بعید نیست
اين تعبير در حكم فتواست.
اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم، بعید نیست که در حال حیات، فروش آن جایز باشد، و انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پیوند، در مواردی که قطع جایز است، بلکه جواز فروش تمام جسم را برای تشریح در موردی که جایز است، خیلی بعید نیست. اگر چه بیاشکال نیست لکن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.
عنوان مسئله:
اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم، بعید نیست که در حال حیات، فروش آن جایز باشد، و انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پیوند، در مواردی که قطع جایز است، بلکه جواز فروش تمام جسم را برای تشریح در موردی که جایز است، خیلی بعید نیست. اگر چه بیاشکال نیست لکن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] در صحنه جنگ مسلمانان با کفار در صورتی که حیات رزمنده مسلمان متوقف بر پیوند اعضاء باشد آیا می توان اعضای میت غیر مسلمان را قطع و برای پیوند استفاده نمود ؟ بر فرض جواز آیا در این صورت دیه لازم است یا خیر ؟ و بر عهده بیمار است یا قطع کننده ؟ آیا عضو پیوند شده برای نماز اشکال ایجاد نمی کند ؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] تعدادی از بیماران به دلیل ضایعات مغزی غیر قابل بازگشت و غیر قابل جبران، فعالیتهای قشر مغز خود را از دست داده، در حالت اغمای کامل بوده و به تحریکات داخلی و خارجی پاسخ نمی دهند، ضمناً فعالیتهای ساقه مغز خود را نیز از دست داده، فاقد تنفس و پاسخ به تحریکات متفاوت نوری و فیزیکی می باشند. در این گونه موارد احتمال بازگشت فعالیتهای مورد اشاره مطلقاً وجود ندارد، بیمار دارای ضربان خودکار قلب بوده که ادامه این ضربان هم موقتی و تنها به کمک دستگاه تنفس مصنوعی به مدت چند ساعت و حداکثر چند روز مقدور می باشد. این وضعیت در اصطلاح پزشکی مرگ مغزی نامیده می شود. از طرفی نجات جان عده دیگری از بیماران منوط به استفاده از اعضای مبتلایان به مرگ مغزی است. با عنایت به این که این اشخاص فاقد تنفس، شعور، احساس و حرکت ارادی هستند و هیچ گاه حیات خود را باز نمی یابند، مستدعی است ارشاد فرمایید (لطفاً با اشاره اجمالی به دلیل):نجات بیماران دیگر استفاده کرد؟ 2 آیا صرف ضرورتِ نجاتِ جان مسلمانان نیازمند به پیوند عضو، برای جواز قطع عضو، کافی است، یا اذن قبلی و وصیت صاحب عضو، لازم است؟ 3 آیا اطرافیان این فرد می توانند پس از مرگ، چنین اجازه ای بدهند؟ 4 آیا انسان می تواند در زمان حیات خود با امضای کارتی رضایت خود را برای برداشت اعضای بدنش، در صورت عارضه مرگ مغزی، جهت پیوند به مسلمان نیازمند اعلام کند؟ 5 آیا در موارد جواز قطع اعضا، دیه ثابت است یا ساقط می شود؟ 6 در صورت ثبوت دیه، پرداخت آن بر عهده کیست؟ پزشک یا بیمار؟ 7 موارد مصرف دیه مذکور کدام است؟
- [آیت الله نوری همدانی] از یک سو فردی دچار مرگ مغزی شده است و ضربان قلب و نیز نفس او به کمک دستگاه کار می کند لکن مغز به کلی از کار افتاده است و از نظر پزشکان همچون فردی است که سرش را از بدن جدا کرده باشند ، ( که در این صورت نیز فقط تا چند دقیقه قلب به کار خود ادامه می دهد ) بنابراین از نظر پزشکان ، مرده تلقی می شود لذا پس از مدتی دستگاهها را از او جدا می نمایند . از سوی دیگر فرد یا افرادی داریم که جانشان در معرض خطر است و اگر عضو مورد نیاز به آن‌ها پیوند نشود از دنیا خواهند رفت . آیا برای حفظ بیماران زنده ، جایز است که اعضای فرد دچار مرگ مغزی را قطع و به بیماران پیوند زنند ؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است قطع آن عضو، و پیوند آن، و بعید نیست دیه داشته باشد، و آیا دیه بر قطعکننده است یا بر مریض، محل اشکال است، لکن میتواند طبیب با مریض قرار دهد که او دیه را بدهد و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو میت، در این صورت بعید نیست جایز نباشد و اگر قطع کند دیه دارد، لکن اگر میت در حال زندگی اجازه داد ظاهراً دیه ندارد، لکن جواز شرعی آن، محل اشکال است و اگر خود او اجازه نداد، اولیای او بعد از مرگش نمیتوانند اجازه بدهند و دیه از قطعکننده ساقط نمیشود، و معصیتکار است.
- قطع عضو میت غیر مسلمان برای پیوند، حرام نیست و دیه ندارد، لکن اگر پیوند کرد، اشکال واقع می‌شود در نجاست آن و میته بودن آن برای نماز، اگر میته انسانی در نماز اشکال داشته باشد، بنا بر این اشکال در میته مسلمان نیز هست، و اشکال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمایند نیز هست، لکن میتوان گفت که اگر عضو میت پس از پیوند، حیات پیدا کند، از عضویت میت میافتد و به عضویت زنده در میآید. و نجس و میته نیست بلکه اگر عضو حیوان نجس العین نیز پیوند شود، و زنده به زندگی انسان شود از عضویت حیوان خارج و به عضویت انسان در میآید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] بریدن عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده مانند چشم و غیر ان به منظور پیوند زدن ان به بدن شخص زنده جایز نیست و قطع کننده باید دیه ان عضو را که دیه اعضای جنین مسلمان است بپردازد ولی چنانچه زنده ماندن مسلمان متوقف باشد بر این که عضو بدن مسلمان مرده ای را ببرند و به او پیوند زنند بریدن ان عضو جایز است ولی قطع کننده باید دیه ان را بپردازد و پس از پیوند که جزء بدن زنده گشت احکام بدن زنده بر ان جاری است و اگر کسی در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضای او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند صحت این وصیت محل اشکال است
- [آیت الله خوئی] جایز نیست بریدن عضوی از اعضاء بدن مردة مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر به منظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زندة دیگر و قطع کننده ملزم شود که دیة آن عضو را به ورثة مرده بپردازد، ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقف گردد که عضو بدن مردة مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جایز است بریدن آن عضو ولی قطع کننده باید دیة آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد و پس از پیوند چون جزء بدن شخص زنده میگردد، احکام بدن زنده بر او جاری است .... و ظاهر این است که جایز باشد در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضاء او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن میت دیه ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز نیست بریدن عضوی از اعضأ بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر بمنظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده دیگر وقطع کننده ملزم است که دیه آن عضو را با اجازه حاکم شرع صرف حج یا سایر خیرات ومبّرات خود میّت نماید، ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقّف گردد که عضو بدن مرده مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جائز است بریدن آن عضو ولیقطع کننده باید دیه آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد وپس از پیوند چون جزو بدن شخص زنده میگردد، احکام بدن زنده بر او جاری است. و ظاهر این است که جائز نباشد شخصی در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضأ او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن میّت دیه دارد.
- [آیت الله مظاهری] انسان میتواند عضوی از اعضای خود، نظیر کلیه یا چشم و مانند اینها را در حال حیات بفروشد، چنانکه میتواند پول بگیرد و اجازه قطع عضوی از اعضای خود را پس از مرگ بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر حفظِ زندگی مسلمانی، بر قطع عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده متوقف باشد، قطع آن جایز است. لکن بر قطع کننده دیه لازم میآید و هرگاه این عضو به بدن زنده پیوند زده شود، جزو آن به شمار میرود و احکام بدن زنده بر آن جاری می‌شود.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضای او را بریده و به دیگری پیوند زنند چنانچه ان عضو از اعضای رییسه باشد که بریدن ان صدمه ای به حیات او می زند و یا نقص و عیبی در او ایجاد می کند بریدن ان عضو جایز نیست و اگر با بریدن ان عضو ضرر و عیبی بر او وارد نمی شود مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای ان روییده می شود بریدن ان عضو با رضایت او جایز است و می تواند برای رفع ید از ان عضو مبلغی دریافت کند
- [آیت الله مکارم شیرازی] پیوند قلب، یا کلیه، یا اعضای دیگر جایز است، خواه آن عضو از انسان زنده ای گرفته شده باشد یا از میت و خواه آن میت، میت مسلمان باشد یا غیر مسلمان، ولی در صورتی می توان آن عضو را از بدن (میت مسلمان) قطع کرد و به بدن دیگری پیوند زد که حفظ جان آن مسلمان موقوف بر این پیوند باشد، همچنین اگر حفظ عضو مهمی مانند چشم موقوف بر این کار باشد و در هر صورت احتیاط آن است که قطع کننده عضو میت مسلمان، دیه قطع عضو را مطابق آنچه در کتابهای فقهی مفصل آمده است، بپردازد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] قطع عضوی از بدن یک انسان زنده و پیوند آن به انسان دیگر مانند آنچه در پیوند کلیه معمول است که یک کلیه از دو کلیه یک انسان زنده را برداشته و به کسی که هر دو کلیه اش فاسد شده است پیوند می زنند در صورتی جایز است که با رضایت صاحب آن باشد و جان او به خطر نیفتد و احتیاط آن است اگر پولی در برابر آن می گیرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگیرد نه خود عضو.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در موارد زیر معامله باطل است: 1 خرید و فروش عین نجس یعنی چیزهایی که ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراین، خرید و فروش کودهای نجس اشکال دارد، ولی استفاده از آن‌ها بی مانع است، اما خرید و فروش خون در عصر و زمان ما که برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شکاری و نگهبان. 2 خرید و فروش اموال غصبی، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد. 3 خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولی آن حرام است، مانند آلات موسیقی و قمار. 4 خرید و فروش چیزهایی که در بین مردم مال محسوب نمی شود هرچند برای شخص خاصی ارزش داشته باشد مانند بسیاری از حشرات. 5 معاملاتی که در آن ربا باشد. 6 فروختن اجناس تقلبی که خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب یا روغنی که آن را با پیه یا چیز دیگری مخلوط کرده اند، این عمل را (غش) می گویند و یکی از گناهان کبیره است; از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل شده است که فرمود: (کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، یا به آن‌ها ضرر برساند، یا تقلب و حیله نماید از ما نیست و هر کس با برادر مسلمانش غش کند خداوند برکت را از روزی او می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش وامی گذارد. 7 خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن; ولی احتیاط آن است که اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتی جایز است که برای دهنده تولید خطر نکند. 8 اراضی موات با ثبت دادن ملک کسی نمی شود، و خرید و فروش آن جایز نیست، بلکه باید آن را احیاء کند یعنی آماده برای کشت و زرع نماید.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.