مسلمان
توحید معاد نبوت عدل (شیعه) • 
جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می‌کند و جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان درصورتی که ذمی نباشند واجب نیست و اگر ذمی باشند بنابر احتیاط واجب به کلمة (علیک) اکتفا شود.
عنوان مسئله:
جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می‌کند و جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان درصورتی که ذمی نباشند واجب نیست و اگر ذمی باشند بنابر احتیاط واجب به کلمة (علیک) اکتفا شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه ممیز یعنی بچهای که خوب و بد را میفهمد به نمازگزار سلام کند، نمازگزار باید جواب او را بدهد ولی در سلام زن که (سلام علیک) بگوید باید بگوید (سلام علیک) و کاف را زیر و زبر و پیش ندهد.
- اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد، درصورتی که زی خود قرار دهد بنابر احتیاط حرام است، ونماز خواندن با آن حکم مسأله سابقه را دارد.
- اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند، بنابر احتیاط واجب باید هر یک جواب سلام دیگری را بدهد.
- طلاق باید به صیغ عربی صحیح و به کلمة طالق خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صیغ طلاق را بخواند و اسم زن او مثلًا فاطمه باشد، باید بگوید: (زوجتی فاطمة طالق) یعنی زن من فاطمه رها است، و اگر دیگری را وکیل کند، آن وکیل باید بگوید: (زوجة موکلی فاطمة طالق) و درصورتی که زن معین باشد ذکر نام او لازم نیست.
- در حال نماز، انسان نباید به دیگری سلام کند، و اگر دیگری به او سلام کند، بنابر احتیاط واجب باید همان طور که او سلام کرده جواب دهد، مثلًا اگر گفته (سلام علیکم) در جواب بگوید (سلام علیکم) ولی در جواب (علیکم السلام) هر صیغهای که میخواهد میتواند بگوید.
- اگر روزهدار در ماه رمضان، زن خود را مجبور به جماع کند، و در بین جماع، زن راضی شود، بنابر احتیاط واجب باید مرد دو کفاره و زن یک کفاره بدهد.
- دیهای که قاتل باید بدهد درصورتی که مقتول مرد و مسلمان و آزاد باشد یکی از شش چیز است: (اول): در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ش- شم شده باشند. و در قتل خطای محض و شبه عمد سن شترها کمتر از این است. (دوم): دویست گاو. (سوم): هزار گوسفند. (چهارم): دویست حله و ه- ر ح- ل- ه دو پ- ارچ- ه است و اولی این است که از پارچههای یمن باشد. (پنجم): هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال آن 18 نخود است. (ششم): ده هزار درهم که هر درهمی 6/ 12 نخود نقره سکهدار است. و اگر مقتول زن و مسلمان و آزاده باشد دیة او در هر یک از این شش چیز نصف دیة مرد است و اگر مقتول کافر ذمی باشد درصورتی که مرد باشد دیة او هشتصد درهم و درصورتی که زن باشد دیة او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمّی باشد دیه ندارد و دیة مقتولی که غلام یا کنیز باشد قیمت او است درصورتی که بیشتر از دیة آزاد نباشد و درصورتی که قتل عمدی هم باشد نمیشود قاتل آزاد را برای او کشت.
- در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و مشهور آن است کاری را که عهد می‌کند انجام دهد، باید یا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب یا کاری که انجام آن بهتر از ترکش باشد ولی بنابر احتیاط واجب درصورتی که متعلق عهد مرجوع شرعی نباشد آن عمل را انجام دهد.
- بنابر احتیاط واجب اگر مأموم یک مرد باشد، قدری عقبتر طرف راست امام بایستد و اگر یک یا چند زن باشد، پشت سر امام بایستد، و اگر یک مرد و یک زن یا یک مرد و چند زن باشند مرد طرف راست امام قدری عقبتر بایستد و یک زن یا چند زن پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد و یک یا چند زن باشند، آنچه مرد است عقب امام و زنها پشت سر مردها بایستند.
- زن مسلمان نمیتواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمیتواند با زنهای کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند ولی صیغه کردن زنهای اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد، و بنابر احتیاط استحبابی عقد دائمی با آنها ننماید و بعضی از فرق از قبیل خوارج و غلات و نواصب که خود را مسلمان میدانند در حکم کفارند، و مرد و زن مسلمان نمیتوانند با آنها به طور دائم یا انقطاع ازدواج نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می کند و جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان در صورتی که ذمی نباشند؛ واجب نیست و اگر ذمی باشند بنا بر احتیاط واجب به کلمه (علیک) اکتفا شود.
- [آیت الله وحید خراسانی] جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می کند واجب نیست و جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان بنابر احتیاط واجب است و در جواب اکتفا کند به کلمه سلام یا کلمه علیک هر چند احوط ان است که به کلمه علیک جواب بگوید
- [آیت الله نوری همدانی] جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می کند واجب نیست و احتیاط واجب آن است که در جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان بگوید سلام یا فقط ، علیک .
- [امام خمینی] جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می کند واجب نیست و احتیاط واجب آن است که در جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان بگوید:(سلام ) یا فقط (علیک ).
- [آیت الله فاضل لنکرانی] جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می کند واجب نیست، و احتیاط واجب آن است که در جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان اهل ذمه بگوید (علیک).
- [آیت الله مظاهری] جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می‌کند واجب نیست و خوب است در جواب سلام غیر مسلمان گفته شود علیک.
- [آیت الله بروجردی] جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می‌کند و جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان واجب نیست.
- [آیت الله اردبیلی] جواب سلام کسی که از روی تمسخر یا شوخی سلام می‌کند، واجب نیست و احتیاط واجب آن است که در جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان فقط بگوید: (سَلام) یا (عَلَیک).
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه سلام از روی مسخره یا شوخی باشد و یا طوری غلط بگوید که سلام حساب نشود جواب آنها لازم نیست و احتیاط واجب آن است که در جواب سلام غیر مسلمان فقط (سلام) بگوید، یا تنها (علیک).
- [آیت الله شبیری زنجانی] جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می‌کند و جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان واجب نیست و چنانچه در حال نماز باشد جایز نیست.