بیهوده
از جمله رذایل اخلاقی که در قرآن کریم بدان پرداخته شده است سخن یا عمل «لغو» است.
بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلس نباشند بلی اگر حواله بر شخص بری‌ء باشد حواله‌دهنده اگرچه مفلّس باشد اشکال ندارد.
عنوان مسئله:
بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلس نباشند بلی اگر حواله بر شخص بری‌ء باشد حواله‌دهنده اگرچه مفلّس باشد اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.
- گرودهنده و کسی که مال را به گرو میگیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرودهنده مفلس و سفیه نباشد معنای مفلس و سفیه در مسألة (2262) گذشت.
- ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه و مفلس نباشند، ولی این شرطها در بدهکار نیست مثلًا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است.
- شخص مفلس و آدم سفیه (کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند) اگر مثلًا نذر کند چیزی به فقیر میدهد صحیح نیست.
- برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: (اول): آن که بالغ باشند. (دوم): آنکه عاقل باشند. (سوم): آن که سفیه نباشند- یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند-. (چهارم): آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. (پنجم): آن که کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. (ششم): آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- دیوانه و مفلس یعنی کسی که از جهت مطالبة طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است، و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند نمیتواند در مال خود تصرف نماید.
- کفیل باید مکلف و عاقل باشد و سفیه و مفلس نباشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
- جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعالة آدم سفیه- کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند- صحیح نیست.
- کسانی که به واسطة شرکت با هم شریک میشوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه- کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند-، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
- وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیه (یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگرچیزی را وقف کند صحیح نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می‌شود باید بالغ ، و عاقل باشند ، و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد ، و نیز باید سفیه نباشند ، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ، و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند ، مگر در حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست ، که در این صورت اگر حواله دهنده مفلّس باشد ، اشکال ندارد .
- [آیت الله بروجردی] بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده در صورتی که مدیون نباشد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و هم چنین باید محجور " کسی که حاکم شرع او را از تصرف در مالش ممنوع کرده " نباشند ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود اگر حواله دهنده و کسی که به او حواله شده مهجور باشند، اشکال ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند یعنی: مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و طلبکار از تصرف در مالش شرعا ممنوع نباشد ولی این شرط ها در بدهکار نیست مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، در صورتی که قبول او هم معتبر باشد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و نیز اگر مجتهد جامع الشرائط کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد و نیز در این صورت اگر حواله دهنده سفیه هم باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند نباشند مگر این که با اذن یا اجازه ولی باشد ولی اگر حواله بر بری یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در اموال منع نشده باشند و اما اگر حواله بر شخص بری باشد و حواله دهنده مفلس باشد اشکال ندارد
- [آیت الله علوی گرگانی] بدهکار وطلبکار و کسی که سر او حواله شده باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند مگر آن که با اجازه ولیّ باشد وممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
- [آیت الله بروجردی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
- [آیت الله بروجردی] مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در حواله بدهکار و طلبکار باید ممیّز و عاقل و قاصد حواله باشند و حواله ممیّز نابالغ باید با اذن یا اجازه ولیّ او صورت گیرد و نیز نباید کسی بدهکار و طلبکار را مجبور کرده باشد و اگر یکی از آن‌ها را مجبور کرده باشند حواله صحیح نیست، مگر آن که بعد از برطرف شدن اجبار حواله را اجازه کند، همچنین باید سفیه نباشند و حواله سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ باطل است و نیز باید مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصی باشد که به حواله‌دهنده بدهکار نباشد که در این صورت حواله‌دهنده میتواند مفلّس باشد و نیز در صحّت حواله شرط است که طلبکار شرعاً بتواند برای دریافت دین خود به بدهکار مراجعه کند، پس اگر بدهکار بیش از چیزهایی که در دین استثناء شده همچون منزل مسکونی نداشته باشد، چون طلبکار نمیتواند دین خود را از بدهکار مطالبه کند، حواله دادن بدهکار صحیح نیست.