حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبه کار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه‌ی بگیرد.
عنوان مسئله:
اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبه کار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه‌ی بگیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر حاکم شرع بدهی شخص غایب را از مال بدهکار بپردازد آیا بدهکار می تواند آن مال مشخص را مطالبه نماید و مال دیگری به بدهکار بدهد ؟
- [آیت الله خامنه ای] سه نفر به طور مشترک چند مکان تجاری را خریده اند تا با هم در آن‌ها مشغول به تجارت شوند، ولی یکی از شرکا از موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازه ها حتّی اجاره دادن یا فروش آن‌ها خودداری می کند، سؤال این است: 1. آیا جایز است یکی از شرکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟ 2. آیا جایز است بدون اجازه دو شریک دیگر در آن مکانها مشغول به کار شود؟ 3. آیا جایز است یکی از آن مکانها را برای خود بردارد و بقیه را به دو شریک دیگر بدهد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه‌ی بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال، گرو می‌باشد.
- اگر بدهکار غیر از خانهای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیهی خانه محل احتیاج اوست چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمیتواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبه کار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
- طلبکار و بدهکار نمیتوانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه‌ی یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید:راضی هستم، اشکال ندارد.
- اگر کسی با اجازه‌ی بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمیتواند چیزی را که داده از او [بدهکار] مطالبه نماید، مثلاً اگر ده مَن گندم بدهکار باشد و ضامن ده مَن برنج بدهد، نمیتواند برنج را از او [بدهکار] مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد، اشکال ندارد.
- اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
- کسی که دسترس به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه‌ی حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، ولی اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.
- اگر بدهکار غیر از خانهای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آن‌ها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد طلبکار نمیتواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
- اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله می‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
- اگر مخصوصاً برای آن که کار واجبی را ترک کند مسافرت نماید، نمازش تمام است، پس کسی که بدهکار است، اگر بتواند بدهی خود را بدهد و طلب کار هم مطالبه کند، چنانچه در سفر نتواند بدهی خود را بدهد و مخصوصاً برای فرار از دادن قرض مسافرت نماید، باید نماز را تمام بخواند؛ ولی اگر مخصوصاً برای ترک واجب مسافرت نکند، باید نماز را شکسته بخواند و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- [آیت الله مظاهری] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند واو ندهد ، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید بقیّه را به بدهکار بدهد ؛ ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد ، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد .
- [آیت الله سبحانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد. طلبکار اگر وکیل در فروش باشد می تواند بفروشد و الا با اجازه بدهکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد; و اگر اجازه ندهد از حاکم شروع اجازه بگیرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه بدهکار سر موعد با مطالبه طلبکار بدهی خود را ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیه را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد احتیاط واجب آن است که برای این کار از او اجازه بگیرد.
- [آیت الله خوئی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد. و درصورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد. و اگر دسترسی به او ندارد باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد. و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر هنگامی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، وچنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد؛ طلبکار مطالبه کند و او ندهد؛ طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او نداشته باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد در صورتی که از مالک وکالت در فروش داشته باشد والاّ باید اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد یا امتناع کند از اجازه، از حاکم شرع اجازه بگیرد وطلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی ندارد می‌تواند بفروشد وحقّ خود را بردارد وبقیّه را به امانت نگه دارد اگر به صاحبش دسترسی ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به بدهکار ندارد یا بدهکار از اجازه دادن خودداری میکند، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر حال اگر مبلغی که گرو را به آن فروخته، از طلب خود زیادی داشته باشد، باید زیادی را به بدهکار بدهد.