حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحب آن صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.
عنوان مسئله:
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحب آن صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] غذایی که به عنوان هدیه برای ما می آورند و ما یقین داریم که این غذا از مالی تهیه شده که مخلوط به حرام است، لطفا بفرمایید با این غذا چه کنیم؟ آیا دور افکنیم یا اینکه می توانیم از طرف صاحب اصلی مال صدقه رد کنیم با توجه به اینکه صاحب اصلی مال را نمی شناسیم.
- [آیت الله خامنه ای] آیا اجرتی که آرایشگر بابت تراشیدن ریش می گیرد، حرام است؟ و بر فرض حرمت، اگر با مال حلال مخلوط شود، آیا واجب است هنگام تخمیس آن، خمس آن را دوبار بپردازد یاخیر؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله بهجت] با توجه به این که خمس به هفت سبب بر انسان واجب می شود. در صورت اشتراک بعضی از این اسباب یک خمس دادن کافی است؟ مانند این که شخصی هم معدن ذغال سنگ دارد و هم مال حلالش با حرام مخلوط شده و هم بر منافع از معدن ذغال سنگ سال گذشته. آیا شخص مذکور از اموالش یک خمس بدهد کافی است یا یک مرتبه به عنوان استخراج از معدن و یک مرتبه به عنوان اختلاط حرام با حلال و یک مرتبه هم به عنوان این که از کسبش سود اضافه بر مخارج سالش آمده بدهد؟
- [آیت الله وحید خراسانی] شخصی برای خود و نیابت افرادی به قربانگاه رفت و ده راس گوسفند خرید و قربانی کرد بعد از رسیدن به منزل یقین پیدا کرد پول راس گوسفند را داده است وظیفه اش نسبت به پول یک راس که نداده چیست ضمنا با مراجعه به قربانگاه صاحب گوسفند را پیدا نکرد ایا جایز است که در ان پول تصرف کند و بعد از مراجعت به ایران پول ایرانی به حاکم شرع بدهد و یا صدقه بدهد یا نه و در صورتی که تصرف در ان جایز باشد اکنون که به ایران برگشته ایا باید ریال سعودی یا قیمت ان به ارز دولتی یا ارز ازاد بدهد
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در توضیح المسائل مسأله 2631 فرموده اید: (مال گمشده که انسان پیدا کند اگر نشانه نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود و قیمت آن کمتر از یک درهم (6/12 نخود نقره سکه دار) نباشد، احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه دهد.) الف) اگر چنانچه پیدا شده، مثلاً یک عدد صد تومانی باشد، آیا این نشانی محسوب می شود؟ ب) قیمت یک درهم نقره به پول در زمان فعلی چه مقدار است؟
- [آیت الله خامنه ای] میهمانی که فقط شب عید فطر به خانه انسان بیاید، تکلیف فطره اش چه می شود؟ ج) فطره او بر عهده صاحب خانه نیست. س: اگر میهمان فطره خودش را بدهد، آیا از عهده صاحب خانه ساقط می شود؟ ج) در فرضی که نان خور محسوب شود اگر با اجازه صاحب خانه و از طرف او فطره خودش را بدهد، از عهده میزبان ساقط می شود. س: اگر انسان شب عید فطر میهمان داشته باشد و صبح متوجه شود که عید بوده؛ آیا فطره آنها بر او واجب است؟
- [آیت الله خامنه ای] یک شرکت تجاری با شعبه های فرعی برای فروش مواد غذایی به مردم وجود دارد که بعضی از مواد غذایی آن شرعاً حرام می باشد (مانند آن دسته از گوشتهای وارداتی که مردار هستند) در نتیجه بخشی از اموال شرکت، از نظر شرعی حرام محسوب می شود، آیا خرید مایحتاج از شعبه های این شرکت که هم کالای حرام دارد و هم کالای حلال، جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا گرفتن باقی مانده پولی که به فروشنده داده می شود، به دلیل اینکه مجهول المالک است، احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد، آیا به کسی که کالاهای مورد نیاز خود را از آن شعبه ها خریداری می کند، این اجازه را می دهید؟
- [سایر] با عرض سلام و تحیت به محضر حضرتعالی؛ 1- در مسائلی که بنا بر احتیاط واجب می باشد ، آیا در مراجعه به مجتهد دیگر ، حتما باید رعایت الاعلم فالاعلم شود یا اینکه اگر مجتهد دوم از نظر علمی مساوی با مرجع ما ( یعنی مرجع اول که مسئله را به صورت احتیاط واجب بیان کرده بود ) باشد نیز می توان به آن مراجعه کرد؟ 2- در سوالی که در خصوص رجوع به مرجع مساوی در چند مدت پیش از شما داشتم و حکم آن برایم مشخص شد ، سوالی برایم پیش آمده است و آن اینکه ، اگر انسان برای مدتی از یک مجتهد تقلید کرده باشد و آن مجتهد رجوع به مرجع مساوی را جایز بداند ، آیا می تواند در همان مسائلی که از مرجع اول تقلید کرده ، هم اکنون با اجازه رجوع مرجعش به مجتهد دوم رجوع کند یا اینکه فقط در مسائلی که قبلا تقلید نکرده ( مسائل جدید ) می تواند رجوع کند؟
- [سایر] پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است) ؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود.) که پاسخ زیر داده شده بود:"چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدرش راضی نباشد تمام مقدار پولی را که در ازاء مکالمات نامشروع پدر پرداخت کرده و همچنین خمس آن را مدیون است و باید به پدر بپردازد. اما اگر پدر راضی باشد خمس این مبلغ هم به گردن پدر است و باید به پدر اطلاع دهد تا او بپردازد؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت. حال با توجه به این، سؤال دیگری به وجود می آید فردی که از تلفن استفاده حرام کرده از خدماتی که حکومت برای او به وجود آورده استفاده کرده مثلا یارانه و هزینه هایی که دولت متکفل می شود با توجه به پاسخ شما فرد باید خمس آن پولها را نیز بدهد یعنی خمس یارانه دولت و تمام هزینه های دولت چون مورد آن دقیقا مانند پدر و پسر است. آیا چنین است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، بنابر احتیاط واجب، آن مقداری را که میداند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترک خمس و مال مجهول المالک برساند.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند مقدار معیّنی مال اوست وشک کند که بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید مقداری را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتری را که احتمال میدهد مال اوست، به او بدهد؛ ولی چنانچه بداند یکی از دو مال، متعلّق به شخص دیگری است و نتواند رضایت او را جلب نماید، باید نصف هر یک از آن دو مال را به آن شخص بدهد.
- اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس صاحب آن پیدا شود، لازم نیست چیزی به او بدهد؛ ولی چنانچه مالی را که صاحب آن معلوم نیست، خودش از طرف او صدقه بدهد، اگر بعدا صاحب آن پیدا شد و راضی به آن صدقه نشد، باید مثل یا قیمت آن را به او بدهد؛ اما اگر آن مال را به حاکم شرعی تحویل دهد و سپس صاحب آن پیدا شود، ضامن نیست.
- اگر مالی از دیگران در بین اموال انسان باقی بماند و صاحب آن یا محل و مکان او به هیچ وجه معلوم نباشد به گونهای که رساندن مال به صاحب آن برای او میسّر نبوده و از پیدا کردن او نیز مأیوس باشد، باید آن را از طرف صاحب آن و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد. همچنین اگر انسان در معاملات و دادوستدها کم و زیاد کرده و بر اثر مرور زمان صاحبان آنها را فراموش کرده باشد و شناخت آنان برای او میسّر نباشد، باید عوض آنها را از طرف صاحبان آنها و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد و بنابر احتیاط در هر دو صورت اگر مقدار آن را نداند، باید به قدری صدقه بدهد که مطمئن شود بریءالذّمّه شده است و به این کار در اصطلاح (ردّمظالم) گفته میشود.
- اگر مال حلال با مال حرام به نحوی مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و هیچ کدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، باید خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقیّه مال حلال میشود.
- لوازم و ابزار و اشیایی که آنها را برای تعمیر و مانند آن نزد تعمیرکاران و صاحبان صنایع می‌برند، اگر صاحب آن جنس ناشناخته باشد و دیگر سراغ آن نرود و صاحب صنعت پس از جستجو و تحقیق از آمدن صاحب جنس ناامید شود، باید آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع باشد.
- اگر حیوانی مثل گوسفند یا مرغ وارد خانه انسان شود و صاحب آن معلوم نباشد، حکم لُقَطه را ندارد بلکه (مجهولالمالک) میباشد، پس باید برای پیدا کردن صاحب آن جستجو کند و چنانچه از یافتن او مأیوس شد، حیوان یا بهای آن را صدقه بدهد و بنابر احتیاط از حاکم شرع برای صدقه دادن اجازه بگیرد. همچنین است اگر کبوتری که بال آن بریده شده است وارد منزل انسان شود، ولی اگر بال کبوتر بریده نباشد و انسان نداند صاحب دارد یا نه، میتواند آن را به قصد تملّک برای خود بردارد و اگر بداند صاحب دارد، باید آن را به صاحب آن برگرداند و اگر صاحب آن را نشناسد و از پیدا کردن او مأیوس باشد، باید آن را صدقه دهد.
- خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال دیگر میتواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خُمس که بدهکار است، پول بدهد.
- هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد میشود، باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد، بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پول آن را نگهدارد و احتیاط مستحب آن است که در صورت امکان برای فروش آن به خودش یا به دیگری، از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر صورت باید اعلام را یک سال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پیدا شد، پول آن چیز را به او تسلیم کند و اگر صاحب آن پیدا نشود، از طرف او صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید تا حدّ امکان از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگر ممکن نگردید، آن مقدار از مال را بین آنان به طور مساوی تقسیم نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- [امام خمینی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را بداند، ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- [آیت الله بهجت] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگیرد.
- [آیت الله مظاهری] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به حاکم شرع بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب ان را اگر چه بعد از فحص نشناسد باید ان مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب ان است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه کمتر و چه بیشتر از خمس باشد - بداند ولی صاحب آن را نشناسد؛ باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.