معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
سفته‌ای را که به بانک یا غیر بانک فروخته شود درصورتی که حقیقت داشته باشد و جای خالی نباشد مثل کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به‌عنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب
واگذاری از مقدار وجه کم می‌نماید اشکالی ندارد.
عنوان مسئله:
سفته‌ای را که به بانک یا غیر بانک فروخته شود درصورتی که حقیقت داشته باشد و جای خالی نباشد مثل کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به‌عنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب
واگذاری از مقدار وجه کم می‌نماید اشکالی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- سفتههای ریالی که در بین مردم معامله می‌شود خود سفتهها مالیت نداشته و مورد معامله نیست، و مورد معامله ریالهایی است که این سفتهها سند اثبات آنها است، مثلًا زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته و برای آن سفته دو ماهه میگیرد، آن وقت این طلب را میفروشد به یکصد ریال کمتر یعنی یک هزار و نهصد ریال نقد، و سفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است، و شاهد بر این سفته مالیت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که میفروشی به دو هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما داد ذمهاش بریء می‌شود، ولی اگر سفته داد زمهاش بریء نمیشود و به شما مقروض است تا دو هزار ریال بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمهاش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد از کیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست.
- سفتههائی را که میفروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفتهدهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد بانکها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاءکنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند و فروشنده یا امضاءکنندهگان هم ملزمند که در صورت معاملة بانک یا خریدار دیگر وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهائی که سفته میدهند و یا امضاء میکنند میدانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابراین سفتههائی که روی این شرط عمل می‌شود نسبت به کسانی که این الزام را میداند شرط ضمنی و لازمالمراعاة است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معاملة غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجراء نمیداند، و همة مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم میباشند چنانکه هیچکس از ثبت دادن امتناع نباید نماید، چون بنای عمل به آن شرط است. و چنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می‌شود شرط ضمنی گویند.
- بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا میکند. اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهده‌دار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهده‌دار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد. دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه بهجای او گرفته می‌شود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند بهجای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته می‌شود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمیشوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آنها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آنها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها می‌شود و نه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنانچه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که به‌عنوان ربا گرفته می‌شود به پولدهنده منتقل نمیشود و قرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتههای ریالی که در بین مردم معامله می‌شود خود سفتهها مالیّت نداشته ومورد معامله نیست، ومورد معامله ریالهایی است که این سفتهها سند اثبات آنهاست، مثلاً زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته وبرای آن سفته دو ماهه میگیرد، آنوقت این طلب را میفروشد به یکصد ریال کمتر یعنی به یکهزار ونهصد ریال نقد، وسفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است، وشاهد بر این که این سفته مالیّت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که میفروشی به دو هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما داد ذمهاش برئ می‌شود، ولی اگر سفته داد ذمّهاش برئ نمیشود و به شما مقروض است تا این که دو هزار ریال را بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمهاش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد، امّا اگر دو هزار ریال وجه نقد بفروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد از کیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی از دیگری طلبی دارد که وزنی و پیمانه ای نیست می تواند آنرا به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آنرا نقداً بگیرد بنابر این در زمان حاضر برات یا سفته هائی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگیرد زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتههایی را که میفروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد، بانکها یاخریدارهایدیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضأ کنندگان سفته مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه وسفته را باو در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند، وفروشنده یا امضأ کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایی که سفته میدهند و یا امضأ میکنند میدانند ومعاملات سفته وبنایعمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابر این سفتههاییکه روی این شرط عمل می‌شود نسبت بکسانی که این الزام را میدانند شرط ضمنی ولازم المراعاْ است واین شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجرأ نمیداند، وهمه مردم در خرید وفروش بثبت دادن ملزم میباشند چنانکه هیچکس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است وچنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می‌شود شرط ضمنی گویند.
- [آیت الله سیستانی] وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفادهکننده از سفته آن را به بانکی که محالعلیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن میگردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، میتوان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود. 2 استفادهکننده سفته، آن را به بانک محالعلیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محالعلیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
- [امام خمینی] سفته دوستانه را که شخص میدهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه میتوان تصحیح نمود: اول، آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار میدهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار می‌شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهکار می‌شود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر میتواند به شخص اول، رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض میتواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفتهها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی میتواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و میتواند رجوع کند. وجه دوم، آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است. یکی آن که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می‌شود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله میکند، و شخص دوم بدهکار می‌شود به شخص سوم دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می‌باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد میتواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.
- [آیت الله سیستانی] معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد ، و اگر چیزی را که میفروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
- [آیت الله وحید خراسانی] معامله سلف هفت شرط دارد اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه انها فرق می کند معین نمایند و تعیین انها به اندازه ای که در عرف عام بگویند خصوصیات ان معلوم شده کافیست و در اجناسی که اوصاف و خصوصیات انها به غیر از دیدن معین نمی شود مانند جواهرات و امثال ان معامله سلف صحیح نیست دوم پیش از ان که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار قیمت ان از فروشنده طلبکار باشد و ان طلب نقد یا مدت داری باشد که مدت ان رسیده باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت ان را بدهد معامله نسبت به ان مقدار صحیح است و فروشنده حق فسخ معامله را دارد سوم مدت را به طوری که کاملا معلوم باشد معین کنند و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که فروشنده بتواند در ان وقت ان جنس را تحویل دهد پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند در صورتی که اختلاف امکنه موجب دشواری تسلیم یا خسارت مالی بشود ولی اگر از قراین جای ان معلوم باشد لازم نیست اسم ان جا را ببرند ششم مقدار جنس را به وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد ان به قدری کم باشد که مردم به ان اهمیت ندهند هفتم چیزی را که می فروشند چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شوند عوض ان از همان جنس نباشد مثلا گندم را به گندم سلفا نمی توان فروخت
- [آیت الله بهجت] معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آنها فرق میکند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک می‌باشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.