خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح میکند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد میتواند صلح را به هم بزند.
عنوان مسئله:
تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح میکند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد میتواند صلح را به هم بزند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم: آنکه مغبون شده باشند خیار غبن. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند خیار شرط. چهارم: فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شودخیار تدلیس. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند، که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند خیار تخلف شرط. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد خیار عیب. هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خردار بگیرد خیار شرکت. هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند خیار رؤیت. نهم: مشتری پول جنسی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند خیار تاخیر. دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند خیار حیوان. یازدهم: فروشند نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند خیار تعذر تسلم. و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد.پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه او است حساب کند، و چنانچه مقداری از آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را کاملا معین کنند، و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
- برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آنکه بالغ باشند. دوم:آنکه عاقل باشند. سوم: آنکه حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر اختیار مال در دست آنان باشد. و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت یمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلا مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
- جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد. اول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم : آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده ای را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد اگر چه آن بنده پیدا نشود معامله صحیح است و در غیر بنده مشکل است سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نماید. چهارم: کسی در جنس یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم: آن که بنابر احتیاط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، اگرچه جایز بودن خالی از قوت نیست، پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است. و چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد و همچنین است اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند در این سه روز حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد میتواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و هم چنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در نه صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله علوی گرگانی] تا وقتی خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالیرا صلح میکند در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر از موارد خیارات که در احکام خرید وفروش گفته شد میتواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله اردبیلی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح میکند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحویل مال مصالحه را تأخیر بیندازد و در عرف حدّی برای ادای آن باشد یا منصرف از صلح این باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تأخیر نیندازد، (خیار تأخیر) در صلح نیز جاری میباشد و در بقیّه خیارات که در (احکام خرید و فروش) گفته شد، میتواند صلح را به هم بزند، مگر در خیار غَبْنْ که به هم زدن صلح بیاشکال نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند؛ می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله خوئی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما درصورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت میتواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیة صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، نیز میتواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] تا وقتی که خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در صورتی که طرف مصالحه پرداخت مال المصالحه را بیش از حدّ متعارف به تأخیر بیندازد، انسان میتواند صلح را به هم بزند، در نه صورت دیگری که در احکام خرید و فروش گفته شد (مسأله 2132) میتوان صلح را به هم زد.
- [آیت الله وحید خراسانی] تا وقتی خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند و همچنین در بقیه موارد خیار که در احکام خرید و فروش گذشت نیز می تواند صلح را به هم بزند
- [آیت الله سیستانی] تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشدهاند ، میتوانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد . وهمچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، همانگونه که در مسأله (2083) گذشت ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح میکند ، در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد ، امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند ، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید ، در این صورت میتواند صلح را بهم بزند ، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز میتواند صلح را بهم بزند ، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد ، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمیتواند صلح را بهم بزند ، بلکه در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط واجب نباید مغبون معامله را بهم بزند .
- [آیت الله نوری همدانی] حقّ بهم زدن معامله را خیار می گویند وخریدار وفروشنده در یازده صورت می توانند معامله را بهم بزنند : اوّل : انکه از مجلس معامله ، متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می گویند . دوّم : انکه مشتری یا فروشنده در بیع یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را خیار غَبْن می گویند . سوّم :در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معینّی هردو یا یکی از انان معامله را بهم بزنند (خیار شرط ) چهارم : فروشنده یا خریدار ؛ مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد وطوری وانمود کند که قیمت مال د رنظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس ) . پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد ، یا شرط کند مالی را که میدهد طوری مخصوص ی باشد ، وبه ان شرط عمل نکند که دراین صورت دیگری می تواند معامله را بهم بزند (خیارتخلّف شرط ) . ششم : در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب ) . هفتم : معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری بطور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت ) . هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است . که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند ونیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی می دهد بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند .(خیار رؤیت ). نهم : مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند معامله را بهم بزند . ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود ، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند ( خیار تأخیر ) دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدارتاسه روزمی تواند معامله را بهم بزند ( خیار حیوان ) یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ؛ مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را بهم بزند ( خیار تعذّر تسلیم ) . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد .