حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر جلوگیری از معصیت تنها با حبس نمودن گناهکار یا ممنوعیّت ورود او به محلّی ممکن باشد، با مراعات مقدار لازم و با اجازه حاکم شرع جامع الشرایط واجب است.
عنوان مسئله:
اگر جلوگیری از معصیت تنها با حبس نمودن گناهکار یا ممنوعیّت ورود او به محلّی ممکن باشد، با مراعات مقدار لازم و با اجازه حاکم شرع جامع الشرایط واجب است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در موارد فسخ، آیا اجازه ی حاکم شرع لازم است یا نه؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مواردی که فسخ عقد برای زوج یا زوجه جایز است، آیا اجازه حاکم شرع لازم است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او واجب است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم شرع واجب است؟ مراد از حاکم شرع چه کسی است؟ و آیا این حکم در شهرهای دور دست هم جاری است؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی دختر بچهای را سه روزه از پرورشگاه گرفته و او را به عنوان فرزندی تقبل نموده است. از چه طریقی میشود این طفل را محرم نمود؟ و آیا جایز است آن طفل را صیغه محرمیت خواند برای پدر آن شخص و آیا اجازه حاکم شرع لازم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفاً در مورد (نفی بلد) به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) منظور از نفی بلد چیست؟ از بین بردن، تبعید کردن، آواره نمودن دائمی، یا معانی دیگر؟ ب) اگر نفی به معنای تبعید باشد، آیا مراد تحت نظر قرار دادن در محلّ تبعید است، یا زندانی کردن وی در آن محل؟ ج) اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد، در موارد خاصّی که تبعید به مفاسد دیگری منتهی می شود (مانند تبعید زنان، قاچاقچیان و افراد شرور) آیا می توان تبعید را به حبس تبدیل نمود؟ د) اگر محارب از محل تبعید فرار کند، آیا حاکم شرع می تواند پس از دستگیری وی، تبعید را به یکی دیگر از مجازاتهای چهارگانه (جزای نقدی، حبس یا تعزیر) تبدیل نماید؟ ه) آیا حکم عدم جواز نفی بلد زن در باب زنا را می توان به تبعید زن در باب محاربه تسرّی داد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در خصوص نفی بلد بفرمائید : الف - منظور از نفی بلد چیست؟ (از بین بردن، تبعید، آواره نمودن دائمی یا و...) ب - اگر نفی به معنای تبعید باشد آیا مراد تحت نظر قرار دادن در محلّ تبعید است یا زندانی کردن وی در آن محلّ؟ ج - اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد در موارد خاصّی که تبعید به مفاسد دیگری منجر میشود مانند زنان ، قاچاقچیان و افراد شرور آیا میتوان مدّت تبعید را به حبس تبدیل نمود؟ د - اگر محارب از محلّ تبعید فرار کند، آیا حاکم شرع می‌تواند پس از دستگیری وی تبعید را به یکی دیگر از مجازاتهای چهارگانه، جزای نقدی حبس یا تعزیر تبدیل نماید؟ ه - آیا حکم عدم جواز نفی بلد زن در باب زنا را میتوان به تبعید زن در باب محاربه تسرّی داد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سر و سامان می دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجّه به این که مسجد و امامزاده متولّی شرعی ندارد و وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟ ب) آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟ ج) در صورت بطلان اجاره آیا تخلیّه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونی و واگذاری آن به هیأت امنای مسجد جهت استفاده کارهای لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟ د) آیا برای تخلیه آنها، متصدّیان شرکت تعاونی حقّ دریافت وجوهی اعمّ از مقدار پرداخت شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند را دارند؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملّی و ساختمان های دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرّف می کند باید عوض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولّی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 1. چنانچه به ادله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد آیا میتوان وی را تا زمان اجرای حکم -هر چند در مدت زمان طولانی- در حبس نگه داشت؟ الف. اولیای دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند. (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری میباشد). ب. عدم تأمین سهم اولیای صغیر مقتول از طرف اولیای خواهان قصاص. ج. عفو برخی از اولیای دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم علیه از سوی اولیای خواهان قصاص. د. عدم شناسایی اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر اخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه. مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و. عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز. فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیای دم یا افراد خبره از اجرای حکم. ح. مورد بند (ز) در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. 2. در صورت منفی بودن جواب آیا دادگاه ها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با اخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- جایز نیست اموال محترم گناهکار را تلف کند، مگر آن که لازمه جلوگیری از معصیت باشد که در این صورت اگر اموال محترم گناهکار را با اجازه حاکم شرع جامع الشرایط تلف کند، ضامن نیست و در غیر این صورت، ضامن و گناهکار است.
- (اَنفال) یعنی اموال عمومی که برای اداره جامعه در اختیار امام معصوم علیهالسلام قرار دارد و در زمان غیبت برای تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی (یعنی مجتهد جامع الشرایط) اجازه گرفت.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحب آن صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.
- در حبس ملک نیز نظیر وقف، بلوغ و عقل صاحب ملک شرط است و به احتیاط واجب قبض شرط صحّت آن است. همچنین مالک نباید سفیه باشد و یا این که به واسطه ورشکستگی توسط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده باشد و صحت حبس بر اشخاص منوط به قبول آنان است.
- در حبس ملک نیز نظیر وقف، بلوغ و عقل صاحب ملک شرط است و به احتیاط واجب قبض شرط صحّت آن است. همچنین مالک نباید سفیه باشد و یا این که به واسطه ورشکستگی توسط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده باشد و صحت حبس بر اشخاص منوط به قبول آنان است.
- خُمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است که باید آن را به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاکم شرع نیز در آن لازم نیست، ولی بهتر است با اذن او باشد و قسمت دیگر آن سهم امام علیهالسلام است که به احتیاط واجب باید به اذن مجتهد جامع الشرایط و با نظر دهنده خُمس مصرف شود و یا مجتهد جامع الشرایط از دهنده خُمس وکالت بگیرد؛ ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید میکند، سهم امام علیهالسلام را به یک نحو مصرف میکنند.
- امام جمعه باید بالغ، عاقل، مرد، شیعه دوازده امامی و عادل باشد و توانایی خواندن خطبهها را در حال ایستاده داشته باشد و بنابر احتیاط واجب بیماری خوره و یا پیسی نمایان نداشته و نیز حدّ شرعی نخورده باشد و باید امام جمعه از طرف مجتهد جامع الشرایط منصوب باشد و اگر چند مجتهد واجد الشرایط باشند، هر کدام قبلاً اجازه داده باشند کافی است و در صورت تعارض، نظر مجتهد اعلم و اعدل مقدّم است.
- اگر دشمن بر سرزمین مسلمانان و سرحدّات آن هجوم نماید، بر همه مسلمانان واجب است به هر وسیله ممکن و نثار جان و مال از آن دفاع کنند و در دفاع، به اجازه حاکم شرع نیازی نیست.
- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد و احتیاط واجب آن است که آن فقیر سیّد نباشد.
- اگر هنگامی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، وچنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصیت کار، در محلی یا منع نمودن از آن که به محلی وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصیت کار، در محلی یا منع نمودن از آنکه به محلی وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.
- [آیت الله مظاهری] اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصیتکار در محلی، یا منع نمودن از آنکه به محلی وارد شود و مانند اینها جایز بلکه واجب است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار، و در مضیقه قرار دادن او جایز است، لکن لازم است مراعات شود که زیاده روی نشود، و بهتر بلکه احتیاط لازم آنست که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر توتقّف داشته باشد جلوگیری از معصیت ، بر کتک زدن وسخت گرفتن بر شخص معصیت کار ، ودر مضیقه قرار دادن او جایز است ، لکن لازم است مراعات شود که زیاده روی نشود ، وبهتر آن است که در این امر ونظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفه شود .
- [امام خمینی] اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار، و در مضیقه قرار دادن او جایز است، لکن لازم است مراعات شود که زیادهروی نشود، و بهتر آن است که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکات آن را نداده چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و مجتهد جامع الشرائط می تواند آن مقدار را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و در صورتیکه قیمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط می تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگیرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که بعضی از این مراتب، احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد و بعضی دارد، آنچه احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصیحت کردن یا اعراض و بی اعتنایی و ترک مراوده نمودن است و اگر تأثیر نکرد جایز است با کلمات تند و خشن که خالی از گناه باشد یا با توسل به زور، به این طریق که جلو فرد گنهکار را بگیرد، یا وسایل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نماید ولی اگر برای امر به معروف و نهی از منکر لازم شود که متوسل به ضرب و جرح یا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در این صورت هیچ کس بدون اجازه حاکم شرع حق اقدام ندارد، بلکه باید اصل کار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامی با نظر حاکم شرع تعیین گردد.