پیمانه
پیمانه به نوعی وسیله سنجش گفته می شود و در ابواب مختلف فقهی مثل تجارت کاربرد زیادی دارد.
جنسی را که در غالب شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند، احتیاط واجب آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند. و درصورتی که شهرها مختلف باشند و چنین غلبه‌ای در بین نباشد حکم آن در هر شهری بر طبق معمول آن شهر است.
عنوان مسئله:
جنسی را که در غالب شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند، احتیاط واجب آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند. و درصورتی که شهرها مختلف باشند و چنین غلبه‌ای در بین نباشد حکم آن در هر شهری بر طبق معمول آن شهر است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی میتواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.
- اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد، مثلًا هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالح آنان صحیح است، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلًا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد، ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولًا با وزن یا پیمانه آن را معامله می‌کنند، در صورتی که وزن یا پیمان آنها مساوی نباشد، مصالح آنان اشکال دارد.
- اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر ازآن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام میباشد.
- جنسی را که می‌فروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: (اول): آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. (دوم): آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی که فرار کرده آن را با چیزی که میتواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش بفروشد اگرچه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. (سوم): خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسط آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید. (چهارم): آنکه ملک مطلق باشد. پس مالی را که انسان وقف کرده فروش آنجایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. (پنجم): خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک سال خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بهجای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خان خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد، ولی چنانچه مثلًا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آنها امتیاز باشد مثلًا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد زیرا که اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمی‌شود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقداً به زیادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد. ولی اگر بین آنها امتیاز باشد مانعی ندارد مثل آنکه صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا پاون یا دولار بفروشد که در این صورت با تفاوت قیمت نیز اشکال ندارد.
- چند حکم که به نماز جمعه راجع است از این قرار است: (اول)- کسی که نماز جمعه از او ساقط شده و حضورش واجب نباشد، جائز است در اول وقت مبادرت به نماز ظهر نماید. (دوم)- هر گاه در بلد انسان نماز جمعه جامع الشرائط بر پا می‌شود، بنابر احتیاط جائز نیست انسان بعد از زوال آفتاب سفر کند. (سوم)- حرف زدن هنگامی که امام مشغول خطبه خواندن است- جائز نیست، و فرقی بین عدد معتبر در اصل وجوب نماز جمعه و بین بیشتر از آن نیست. (چهارم)- گوش دادن به دو خطبه بنابر احتیاط واجب است ولی کسانی که معنای خطبه را نمیفهمند گوش دادن بر آنها واجب نیست. (پنجم)- اذان دوم روز جمعه بدعت است، و این همان اذانی است که در عرف اذان سوم نامیده می‌شود. (ششم)- وقت خطبه امام، ظاهر این است که حضور واجب نباشد. (هفتم)- خرید و فروش هنگامی که برای نماز جمعه نداء می‌شود حرام است درصورتی که منافی نماز باشد، والا حرام نخواهد بود، و اظهر این است که در صورت حرمت نیز معامله باطل نیست. (هشتم)- کسی که حضور جمعه بر او واجب بود، و ترک نموده و نماز ظهر را بهجا آورد اظهر این است که نمازش صحیح باشد. وقت نماز مغرب و عشا
- اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند دو قسمند: 1. مکیل و موزون (پیمانهای و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا می‌شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمة گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آنها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آنها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا می‌کند. اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهدهدار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد. دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه بهجای او گرفته می‌شود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمی‌شود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمی‌شود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند بهجای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق می‌کند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته می‌شود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمی‌شوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آنها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آنها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها می‌شود و نه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنانچه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که بهعنوان ربا گرفته می‌شود به پولدهنده منتقل نمی‌شود و قرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.
- نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است، و امتیازش از نماز صبح این است که دو خطبه در پیش دارد، و نماز جمعه تخییری است: به این معنی که مکلف در روز جمعه مخیر است که نماز جمعه را بخواند درصورتی که شرائطش موجود باشد، یا نماز ظهر بهجا آورد، پس اگر نماز جمعه را بهجا آورد کفایت از ظهر می‌کند. و واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد: (اول): داخل شدن وقت، و آن عبارت از زوال آفتاب است، و وقتش تا برابر شدن سایه شاخص است با شاخص بنابر أظهر، پس هر گاه تا برابر شدن سایه با شاخص نماز جمعه را تأخیر انداخت، وقتش خارج شده و نماز را باید بهجا آورد. (دوم) شمارة افراد، و آن هفت نفر است با امام، و هر گاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشوند نماز جمعه واجب نمی‌شود. بلی نماز جمعه از پنج نفری که یکیشان امام باشد صحیح است. (سوم) بودن امام جامع شرائط امامت: از عدالت و غیر آن از چیزهایی که در امام جماعت معتبر است، همچنانکه در بحث نماز جماعت خواهد آمد و بدون او نماز جمعه واجب نمی‌شود. و صحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: (اول) جماعت بودن، پس فرادی صحیح نیست و هر گاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوم نماز جمعه به امام برسد مجزی خواهد بود، و یک رکعت دیگر به او اضافه می‌کند، و اگر در رکوع درک امام کند مجزی بودنش مشکل است، و احتیاط ترک نشود. (دوم) خواندن دو خطبه پیش از نماز: که در خطبه اول حمد و ثنای الهی را گفته و وصیت به تقوی و پرهیزگاری شود و یک سوره از قرآن بخواند، سپس نشسته و برخیزد، و باز هم حمد و ثنای الهی را بهجا آورده و بر پیغمبر اکرم و ائمه مسلمین صلوات فرستاده، و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار (طلب آمرزش) کند. و لازم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد صحیح نخواهد بودو خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب جایز نیست. لازم است کسی که خطبه را می‌خواند هنگام خطبه ایستاده باشد پس هر گاه خطبه را نشسته بخواند صحیح نخواهد بود و فاصله انداختن بین دو خطبه به بنشستن لازم و واجب است، و لازم است نشستن مختصر و خفیف باشد، و لازم است امام جماعت و خطیب (کسی که خطبه می‌خواند) یک نفر باشد. واقوی این است که در خطبه طهارت شرط نیست، اگرچه اشتراط احوط است. و در مقدار واجب از خطبه عربیت (زبان عربی) معتبر است، و در مازاد بر آن معتبر نیست مگر آنکه حاضرین زبان عربی را ندانند، که احوط در این صورت در خصوص وصیت به تقوی جمع بین عربیت و زبان حاضرین است. (سوم) آنکه مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد، پس هر گاه نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا باشد، و مقارن هم بودند هر دو باطل میشوند، و اگر یکی سبقت بر دیگری داشت هر چند به تکبیرة الاحرام باشد صحیح و دومی باطل خواهد بود و اگر پس از برگزاری نماز جمعه کشف شد که نماز جمعه دیگری بر او سابق یا مقارنش در مسافت کمتر از یک فرسخ بر پا شده بوده بهجا آوردن نماز ظهر واجب خواهد بود، و فرقی نیست بین این کشف در وقت یا در خارج وقت باشد و بر پا نمودن نماز جمعه درصورتی مانع از نماز جمع دیگر در مسافت مزبور می‌شود که خود صحیح و جامع شرائط باشد، والا در مانع بودنش اشکال است، و اقرب مانع نبودن است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] جنسی را که در غالب شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند؛ احتیاط واجب آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند و در صورتی که شهرها مختلف باشند و چنین غلبه ای در بین نباشد؛ حکم آن در هر شهری برطبق معمول آن شهر است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند در صورتی که غلبه ای در بین نباشد حکم ان در هر شهری بر طبق معمول ان شهر است و همچنین در صورتی که ان را در غالب شهرها با وزن یا پیمانه بفروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله کنند هر چند در این صورت احتیاط ان است که ان جنس را به زیادتر از ان نفروشند
- [آیت الله شبیری زنجانی] جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند احتیاط آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند و اگر در شهری هم با شماره و هم با وزن یا پیمانه معامله شود زیاده گرفتن اشکال دارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . جنسی را که بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند، در شهری که با وزن، یا پیمانه می‌فروشند جایز نیست به زیادتر از آن بفروشد، و در شهری که با شماره می‌فروشند جایز است به زیادتر از آن بفروشند.
- [آیت الله اردبیلی] جنسی که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه آن را می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره آن را معامله می‌کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند، در مقابل فروش آن از همان جنس زیادتر بگیرند، ربا و حرام است ولی در شهر دیگر ربا نیست.
- [آیت الله بروجردی] جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند، احتیاط واجب آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشد.
- [آیت الله مظاهری] جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است ولی در شهر دیگر ربا نیست.
- [آیت الله بهجت] جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها عددی معامله می‌کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد، ربا و حرام است و در شهر دیگر اگر عددی معامله کند و زیادتر بگیرد ربا نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند، با آن جنس در هر یکی از آن دو شهر حکم معاملهای که با او می‌شود دارد، در صورتی که هیچکدام بر دیگری غالب نباشد، در صورت غلبه حکم آن مقدّم است.
- [آیت الله سیستانی] جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند ، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد ، ولی میتواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند ، با دیدن خریداری نماید .