خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: (اول): آن که بالغ باشند. (دوم): آنکه عاقل باشند. (سوم): آن که سفیه نباشند- یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند-. (چهارم): آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. (پنجم): آن که کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. (ششم): آن که جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
عنوان مسئله:
برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: (اول): آن که بالغ باشند. (دوم): آنکه عاقل باشند. (سوم): آن که سفیه نباشند- یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند-. (چهارم): آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. (پنجم): آن که کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. (ششم): آن که جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.
- بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلس نباشند بلی اگر حواله بر شخص بریء باشد حوالهدهنده اگرچه مفلّس باشد اشکال ندارد.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما درصورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت میتواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیة صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، نیز میتواند صلح را به هم بزند.
- حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس میگویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که میدهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف میتواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد میتواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- مزارعه چند شرط دارد: (اول): آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. (دوم): صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. (سوم): مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند پس اگر مثلًا شرط کنند که آنچه اول یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. (چهارم): سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده، صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلًا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. (پنجم): مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اول مدّت را روز معینی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. (ششم): زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. (هفتم): اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست آن را معیّن نمایند. (هشتم): مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن، و آن را معین نکند، مزارعه باطل است. (نهم): خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- معاملات حرام شش است: (اول): خرید و فروش عین نجس، مثل مشروبات مسکر، سگ شکاری، مردار، خوک، و در غیر اینها درصورتی که بشود از آن استفادة حلال نمود مثلًا غائط را کود نمایند خرید و فروش جائز است اگرچه احتیاط در ترک است. (دوم): خرید و فروش مال غصبی، (سوم): بنابر احتیاط خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده. (چهارم): معاملة چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار. (پنجم): معاملهای که در آن ربا باشد. (ششم): فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش میگویند. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید، و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند.
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: (اول): آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. (دوم): آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی که فرار کرده آن را با چیزی که میتواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش بفروشد اگرچه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. (سوم): خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسط آن‌ها میل مردم به معامله فرق میکند، معین نماید. (چهارم): آنکه ملک مطلق باشد. پس مالی را که انسان وقف کرده فروش آنجایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. (پنجم): خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک سال خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بهجای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خان خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا میکند. اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهدهدار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد. دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه بهجای او گرفته می‌شود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند بهجای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آن‌ها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته می‌شود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمیشوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آن‌ها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آن‌ها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها می‌شود و نه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنانچه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که بهعنوان ربا گرفته می‌شود به پولدهنده منتقل نمیشود و قرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.
- انسان میتواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: (اول): فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد ولی کسی که صنعت یا ملک یا سرمایهای دارد که میتواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست. (دوم): مسکین، و او کسی است که از فقیر سختتر میگذراند. (سوم): کسی که از طرف امام علیهالسلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه السلام یا نایب امام یا فقرا برساند. (چهارم): کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل میشوند یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند. (پنجم): خریداری بندههایی که در شدت میباشند و آزاد کردن آنان. (ششم): بدهکاری که نمیتواند قرض خود را بدهد. (هفتم): فی سبیل الله، یعنی کارهایی که میتوان با آن‌ها قصد قربت نمود مثل ساختن مسجد، و مدرسهای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود، و تنظیف شهر و آسفالت راهها و توسعه آن‌ها و مانند اینها. (هشتم): ابنالسبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آنکه بالغ باشند. دوم: آنکه عاقل باشند. سوم: آنکه سفیه نباشند - یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم؛ معامله باطل است. پنجم: آنکه کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول آن که بالغ باشند. دوم آن که عاقل باشند. سوم آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیخود و بیهوده مصرف نکنند. چهارم آن که قصد خرید و فروش داشته باشند. پس اگر مثلاً به شوخی بگوید که مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم آن که کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. ششم جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند، یا ولایت بر او یا وکالت از طرف او داشته باشند، و احکام اینها در مسائل آینده گفته می‌شود.
- [آیت الله بروجردی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:اوّل:آن که بالغ باشند.دوم:آن که عاقل باشند.سوم:آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.چهارم:آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید:مال خود را فروختم، معامله باطل است.پنجم:آن که کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد.ششم:آن که جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] برای فروشنده وخریدار شش چیز شرط است: اوّل - آن که بالغ باشند; دوم - آن که عاقل باشند; سوم - آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند; چهارم - آن که قصد خرید وفروش داشته باشند، پس اگر مثلاً بشوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است; پنجم - آن که کسیآنها را مجبور نکرده باشد; ششم - آن که جنس وعوضی را که می‌دهند مالک یا اختیاردار باشند مثل پدر وجدّ نسبت به صغیر با تفصیلی که احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] برای فروشنده و خریدار شش شرط لازم است: اول: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند و نیز از تصرف در اموالشان به جهت افلاس توسط مجتهد جامع الشرایط منع نشده باشند. چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. ششم: جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله مظاهری] فروشنده و خریدار باید دارای پنج چیز شرط باشند: اوّل: رشید باشند یعنی سفیه نباشند (سفیه کسی است که تشخیص نفع و ضرر در معاملات را نمیدهد). دوّم: حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. سوم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است. چهارم: راضی به معامله باشند پس اگر کسی آن‌ها را مجبور کرده باشد یا از جهت دیگری رضایت نداشته باشند معامله باطل است. پنجم: جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر یا وکیل اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسایل آینده میآید.
- [آیت الله وحید خراسانی] برای فروشنده و خریدار چند چیز شرط است اول ان که بالغ باشند دوم ان که عاقل باشند سوم ان که سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند چهارم ان که قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله ای محقق نمی شود و در حقیقت قصد خرید و فروش مقوم معامله است نه شرط صحت ان پنجم ان که کسی انها را اکراه به ناحق نکرده باشد و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند معامله نافذ است ششم ان که جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا ولایت بر مالک و یا وکالت و اذن از او داشته باشند و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
- [آیت الله نوری همدانی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است : اوّل : آنکه بالغ باشند . دوّم : آنکه عاقل باشند . سوّم : آنکه حاکم شرع آنان را از تصّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد یا در حال بلوغ ، سفیه نباشند . چهام : آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگرمثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم ، معامله باطل است . پنجم : آنکه کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد . ششم : آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مقل پدر و جدّ صغیر اختیار مال دردست آنان باشد و احکام اینها د رمسائل آینده گفته خواهد شد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] فروشنده و خریدار باید چند شرط داشته باشند: اوّل: آن که عاقل باشند. دوم: آن که ممیّز باشند. سوم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است. چهارم: آن که جنس و عوضی را که می‌دهند مالک یا در حکم مالک (مانند ولیّ و وکیل) باشند. پنجم: آن که بالغ باشند. ششم: آن که از سایر کسانی که نمیتوانند در مال خود تصرّف کنند و در فصل مستقلّی خواهد آمد، نباشند. هفتم: آن که کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. این شرط و دو شرط پیشین در معامله با مال خود لازم است، ولی اگر کسی مال دیگری را با اجازه او معامله کند، لازم نیست این سه شرط را دارا باشد. شرایط بالا در اکثر معاملههای دیگر (غیر از خرید و فروش) نیز شرط است و احکام آن‌ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [امام خمینی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آنکه بالغ باشند. دوم:آنکه عاقل باشند. سوم: آنکه حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آنکه کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر اختیار مال در دست آنان باشد. و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.