مال المصالحه
وجه المصالحة؛ مالی كه در عقد صلح، «عوض» قرار گرفته است.
تا وقتی که خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده‌اند، می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می‌کند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در صورتی که طرف مصالحه پرداخت مال المصالحه را بیش از حدّ متعارف به تأخیر بیندازد، انسان می‌تواند صلح را به هم بزند، در نه صورت دیگری که در احکام خرید و فروش گفته شد (مسأله 2132) می‌توان صلح را به هم زد.
عنوان مسئله:
تا وقتی که خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده‌اند، می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می‌کند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در صورتی که طرف مصالحه پرداخت مال المصالحه را بیش از حدّ متعارف به تأخیر بیندازد، انسان می‌تواند صلح را به هم بزند، در نه صورت دیگری که در احکام خرید و فروش گفته شد (مسأله 2132) می‌توان صلح را به هم زد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- حقّ به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) می‌گویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) می‌گویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) می‌گویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) می‌گویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) می‌گویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، می‌تواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار می‌دهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده میشود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) می‌گویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) می‌گویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) می‌گویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال میدهد که می‌تواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار می‌تواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض می‌باشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آنها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر کسی حیوانی بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده بوده و حیوان در زمانی که ملک فروشنده بوده آن را بلعیده باشد، باید به فروشنده خبر دهد و اگر او بگوید که مال من است، آن را به وی بدهد و نیازی نیست که فروشنده نشانه آن را بگوید و اگر فروشنده نگوید که ملک من است یا احتمال ندهد که حیوان در زمانی که ملک فروشنده بوده آن را بلعیده باشد، می‌تواند آن را به ملکیت خود درآورد، که در این صورت، همانند منافع کسب او می‌باشد (که احکام آن در مسأله 1761 به بعد گذشت)، بنابراین اگر حیوانی را خریده که مثلاً از جنس چهارپایان یا از ماهیهای پرورشی است، چون این احتمال وجود دارد که در زمانی که فروشنده مالک این حیوان بوده، آن مال را بلعیده باشد، باید به فروشنده خبر دهد، ولی اگر ماهی دریا یا رودخانه را خریده چون احتمال نمیدهد پس از صید، آن مال را بلعیده باشد، نیازی نیست که به فروشنده خبر دهد بلکه می‌تواند آن را به ملکیت خود درآورد که در این صورت همچون منافع کسب خواهد بود.
- معاملات ذیل باطل است: اوّل: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط. گفتنیست که در برخی از نجاسات علاوه بر باطل بودن معامله، معامله بنا بر أقوی یا بنا بر أحوط حرام نیز می‌باشد، تفصیل این مسأله در کتب مفصّلتر ذکر شده است. دوم: خرید و فروش مال غصبی، البتّه اگر مالک بعداً معامله را اجازه کند، معامله صحیح خواهد بود. سوم: خرید و فروش چیزی که عقلاء برای تحصیل آن، شیء با ارزشی را نمیپردازند؛ همچون آب در کنار دریا، یا اصلاً در صدد تحصیل آن برنمیآیند؛ همچون حشرات معمولی. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار. گفتنیست که اگر چنین معاملهای سبب شود که خریدار به گناه بیفتد، معامله حرام نیز می‌باشد. (13) پنجم: معاملهای که در آن ربا باشد، این گونه معامله علاوه بر باطل بودن حرام نیز می‌باشد. در برخی از موارد معامله حرام است ولی باطل نیست همچون: 1 - معاملهای که سبب کار حرام گردد. 2 - فروش جنسی که با چیز نامرغوب مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غشّ می‌گویند، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غشّ کند، یا به آنان ضرر بزند، یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غشّ کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار می‌کند. غشّ در معامله سبب بطلان معامله نمیشود ولی سبب میشود که کسی که در معامله با وی غشّ شده بتواند معامله را به هم بزند، مگر آن که جنس فروخته شده به طوری با جنس دیگر مخلوط شود که جنس معامله شده به شمار نیاید که معامله باطل نیز می‌باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند، می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد و همچنین است اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می‌کند در این سه روز حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می‌تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله اردبیلی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده‌اند، می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می‌کند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحویل مال مصالحه را تأخیر بیندازد و در عرف حدّی برای ادای آن باشد یا منصرف از صلح این باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تأخیر نیندازد، (خیار تأخیر) در صلح نیز جاری می‌باشد و در بقیّه خیارات که در (احکام خرید و فروش) گفته شد، می‌تواند صلح را به هم بزند، مگر در خیار غَبْنْ که به هم زدن صلح بیاشکال نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند؛ می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله علوی گرگانی] تا وقتی خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده‌اند می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالیرا صلح می‌کند در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر از موارد خیارات که در احکام خرید وفروش گفته شد می‌تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله نوری همدانی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفّرق نشده اند می توانند معامله را بهم بزنند . و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را بهم بزند .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و هم چنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در نه صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند.
- [امام خمینی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می‌کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می‌تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله وحید خراسانی] تا وقتی خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند و همچنین در بقیه موارد خیار که در احکام خرید و فروش گذشت نیز می تواند صلح را به هم بزند
- [آیت الله سیستانی] تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند ، می‌توانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد . وهمچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، همانگونه که در مسأله (2083) گذشت ، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح می‌کند ، در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد ، امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند ، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید ، در این صورت می‌تواند صلح را بهم بزند ، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح را بهم بزند ، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد ، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمیتواند صلح را بهم بزند ، بلکه در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط واجب نباید مغبون معامله را بهم بزند .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] صلح یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند بلی در تمام مواردی که در احکام خرید و فروش بیان شد یکی از طرفین مصالحه حق فسخ مصالحه را دارد مگر در موارد زیر: 1 خیار مجلس در خیار صلح جاری نیست یعنی بعد از انجام مصالحه حتی اگر مجلس را ترک نکرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند. 2 خیار حیوان یعنی اگر مصالحه بر روی حیوانی انجام شود حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3 خیار تأخیر یعنی اگر در مصالحه جنس را تحویل نگیرد و پول را تا سه روز ندهد مصالحه کننده حق فسخ مصالحه را با شرایطی که در بیع بیان شد ندارد. ولی اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نکند دیگری می تواند صلح را به هم بزند.