اطمینان
سکون و آرامش را اطمینان گویند.
در معامله‌ی بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی‌تواند ملک را از ورثه‌ی او مطالبه نماید.
عنوان مسئله:
در معامله‌ی بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی‌تواند ملک را از ورثه‌ی او مطالبه نماید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] در معامله سلف (با رعایت شرایط) چنانچه فروشنده با خریدار شرط کند یا شرط نکرده، از خریدار خواهش کند که موقع سررسید بیع، عین جنس را به قیمت معمول وقتِ تحویل، به فروشنده اوّل بفروشد آیا این شرط صحیح است و لازم الوفاء است یا خیر؟
- [آیت الله سبحانی] فروشنده ای در بیع کالایی با خریدار شرط می کند هرگاه خواست آن کالا را به دیگری بفروشد، از او اجازه بگیرد. آیا این شرط صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مغازه ای را به بیع شرط می فروشند به ده میلیون تومان، و شرط می کنند که بعد از یک سال اگر این پول را پس دادند، مغازه مال خود فروشنده باشد، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله بهجت] مغازه ای را به بیع شرط به مبلغی معیّن می فروشند و شرط می کنند که بعد از دو سال اگر این پول را پس دادند، مغازه مال خود فروشنده باشد، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] اگر منزلی را به بیع شرط بفروشند به 20 میلیون تومان و شرط کنند که بعد از یک سال اگر این پول را پس دادند، منزل مال خود فروشنده باشد، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی جنسی را می فروشد و قیمت و مدت تحویل جنس معین می شود و تمامی پول را فروشنده تحویل می گیرد و خریدار در ضمن معامله شرط می کند که اگر تا تاریخ معین شده جنسها را تحویل ندهد خسارت وارده به عهده فروشنده باشد. حال اگر فروشنده جنس را تحویل ندهد و جنس تنزل کند، خسارت به عهده کیست؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در ضمن معامله شرط شود که خریدار، فرد دیگری را برای خرید کالا معرفی کند آیا این شرط ضمن عقد بیع صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] ضمن عقد بیع شرط شود اگر خریدار قسطی از اقساط ثمن را نپردازد، معامله فسخ شود. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به دیگری را از خریدار سلب ننموده ولی خریدار، مبیع را به دیگری فروخته است، در صورتی که یکی از اقساط ثمن پرداخت نشود، آیا فروشنده ی اول می تواند بر طبق شرط عمل کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در معامله‌ی بیع شرط که مثلاً خانهی هزار تومانی را به دویست تومان میفروشد و قرار میگذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم، چنانچه حاکم شرع معامله‌ی پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله‌ی آن مقدار صحیح است و انسان [خریدار] باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله‌ی آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- معامله‌ی با بچّهی نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازهی داده باشند که معامله کند.اما اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کردهاند، معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن میرساند.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله‌ی آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند:اوّل:آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس میگویند.دوم:آن که مغبون شده باشند (خیار غبن)سوم:در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط).چهارم:فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).پنجم:فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت هم میتواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط).ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).هفتم:معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری ست و صاحب آن راضی نشود فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد.(خیار شرکت).هشتم:فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).نهم:مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).دهم:حیوانی را خریده باشد که تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).یازدهم:فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم).و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- معامله‌ی سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را میدهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید:قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید:فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.
- اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشتهاند، نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده میتواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله‌ی مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد.
- اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار میگیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک میشوند.
- اگر جنسی را [به ذمّه] بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معاملهای که کرده صحیح است، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون میباشد و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج یک همان را میگیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه میکند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک خود را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- [آیت الله خوئی] در معامل بیع شرط، اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمی‌تواند ملک را از ورث او مطالبه نماید.
- [آیت الله سیستانی] در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدت پول راندهد ، خریدار ملک را به او می‌دهد ، معامله صحیح است ، ولی اگر سر مدت پول را ندهد ، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند ، و اگر خریدار بمیرد نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد؛ خریدار ملک را به او می دهد؛ معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدت پول را ندهد؛ حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد تا پول را نداده نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] در معاملة بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد ؛ خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد ، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد ؛ نمی تواند ملک را از ورثة او مطالبه نماید .
- [آیت الله وحید خراسانی] در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بعد از رسیدن مدت بمیرد نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید
- [امام خمینی] در معامله بیع شرط، اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدّت پول را ندهد خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک را از خریدار و در صورت مرگ خریدار، از ورثه او مطالبه نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.
- [آیت الله مظاهری] در معامله بیع شرط گرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدّت پول را ندهد خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.