معاملات
معاملات اصطلاحی است در علم فقه که به آن دسته از احکام شرعی اشاره دارد که مربوط به امور دنیایی هستند؛ مانند بیع، اجاره، نکاح. [۱]
یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است، لازم است و مستحب است فروشنده بین مشتری‌ها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، بپذیرد.
عنوان مسئله:
یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است، لازم است و مستحب است فروشنده بین مشتری‌ها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، بپذیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در معامله ساختمانی نسبت به کابینت شرط خاصّی نشده است. بعد از تحویل و تحوّل ساختمان و بهای آن، نزاعی بین فروشنده و خریدار مبنی بر این که کابینت جزء ساختمان بوده یا نبوده، در گرفته است. حکم نهایی را ارجاع به عرف داده اند، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود، حکم به بردن کابینت کرده اند. اکنون خریدار می گوید: با مراجعه مجدّد به عرف و نیز حکم شرعی، کابینت جزء لازم خانه است در حالی که در هر معامله ای که می شود کابینت و امثال آن، مثل آبگرمکن، کولر، پرده کرکره و مانند آن شرط می شود. از محضر حضرتعالی تقاضا داریم نسبت به این مسأله حکم شرعی را بیان فرمایید.
- [آیت الله خوئی] راجع به معامله سلف به عرض رسیده بود که میفرمائید: (چنانچه بائع نتوانست تحویل مشتری دهد، مشتری حق فسخ دارد یا صبر کند تا بائع فراهم کند) اینکه نتوانست تحویل دهد، آیا از جهت فقر یا آنکه چون جنس در بلد یا غیر بلد نیست، صبر کند تا فراهم نماید و چنانچه بائع به غیر از مستثنیات دین دارد و در بازار هم جنسی که فروخته موجود است اما گران است، آیا واجب است که جنس را از بازار خریده و به مشتری تحویل دهد؟ و چنانچه تحویل ندهد بائع به وسیله حکومت، از او جنس یا قیمت فعلی جنس را بالاجبار بگیرد، به مشتری حلال است یا خیر؟ جواب مرقوم فرموده بودید میزان نتوانستن تسلیم است، خواه از جهت فقر یا از جهت نبودن جنس و اگر موجود است ولی قیمت بازارش گران است لازم است خریدن و تسلیم کند، و اگر نکند میتواند قیمت آن را از او بگیرد، این بود جواب اما جناب شما نفرموده بودید قیمت فعلی یا قیمت خرید اول، امید که بیان فرمائید.
- [آیت الله خامنه ای] اگر فرد شاغل در اداره ای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس می باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود. 1 این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟ 2 در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟ 3 اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟ 4 پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟ 5 اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟ 6 اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
- [آیت الله جوادی آملی] احتراماً در رابطه با مشکل پیش آمده برای اعضاء کشاورزان تعاونی … حل اختلاف و مشکل حاصله با فتوای آن حضرت حاصل و مودّت و برادری با حُکم شرعی آن حضرت عمیقتر خواهد شد. در سال … به تعاونی سازمان اعلام نموده تراکتور اونیورسال … تومان و فرگوسن دو برابر آن است با پرداخت یک دوم بهاء در نوبت قرار میگیرید بعد از 6 ماه مجدد اعلام نمودند در صورت پرداخت یک دوم بهاء باقیمانده یک ماه بعد تراکتور را تحویل میگردد. تعاونی ما عیناً مراتب را به اعضاء اعلام متقاضیان کل بهاء هر دستگاه را واریز نمودند. 1. سازمان قیمت تراکتور را اعلام و متقاضی پرداخت نموده آیا شرعاً عقد معامله جاری شده و رسمیت دارد خاصّه آنکه سازمان زمان تحویل را هم تعیین نموده؟ 2. آیا سازمان با وجود اعلام قیمت قطعی و دریافت آن میتوانست به جای تحویل تراکتورها و خسارات وارد فقط هر ساله افزایش قیمت اعلام نماید. 3. آیا سازمان ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل و عدم کارکرد ناشی از عدم تحویل می‌باشد؟ 4. آیا پس از 5 سال که سازمان تعدادی را تحویل داده میتوانست به جای مبلغ اولیه، چند برابر آن را مطالبه نماید. 5. آیا یک سال بعد از تحویل و صدمه فاکتور و وصول کامل بهاء تراکتور به قیمت … تومان سازمان میتواند به شرکت بگوید شما حق فروش ندارید و در صورت فروش باید به نرخ روز مابه التفاوت را به قیمت روز به ما (سازمان) بپردازید؟ 6. حتی سازمان بگوید 5 سال بعد هم اگر بفروشید به نرخ همان روز باید به کسر مبلغ فاکتور شده باقیمانده اضافی را به سازمان بپردازید؟ 7. آیا میشود کالایی را با توافق فروخت و بهاء آن را دریافت نمود و تحویل نداد و به جای تحویل قیمتها را بالا برد و پس از تحویل و صدور فاکتور و با گذشت یک سال بگوید کالای خریداری شده را در صورت فروش به بهاء بیشتر سود حاصله را باید به فروشنده بپردازید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در هنگام معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند و به کمی و زیادی آن اهمیّت بدهند، میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا هنگام معامله غفلت کند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، میتواند معامله را به هم بزند.
- اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد و نیز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد.
- حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح (خیار) میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل:آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را (خیار مجلس) میگویند. دوم:آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن (خیار غَبْن) میگویند. سوم:در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم:در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند و به این حق (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل (خیار عیب) دارد. هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، (خیار شرکت) وگرنه (خیار تَبَعُّض صَفْقه) وجود دارد. هشتم:فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید و بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و به این خیار (خیار رؤیت) میگویند. نهم: مشتری پول کالایی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تأخیر) مینامند. دهم:در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به این حق (خیار حیوان) میگویند. یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تعذّر تسلیم) مینامند و برخی احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح میکند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحویل مال مصالحه را تأخیر بیندازد و در عرف حدّی برای ادای آن باشد یا منصرف از صلح این باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تأخیر نیندازد، (خیار تأخیر) در صلح نیز جاری می‌باشد و در بقیّه خیارات که در (احکام خرید و فروش) گفته شد، میتواند صلح را به هم بزند، مگر در خیار غَبْنْ که به هم زدن صلح بیاشکال نیست.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل:خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، بلکه همین اندازه که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است؛ پس معامله سلف در چیزهایی که نمیشود خصوصیّات آنها را به گونهای معیّن کرد که برای مشتری مجهول نبوده و معامله غرری نباشد، باطل است. دوم:پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبکار باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم:مدّت را کاملاً معیّن کنند؛ بنابر این اگر مثلاً بگوید: (در فصل بهار کالا را تحویل میدهم)، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است. چهارم:وقتی را برای تحویل کالا معیّن کنند که در آن وقت، به قدری از آن کالا وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند، کالا نایاب نخواهد بود. پنجم:محلّ تحویل کالا را معیّن نمایند، ولی اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم:وزن یا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است، و مستحب است فروشنده بین مشتری ها در قیمت جنس فرق نگذارد. و در قیمت جنس سخت گیری نکند، و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، بپذیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است، و مستحب است فروشنده بین مشتری ها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سخت گیری نکند، و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند بپذیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] یادگرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است که اگر یاد نگیرد ممکن است به حرام بیفتد و معالة اطلی انجام بدهد لازم است و مستحبّ است فروشنده بین مشتری‌ها در قیمت جنس فرق نگذارد . مگر به لحاظ علم و تقوا و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده ، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهم بزند بپذیرد .
- [آیت الله مکارم شیرازی] مستحب است فروشنده میان مشتری‌ها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نکند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را کند بپذیرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مستحب است فروشنده میان مشتری‌ها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نکند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را کند بپذیرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مستحب است فروشنده میان مشتری‌ها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نکند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را کند بپذیرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مستحب است فروشنده میان مشتری‌ها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نکند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را کند بپذیرد.
- [آیت الله جوادی آملی] .مستحب است فروشنده چند چیز را رعایت کند : 1 .بین خریداران در نرخ گذاری فرق نگذارد؛ 2 .در قیمت کالا سختگیری نکند؛ 3 . پشیمانی خریدار و پسدادن کالا را بپذیرد؛ 4 .سوگند یاد نکند.
- [آیت الله وحید خراسانی] در خرید و فروش اموری مستحب است که از ان جمله است اول ان که در قیمت جنس بین مشتری‌ها فرق نگذارد مگر به لحاظ ایمان و فقر و مانند ان از اموری که موجب ترجیح است دوم ان که در قیمت جنس سختگیری نکند مگر در موردی که اگر سختگیری نکند مغبون می شود سوم ان که چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و انچه را که می خرد کمتر بگیرد چهارم ان که کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند تقاضای او را بپذیرد
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . پنج چیز در خرید و فروش مستحب است: اول یاد گرفتن احکام آن، بلکه اگر بداند در میان معاملاتی که میکند هم معامله حرام و باطل و هم حلال و صحیح است و نتواند تشخیص دهد واجب است یاد گرفتن احکام آنها یا ترک آن معاملات. حضرت صادق علیهالسلام فرمودند: کسی که میخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطه معاملههای باطل و شبههناک به هلاکت میافتد. دوم آن که در قیمت جنس بین مشتری‌ها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوی. سوم آن که در قیمت جنس سختگیری نکند. چهارم آن که چیزی را که میفروشد زیادتر بدهد و آنچه را که میخرد کمتر بگیرد. پنجم آن که کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای بههمزدن معامله حاضر شود.