای او را بپردازند، یا این که طلبه کارها و وصی میت یا طلبه کارها و حاکم شرع اجازه بدهند، تصرف و نماز در ملک او مانعی ندارد.