خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند یا آنکه قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به حصة شریک فضولی است پس چنان‌چه اجازه نکند می‌تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض مالش را بگیرد.
عنوان مسئله:
شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند یا آنکه قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به حصة شریک فضولی است پس چنان‌چه اجازه نکند می‌تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض مالش را بگیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- شریکی که با سرمای شرکت معامله می‌کند اگر زیادهروی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن تلف شود ضامن نیست.
- بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا می‌کند. اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهدهدار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد. دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته میشود باید با آنچه بهجای او گرفته میشود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند بهجای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آن‌ها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق می‌کند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته میشود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمیشوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آن‌ها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آن‌ها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام میشود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنان‌چه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها میشود و نه خریدار صاحب مال میشود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنان‌چه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که بهعنوان ربا گرفته میشود به پولدهنده منتقل نمیشود و قرض گیرنده می‌تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.
- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند؛ اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند؛ در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریک فضولی است؛ پس چنان‌چه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین؛ عوض مالش را بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند ؛ اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند معامله نسبت به حصّة شریک فضولی است اگر اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین ، عوض مالش را از شریک خود بگیرد و همچنین است اگر بر خلاف معمول و متعارف معامله ای را انجام بدهد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند، یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به سهم شریک فضولی است، پس چنان‌چه شریک آن را اجازه نکند می‌تواند خود مالش را و اگر تلف شده باشد، عوض آن را بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است. ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد. اما اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که اذن شرکاء مقید باشد به این که برخلاف قرار داد در صورت اول و خلاف معمول در صورت دوم عمل نکند که بنابراین معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شریک فضولی است و چنان چه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض آن را بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، ولی اگر بعدا طبق قراردادی که شده معامله کند، صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن میباشد، امّا اگر بعدا مطابق معمول معامله کند، معامله او صحیح است.
- [آیت الله علوی گرگانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن میباشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که قرارداد بسته شده باشد که اگر خلاف عمل کرد در این صورت معامله هم بعداً صحیح نباشد.
- [آیت الله بهجت] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده‌اند، خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، و همچنین اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، نیز ضامن است، ولی معاملاتی که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد صحیح میباشد.
- [آیت الله سیستانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند ، اگر بر خلاف قرار دادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند ، یا آنکه قرار دادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند ، در این دو صورت هر چند معامله بنابر اقوی صحیح است ، ولی اگر معامله زیان آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود ، شریکی که بر خلاف قرار داد یا بر خلاف معمول رفتار کرده ، ضامن است .
- [آیت الله سبحانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند; اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد.
- [آیت الله سبحانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند; اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد. صفحه 399