اطمینان
سکون و آرامش را اطمینان گویند.
در معامل بیع شرط، اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمی‌تواند ملک را از ورث او مطالبه نماید.
عنوان مسئله:
در معامل بیع شرط، اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمی‌تواند ملک را از ورث او مطالبه نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر هنگام معامله، فروشنده شرط کند که مثلاً اگر خریدار تا فلان مدّت، ثمن را ندهد، معامله خود به خود منفسخ باشد، آیا چنین شرطی صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی منزل خود را به بیع شرط می فروشد، به این صورت که هرگاه بایع پول را پس داد معامله فسخ شود، آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] فروشنده، جنسی را به صورت بیع لازم فروخته و در ضمن، شرط شده است هرگاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود، معامله به خودی خود فسخ شود و بابت تخلف، بیست درصد از پیش پرداخت کسر شود. آیا این شرط صحیح است؟ آیا فروشنده می تواند عقد را در هر زمانی که بخواهد فسخ کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مغازه ای را به بیع شرط می فروشند به ده میلیون تومان، و شرط می کنند که بعد از یک سال اگر این پول را پس دادند، مغازه مال خود فروشنده باشد، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله بهجت] مغازه ای را به بیع شرط به مبلغی معیّن می فروشند و شرط می کنند که بعد از دو سال اگر این پول را پس دادند، مغازه مال خود فروشنده باشد، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] اگر منزلی را به بیع شرط بفروشند به 20 میلیون تومان و شرط کنند که بعد از یک سال اگر این پول را پس دادند، منزل مال خود فروشنده باشد، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی جنسی را می فروشد و قیمت و مدت تحویل جنس معین می شود و تمامی پول را فروشنده تحویل می گیرد و خریدار در ضمن معامله شرط می کند که اگر تا تاریخ معین شده جنسها را تحویل ندهد خسارت وارده به عهده فروشنده باشد. حال اگر فروشنده جنس را تحویل ندهد و جنس تنزل کند، خسارت به عهده کیست؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در ضمن معامله شرط شود که خریدار، فرد دیگری را برای خرید کالا معرفی کند آیا این شرط ضمن عقد بیع صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در معامل بیع شرط، که مثلًا خان صدهزار تومانی را به پنجاه هزار تومان میفروشند و قرار میگذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشتهاند، نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده میتواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورث او مطالبه نماید.
- معامله با بچة نابالغ، که مستقل در معامله باشد باطل است، اما اگر معامله با ولی باشد و بچة نابالغ ممیز فقط صیغة معامله را جاری سازد معامله صحیح است بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچة ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کردهاند، ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند، که طفل جنس و پول را به صاحب آن میرساند.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامل مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامل آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد.
- اگر خریدار جداً قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که میخرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
- معامل سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را میدهم که مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
- اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله میتوانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند، و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را بهجای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.
- حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس میگویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که می‌دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف میتواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد میتواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته، تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال بهدست او نرسیده، میتواند معامله را به هم بزند.
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در معامله (بیع شرط) اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که حتی اگر سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملک را به او پس می‌دهد، معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد؛ خریدار ملک را به او می دهد؛ معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدت پول را ندهد؛ حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد تا پول را نداده نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- [امام خمینی] در معامله بیع شرط، اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- [آیت الله بروجردی] در معاملهی بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی‌تواند ملک را از ورثهی او مطالبه نماید.
- [آیت الله سیستانی] در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدت پول راندهد ، خریدار ملک را به او می‌دهد ، معامله صحیح است ، ولی اگر سر مدت پول را ندهد ، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند ، و اگر خریدار بمیرد نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید .
- [آیت الله نوری همدانی] در معاملة بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد ؛ خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد ، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد ؛ نمی تواند ملک را از ورثة او مطالبه نماید .
- [آیت الله وحید خراسانی] در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بعد از رسیدن مدت بمیرد نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدّت پول را ندهد خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک را از خریدار و در صورت مرگ خریدار، از ورثه او مطالبه نماید.
- [آیت الله مظاهری] در معامله بیع شرط گرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدّت پول را ندهد خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.