معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعدا از حرام بدهد؛ معامله صحیح است؛ ولی
باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
عنوان مسئله:
اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعدا از حرام بدهد؛ معامله صحیح است؛ ولی
باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله ی او صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی لباس را به ذمه خریده و پول آن را از پولی که متعلق خمس بوده است پرداخته آیا معامله او صحیح است، نماز در آن چه صورت دارد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی لباس را به ذمه خریده و پول آن را از پولی که متعلق خمس بوده است پرداخته است، آیا معامله او درست است؟ نماز در آن لباس چه حکمی دارد؟ لطفا خریدن به ذمّه را هم توضیح دهید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی جنسی را از مغازهای نسیه خریده که هر وقت پول داشت بپردازد و حدود آن نیز معلوم نیست این معامله چه صورتی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا دادن مبلغی پول قبل از معامله به فروشنده به منظور نگهداری مال برای خرید تا زمان انجام معامله صحیح است؟ این کار برای هر یک از خریدار و فروشنده چه الزامی میآورد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا پرداخت پول لباس از محل پول ربوی یا حلال مخلوط با ربا باشد معامله صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] کسی که از نرخ متعارف جنسی اطلاع نداشته جنس مزبور را خریده اکنون از لحاظ شرعی به تردید افتاده است، آیا معامله در صورت مفروض صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی وصیّت کرده که مقداری نماز و روزه بدهکار است حال پول اینها را از اصل مال باید بردارند یا از ثلث مال؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنی صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالی که ازاین راه بدست می آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر با عین پول خمس نداده؛ از مؤمنی جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم؛ ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می خرد ندهد؛ این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
- معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است؛ اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد؛ معامله صحیح است؛ بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالت از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد؛ ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند؛ یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند؛ ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله ای که کرده صحیح است و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می باشد.
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده؛ باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده؛ از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
- انسان اگرچه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد؛ باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.
- در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد؛ خریدار ملک را به او می دهد؛ معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدت پول را ندهد؛ حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد تا پول را نداده نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد؛ باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود؛ باید مقداری را که یقین دارد مال او است به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است نیز به او بدهد.
- در معامله بیع شرط که مثلا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند؛ در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.
- اگر فروشنده یا خریدار؛ تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا ذمهاش بریء گردد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است در صورتی که به ذمّه خریده باشد، ولی باید مقداری که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر خریدار معامله را به ذمه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد، و اگر از حرام بدهد دینش ادا نمیشود.
- [آیت الله بروجردی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مشتری در حقیقت قصد معامله دارد ولی قصدش اینست که پول جنسی را که می خرد ندهد این قصد به صحّت معامله ضرری نمی رساند و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و همچنین اگر قصد داشته باشد که پول جنسی را که به ذمّه خریدار بعداً از حرام بدهد ، معامله صحیح است ؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خریدار جنسی را به ذمه بخرد و ما فی الذمه را از مال حرام ادا کند معامله صحیح است ولی تا انچه را که بدهکار است از مال حلال ندهد ذمه اش بری نمی شود
- [آیت الله اردبیلی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از مال حرام بدهد چه از اوّل قصد او این باشد یا از اوّل قصد او این نباشد معامله صحیح است، ولی باید مبلغی را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی جنسی را با پول معیّن حرام بخرد معامله باطل است ولی اگر معامله بر روی پول غیر معیّن (به گونه کلّی) انجام گیرد و خریدار تصمیم داشته باشد که پول جنس را از مال حرام بدهد در صورتی که فروشنده راضی باشد، مثل آن که شخصی لاابالی باشد، یا به علّت ندانستن وضعیّت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول برای وی (به حکم ظاهر شرع) به معامله راضی باشد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد و از اوّل هم قصدش این باشد، معامله جایز نیست، و اگر از اوّل قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [امام خمینی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد و از اول هم قصدش این باشد معامله اشکال دارد، و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.