احتیاط مستحب
احتیاط غیر الزام‌آور را احتیاط مستحب گویند.
اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که در مسأله 1933 برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحبّ آن است که فقط به فقرای شیعه بلکه فقط به مساکین (یعنی فقرای بسیار نیازمند) بدهند.
عنوان مسئله:
اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که در مسأله 1933 برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحبّ آن است که فقط به فقرای شیعه بلکه فقط به مساکین (یعنی فقرای بسیار نیازمند) بدهند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] آیا لازم است در مورد اینکه فقیر، شخص صالحی است یا نه تحقیق کرد تا بتوان زکات فطره را به او داد یا صرف فقیر بودن برای پرداخت فطریه به او کافی است؟
- [آیت الله بهجت] در آخرین مسأله زکات فطره در رساله عملیّه فرموده اید: "احتیاط مستحب است زکات فطره را از محل بیرون نبرد، اگر مستحق پیدا می شود". مراد از محلّ چیست؟ مثلاً کسی در تهران زندگی می کند، محلّ او چه مقدار است؟ در شهرهای دیگر مانند قم چه مقدار؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی در 28 ماه رمضان زکات فطره خود را داده به شخصی تا آن شخص بعد از دیدن ماه یعنی قبل از غروب زکات فطره را از طرف آن شخص به فقیر بدهد آیا صحیح است یا نه چون هنوز غروب نشده آیا باید دوباره بدهد یا کافی است؟
- [آیت الله مظاهری] آیا زکات فطره عدهای را میتوان گرفت و به وسیله آن یک حساب پسانداز غیر قابل برداشت برای دادن وام به افراد نیازمند باز کرد. در صورتی که اصل پول ثابت باشد و مزایای آن را به فقرا بدهند. و هر وقت مدت آن تمام شد اصل پول را بین فقرا تقسیم کنند؟
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی از مال خود وصیت به حجّ تمتّع کرد و ورثه می دانند خمس یا زکات آن مال را باید پرداخت کنند، در این صورت وظیفه آن ها چیست؟ در صورتی که باقیمانده پس از پرداخت خمس یا زکات آن مال کافی برای حج نباشد چه باید بکنند؟
- [آیت الله خوئی] اراضی است وقف بر بعضی از مشاهد مشرفه و یا بعضی از مساجد نه تولیتش معلوم است و نه مصرفش اگر من باب احتیاط ثانیاً اجاره بنمایند از حاکم شرع، آیا در چه مصرفی باید صرف شود آیا به زوار، و یا امام جماعت مسجد، یا فرش مسجد داده شود، کافی است؟
- [آیت الله بهجت] آیا جایز است پول هایی که اشخاصی بابت زکات فطره می دهند در صندوقی ریخته شود و فرد معتمدی، تدریجا به مستحقین بدهد یا نه؟ در صورت جواز، آیا آن فرد، باید به نیّت صاحبان آن ها بدهد یا فقط پرداختن کافی است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] تعدادی از بیماران به دلیل ضایعات مغزی غیر قابل بازگشت و غیر قابل جبران، فعالیتهای قشر مغز خود را از دست داده، در حالت اغمای کامل بوده و به تحریکات داخلی و خارجی پاسخ نمی دهند، ضمناً فعالیتهای ساقه مغز خود را نیز از دست داده، فاقد تنفس و پاسخ به تحریکات متفاوت نوری و فیزیکی می باشند. در این گونه موارد احتمال بازگشت فعالیتهای مورد اشاره مطلقاً وجود ندارد، بیمار دارای ضربان خودکار قلب بوده که ادامه این ضربان هم موقتی و تنها به کمک دستگاه تنفس مصنوعی به مدت چند ساعت و حداکثر چند روز مقدور می باشد. این وضعیت در اصطلاح پزشکی مرگ مغزی نامیده می شود. از طرفی نجات جان عده دیگری از بیماران منوط به استفاده از اعضای مبتلایان به مرگ مغزی است. با عنایت به این که این اشخاص فاقد تنفس، شعور، احساس و حرکت ارادی هستند و هیچ گاه حیات خود را باز نمی یابند، مستدعی است ارشاد فرمایید (لطفاً با اشاره اجمالی به دلیل):نجات بیماران دیگر استفاده کرد؟ 2 آیا صرف ضرورتِ نجاتِ جان مسلمانان نیازمند به پیوند عضو، برای جواز قطع عضو، کافی است، یا اذن قبلی و وصیت صاحب عضو، لازم است؟ 3 آیا اطرافیان این فرد می توانند پس از مرگ، چنین اجازه ای بدهند؟ 4 آیا انسان می تواند در زمان حیات خود با امضای کارتی رضایت خود را برای برداشت اعضای بدنش، در صورت عارضه مرگ مغزی، جهت پیوند به مسلمان نیازمند اعلام کند؟ 5 آیا در موارد جواز قطع اعضا، دیه ثابت است یا ساقط می شود؟ 6 در صورت ثبوت دیه، پرداخت آن بر عهده کیست؟ پزشک یا بیمار؟ 7 موارد مصرف دیه مذکور کدام است؟
- [امام خمینی] زن شوهر داری که تمام مخارج او بر عهده شوهرش میباشد، در حال حیات شوهر، این زن مقداری مال و زمین مزروعی را به ارث میبرد که در هر مقطع از زمان با در نظر گرفتن قیمت آن زمین، شرائط استطاعت برایش کافی بوده، ولی زن موصوفه، جاهل به حکم بوده و از مسأله استطاعت غفلت استفتائات، ص: 441 داشته و مدت چند سال زمین را شوهرش زراعت مینموده و بعد از آن زمین را به دو دخترش هبه نموده و در حین هبه با داماد بزرگش شرط کرده که او را به زیارت کربلا ببرد و قبل از تحقق شرط، آن زن وفات کرده و داماد بزرگش را ناظر، و پسر خود را وصی قرار داده وصیّت برای حج نیابتی هم نکرده- با این تفصیلات- آیا زن مذکور از نظر شرعی مستطیعه بوده است یا خیر؟ و بر فرض استطاعت، هبه زمین موروثی صحیح است یا خیر؟ و بر فرض استقرار وجوب حج، و عدم صحت هبه زمین، آیا بعد از وفاتش نائب حجّ بلدی برای او بگیرند یا میقاتی؟ و ثانیا زمین مال کسی است که اجرت نائب را میدهد و یا این که زمین مال همه ورثه و اجرت نائب بر عهده همه آنهاست؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است، بدون رضایت کسی که منفعت ملک مال او میباشد حرام و به احتیاط مستحب باطل است، مثلاً در خانه اجارهای اگر صاحب خانه یا دیگری بدون رضایت کسی که آن خانه را اجاره کرده در آنجا نماز بخواند، به احتیاط مستحب نمازش باطل است و همچنین نماز در ملکی که به جهت حقّ دیگری تصرف در آن جایز نیست به احتیاط مستحب باطل میباشد؛ مثلاً اگر میت وصیت کرده باشد که ثلث مشاع مال او را به مصرفی برسانند، در صورتی که عمل به وصیت نشده باشد، به احتیاط مستحب نمیشود در ملک او نماز خواند.
- اگر وصیّت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبّی هم انجام دهند، چنانچه وصیّت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبّی که معیّن کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، باید وصیّت او عملی شود و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبّی که معیّن کرده برسانند.
- بر کسی که در هیچ مقداری از ماه رمضان شرایط وجوب زکات فطره را دارا نباشد، زکات فطره واجب نیست ولی اگر تا پیش از ظهر روز عید شرایط وجوب زکات فطره در او پیدا شود مستحبّ بلکه مطابق احتیاط استحبابیست که زکات فطره را بدهد.
- کسی که در ماه رمضان شرایط وجوب زکات فطره را که در مسأله 1999 گفته شد دارا باشد، چنانچه این شرایط تا طلوع آفتاب روز عید فطر باقی باشد بیتردید زکات فطره بر وی واجب است، بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر یکی از این شرایط را تا هنگام طلوع آفتاب روز عید فطر از دست بدهد، باز زکات فطره تعلّق میگیرد. همچنین است در مورد نانخور انسان، که اگر در قسمت آخر ماه رمضان نانخور انسان به شمار آید و این امر تا طلوع آفتاب روز عید فطر ادامه یابد، بیتردید زکات فطره بر انسان واجب است و اگر تا طلوع آفتاب ادامه نیابد، مثلاً آن شخص در این فاصله از دنیا برود، به احتیاط واجب زکات فطره وی لازم میباشد. این مسأله، مبنای مسائل آینده است، ولی چون بین احتیاط واجب و فتوا در عمل تفاوتی نیست، برای سهولت فهم مسائل، بین باقیماندن شرایط تا طلوع آفتاب و عدم باقی ماندن آن فرقی نخواهیم گذاشت.
- اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه در نگهداری مال کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، ضامن نیست، البتّه اگر میتوانسته زکات را به مصرف برساند، ولی دادن زکات را به تأخیر انداخته، احتیاط مستحبّ آن است که عوض آن را بدهد.
- زکات فطره کسی بر انسان واجب است که (نانخور) - بدون هیچ قیدی - خوانده شود، ولی کسی که فقط با قیدی نانخور خوانده می‌شود مثلاً تنها (نانخور در شب عید فطر) یا (نانخور در روز آخر ماه رمضان) به وی گفته می‌شود، زکات فطره وی بر انسان واجب نیست. بنابراین مهمانی که قبل از غروب آفتاب شب عید فطر وارد منزل انسان می‌گردد، اگر بنا دارد مدّت طولانی مهمان بوده به گونهای که (نانخور) بدون هیچ قیدی، بشمار میآید، زکات فطره وی واجب است، ولی اگر تنها همان شب را مهمان است زکات فطره وی واجب نیست، هر چند احتیاط مستحبّ آن است که زکات فطره او را هم بدهد و اگر در طول ماه رمضان نان خور انسان باشد بنا بر احتیاط واجب زکات فطره وی بر انسان واجب است. در هر صورت در جاهایی همچون این مسأله که به طور مسلّم نمیتوان زکات را به گردن مهمان یا صاحبخانه دانست، چنانچه یکی از آن دو با اجازه دیگری زکات فطره را به نیّت کسی که واقعاً زکات فطره به گردن اوست بدهد کافیست و بر دیگری پرداخت مجدّد زکات فطره لازم نیست.
- اگر کسی وصیت کرده باشد که در کفن کردن رعایت مقدار مستحب را نیز بنمایند یا وصیت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را که در دو مسأله قبل گفته شد، از ثلث مال او بردارند، یا وصیت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند ولی مصرف آن را معیّن نکرده باشد، یا فقط مصرف مقداری از آن را معیّن کرده باشد، میتوانند مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند.
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر و کفّاره و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیّه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و کفّاره و مانند اینها قسمت نمایند، مثلاً اگر چهار میلیون تومان خمس بر او واجب است و دو میلیون تومان هم به کسی بدهکار است و همه مال او سه میلیون تومان است، باید دو میلیون تومان بابت خمس و یک میلیون تومان به دین او بدهند.
- مدّ بنا بر مشهور کمی بیش از نه سیر و نیم است ولی ظاهراً بیش از این مقدار است و بنا بر نظر برخی از محققان تقریبا 900 گرم است و احتیاط واجب در رعایت این قول است. توضیح بیشتر درباره مدّ (که معادل 14 صاع است) در مسأله 1872 و 1999 خواهد آمد و در طعام نیز احتیاط مستحب آن است که تنها گندم یا آرد گندم یا نان گندم داده شود، هر چند ظاهراً هر طعامی که بدهد، کافی است.
- بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فوراً آن را به مستحقّ بدهد، بلکه میتواند پرداخت زکات مال خود را به مقداری که خطر از بین رفتن نباشد تأخیر بیندازد، ولی اگر به کسی که می‌شود زکات داد دسترسی دارد احتیاط مستحبّ آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
- [آیت الله خوئی] اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی استولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
- [آیت الله بروجردی] اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
- [امام خمینی] اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقا برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر زکاه فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقا برای زکاه مال گفته شد برسانند کافی است؛ ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر زکاْ فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکاْ مال گفته شد برسانند، کافی است ولی احتیاط مستحبّ آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
- [آیت الله بهجت] اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات گفته شد برسانند، بنابر اظهر کافی است، ولی احتیاط در آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
- [آیت الله سبحانی] اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است. ولی احتیاط واجب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] زکات فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرا و مساکین بدهند مشروط بر این که مسلمان و شیعه دوازده امامی باشند و به اطفال شیعه که نیازمند هستند نیز می توان فطره داد، خواه به مصرف آنها برسانند یا از طریق ولی طفل به آنها تملیک کنند.