احتیاط مستحب
احتیاط غیر الزام‌آور را احتیاط مستحب گویند.
اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
عنوان مسئله:
اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] آیا میتوانیم مبلغ زکات فطره را از طریق سیستم الکترونیکی، به شماره حساب فقیری که می شناسیم، واریز کنیم؟ و آیا اگر نیت کنیم که از حساب بانکی خودمان مبلغی بهعنوان زکات فطره باشد، کافی است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی در 28 ماه رمضان زکات فطره خود را داده به شخصی تا آن شخص بعد از دیدن ماه یعنی قبل از غروب زکات فطره را از طرف آن شخص به فقیر بدهد آیا صحیح است یا نه چون هنوز غروب نشده آیا باید دوباره بدهد یا کافی است؟
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی از مال خود وصیت به حجّ تمتّع کرد و ورثه می دانند خمس یا زکات آن مال را باید پرداخت کنند، در این صورت وظیفه آن ها چیست؟ در صورتی که باقیمانده پس از پرداخت خمس یا زکات آن مال کافی برای حج نباشد چه باید بکنند؟
- [آیت الله بهجت] در آخرین مسأله زکات فطره در رساله عملیّه فرموده اید: "احتیاط مستحب است زکات فطره را از محل بیرون نبرد، اگر مستحق پیدا می شود". مراد از محلّ چیست؟ مثلاً کسی در تهران زندگی می کند، محلّ او چه مقدار است؟ در شهرهای دیگر مانند قم چه مقدار؟
- [آیت الله بهجت] آیا جایز است پول هایی که اشخاصی بابت زکات فطره می دهند در صندوقی ریخته شود و فرد معتمدی، تدریجا به مستحقین بدهد یا نه؟ در صورت جواز، آیا آن فرد، باید به نیّت صاحبان آن ها بدهد یا فقط پرداختن کافی است؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر فطره را از چیز معیوب بدهد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.
- اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روز او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.
- مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند. و در عید فطر مستحب است، بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند بعد نماز عید را بخوانند.
- اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه میماند مال ورثه است.
- اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در راه مکه به کسی که مال را داده خدمت بنماید، حج بر او واجب نمیشود.
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای هم آنها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقی مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد باید مال او را صرف حج بنمایند و درصورتی که چیزی باقی باشد به خمس و زکات و قرض قسمت نمایند.
- اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند، و برای نماز و روز او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اول بدهی او را از ثلث او بدهند و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازة بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.
- خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، و باید به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام، که در این زمان باید به مجتهد جامعالشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی که تقلید میکند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید میکند، سهم امام را به یک طور مصرف میکنند.
- اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری کنند که معلوم شود وصیت را اجازه نمودهاند و تنها راضی بودن آنان کافی نیست و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند، صحیح است و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصیت فقط در حصة آنهایی که اجازه نمودهاند صحیح و نافذ است.
- اگر به خیال این که کسی فقیر است بهاو زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده یا از روی ندانستن مسأله به کسی که میداند فقیر نیست زکات بدهد، کافی نیست، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد بایستی از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد پس اگر کسی که آن چیز را گرفته میدانسته زکات است، انسان میتواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمیدانسته زکات است، نمیتواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی استولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
- [آیت الله بروجردی] اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که در مسأله 1933 برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحبّ آن است که فقط به فقرای شیعه بلکه فقط به مساکین (یعنی فقرای بسیار نیازمند) بدهند.
- [امام خمینی] اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقا برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر زکاه فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقا برای زکاه مال گفته شد برسانند کافی است؛ ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر زکاْ فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکاْ مال گفته شد برسانند، کافی است ولی احتیاط مستحبّ آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
- [آیت الله بهجت] اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات گفته شد برسانند، بنابر اظهر کافی است، ولی احتیاط در آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
- [آیت الله سبحانی] اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است. ولی احتیاط واجب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهد.
- [آیت الله سیستانی] زکات فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرا داد و منظور فقرای شیعه است که دارای شرایط گذشته در مستحقین زکات مال هستند ، و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد میتواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد ، ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود .