صاحبان خمس
سهام‌بران خمس را ارباب خمس گویند. ارباب خمس عبارتند از: خدا، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله، امام معصوم علیه‌السّلام، یتیم، فقیر و ابن‌سبیل. از این عنوان در باب خمس سخن رفته است.
اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله ای که کرده صحیح است و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان
خمس مدیون می باشد.
عنوان مسئله:
اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله ای که کرده صحیح است و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان
خمس مدیون می باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله ی او صحیح است؟
- [آیت الله جوادی آملی] تجارت با پولی که خمس آن داده شد و شریکی که خمس پول خود را نداده چه صورت دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] تجارت با پولی که خمس آن داده شد و شریکی که خمس پول خود را نداده چه صورت دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] تجارت با پولی که خمس آن داده شد و شریکی که خمس پول خود را نداده چه صورت دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] تجارت با پولی که خمس آن داده شد و شریکی که خمس پول خود را نداده چه صورت دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] تجارت با پولی که خمس آن داده شد و شریکی که خمس پول خود را نداده چه صورت دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی پولی را در اختیار دیگری قرار می دهد و وکالت می دهد تا از طرف ایشان جنسی را نقداً بخرد و بعد از خرید بصورت نسیه و با قیمت بیشتر برای خودش بردارد، آیا صحیح است؟
- [آیت الله خوئی] آیا در باب خمس جنسی که دو قیمت دارد و انسان از طرف دولت به قیمت ارزان خریده است ولی بازار آزاد به قیمت بیشتر خریداری میکنند آیا به قیمت خرید خمس بدهد یا به قیمتی که بازار پول میدهند در صورتی که نخواهد از خود جنس خمس بدهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا پرداخت خمس لباس احرام، که معلوم نیست از پول خمس نداده تهیّه شده، یا از پولی که خمس به آن تعلّق نگرفته (مانند مال الارث) واجب است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی جنسی را می فروشد و قیمت و مدت تحویل جنس معین می شود و تمامی پول را فروشنده تحویل می گیرد و خریدار در ضمن معامله شرط می کند که اگر تا تاریخ معین شده جنسها را تحویل ندهد خسارت وارده به عهده فروشنده باشد. حال اگر فروشنده جنس را تحویل ندهد و جنس تنزل کند، خسارت به عهده کیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر با عین پول خمس نداده؛ از مؤمنی جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم؛ ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- کسی که از اول تکلیف خمس نداده؛ اگر مثلا ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود؛ چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد؛ مثلا زمینی را برای زراعت خریده است و از پول خمس نداده قیمت آن را داده؛ باید خمس قیمتی را که خریده بدهد. و اگر مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می خرم؛ باید خمس مقداری را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد.
- اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می خرد ندهد؛ این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
- اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد؛ یا شرط کند که خمس بر فروشنده باشد؛ شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد؛ ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد؛ بر فروشنده لازم است که عمل به شرط نماید.
- معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است؛ اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد؛ معامله صحیح است؛ بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالت از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد؛ ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند؛ یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند؛ ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکاه آن را داده؛ یا شک کند که داده یا نه؛ چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکاه آن را نداده؛ چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکاه داده شود؛ اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است. و حاکم شرع می تواند مقدار زکاه را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکاه را اجازه دهد؛ معامله صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد؛ می تواند از او پس بگیرد.
- اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعدا از حرام بدهد؛ معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد؛ معامله باطل است. ولی اگر جنسی با پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر با پول طلا یا نقره بگیرد؛ معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
- اگر با عین پولی که خمس یا زکاه آن را نداده لباس بخرد؛ حکم نماز خواندن در آن حکم نماز خواندن در لباس غصبی است.
- اگر با عین پولی که خمس و زکاه آن را نداده ملکی بخرد؛ تصرف او در آن ملک حرام و نمازش در آن باطل است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد معاملهای که کرده صحیح است. و خمس پولی را که بفروشنده داده بصاحبان خمس مدیون میباشد.
- [آیت الله مظاهری] اگر جنسی را نقد بخرد و قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد آن معامله باطل است. ولی اگر نسیه بخرد و بعداً از پولی که خمس آن را نداده است بپردازد معامله صحیح است ولی به مقدار خمسِ آن پول، به فروشنده مدیون است.
- [آیت الله سبحانی] اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله ای که کرده صحیح است. و خمس پولی را که به فروشنده داده باید از مال دیگر بپردازد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد ؛ معامله ای که کرده صحیح است . ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می باشد. و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد ، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معاملهای که کرده صحیح است، ولی چون از پولی که خمس در آن است، به فروشنده داده به مقدار یک پنجم آن پول به او مدیون میباشد و پولی را که به فروشنده داده، اگر از بین نرفته، حاکم شرع یک پنجم همان را میگیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه مینماید.
- [آیت الله بروجردی] اگر جنسی را [به ذمّه] بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معاملهای که کرده صحیح است، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون میباشد و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج یک همان را میگیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه میکند.
- [امام خمینی] اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون است، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر جنسی را به ذمه بخرد ولی بعد از معامله قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرفاتش در آن جنس جایزاست، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتی که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را می گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله، قیمت آن را از پول خمسنداده بدهد، معاملهای که کرده صحیح است، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون میباشد، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع، پنج یک همان را میگیرد، و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه میکند.
- [امام خمینی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.