عاریه مضمونه
عاریه مضمونه در مقابل عاریه غیر مضمونه است.
هرگاه خریدار کالا را برای دیدن یا تصمیم گرفتن از فروشنده بگیرد و مدّتی نزد او بماند و از بین برود، در صورتی که صاحب مال شرط کرده باشد که عاریه مضمونه باشد یا خریدار در حفظ آن افراط و تفریط کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بپردازد.
عنوان مسئله:
هرگاه خریدار کالا را برای دیدن یا تصمیم گرفتن از فروشنده بگیرد و مدّتی نزد او بماند و از بین برود، در صورتی که صاحب مال شرط کرده باشد که عاریه مضمونه باشد یا خریدار در حفظ آن افراط و تفریط کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بپردازد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه بعد از یک سال اعلان کردن، صاحب مال پیدا نشود و مال را به عنوان امانت برای صاحبش نگهداری کند و مال از بین برود تکلیف چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی فروشنده کالا به صورت عمده فروشی است و به خریداران قبل از انجام معامله شرط مینماید: (در صورتی که سر موعد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنید ملزم هستید ماهانه 10% فاکتور را به عنوان خرید کالای مدت دار پرداخت کنید) و خریدار قبول مینماید، سپس معامله قطعی صورت میگیرد. آیا این عمل مشمول پرداخت دیر کرد یا خسارت میباشد یا معامله شرعی انجام گرفته است؟ لازم به ذکر است خریدار با رضایت کامل نسبت به انجام معامله اقدام مینماید.
- [آیت الله سبحانی] کشاورزی که زکات به اموال او تعلق گرفته است، در صورتی که بدهکار باشد و بخواهد زکات مال را هم بپردازد، به عسر و حرج می افتد. آیا می تواند زکات مال را برای بدهکاری مصرف کند و آیا می تواند زکات را به فقیر بدهد، به شرط این که آن فقیر، زکات را به صاحب مال هبه کند؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتی که مشتری بعد از امضای قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بیعانه ای را که به فروشنده داده است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضای قرارداد منصرف شود، باید علاوه بر برگرداندن بیعانه مذکور، مبلغ معیّنی را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتری بپردازد، آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان به صورت مذکور صحیح است؟و آیا مالی که از این طریق بدست می آید برای آنان حلال است؟
- [آیت الله جوادی آملی] با احترام به استحضار میرساند، ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بیع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار مینماید و مبیع متعلق حق غیر قرار میگیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط): 1) با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبیع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب میگردد و انتقال صحیح است؟ 2) آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟ 3) در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را میتوان به ضرر وی اعمال کرد؟ 4) در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غیر (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه میباشد؟ در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فردی طی قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک خانهاش را به دیگری میفروشد یکی از شرایط مقرّر در قولنامه تنظیمی فی ما بین این است که ) هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر برای انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دریافتی مبلغ 2 میلیون ریال از مال خود را مجاناو بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خریدار نامبرده بپردازد( با توجّه به اینکه طبق قولنامه مدّت مقرّره برای طرفین به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام رسمی معامله 25 روز تعیین گردیده فروشنده با استفاده از شرط خیار پیش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و اقدام به فسخ عملی قولنامه مینماید و بعد از مدّتی همان منزل را طی قراردادی جدید به شخص دیگری فروخته و پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت رسمی ملک را بنام خریدار جدید انتقال و مورد معامله را نیز به تصرّف وی میدهد اینک خریدار قولنامه اوّل ضمن عدم دریافت ثمن پرداختی و وجه التزامی که به علّت استفاده فروشنده از شرط خیار مقرّره نصیب وی میشود، مدّعی است که خانه به وی فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوی ملک به دیگری و لو اینکه سند انتقال نیز بنام خریدار جدید صادر شده باشد، غیر شرعی و غیر قانونی است علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه نظر مبارک و فتوای خود را در خصوص صحّت یا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خیار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوی ملک مورد بحث به دیگری و ادّعای خریدار اوّلیه مبنی بر غیر شرعی بودن معامله ثانوی مرقوم فرمائید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر نداند مالی که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم میتواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی اگر چیزی که عاریه کرده طلا و نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود، عوضش را بدهد، نمیتواند چیزی را که به صاحب مال میدهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
- حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح (خیار) می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل:آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را (خیار مجلس) می‌گویند. دوم:آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن (خیار غَبْن) می‌گویند. سوم:در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن (خیار شرط) می‌گویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن (خیار تدلیس) می‌گویند. پنجم:در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند و به این حق (خیار تخلّف شرط) می‌گویند. ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل (خیار عیب) دارد. هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، (خیار شرکت) وگرنه (خیار تَبَعُّض صَفْقه) وجود دارد. هشتم:فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید و بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و به این خیار (خیار رؤیت) می‌گویند. نهم: مشتری پول کالایی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تأخیر) مینامند. دهم:در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به این حق (خیار حیوان) می‌گویند. یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تعذّر تسلیم) مینامند و برخی احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- برای فروشنده و خریدار شش شرط وجود دارد: اوّل:بالغ باشند.دوم:عاقل باشند.سوم:سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را بیهوده مصرف نکنند و اگر سفیه باشند معامله آنها نافذ نیست، هرچند حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد.چهارم:قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً کسی به شوخی بگوید: (مال خود را فروختم)، معامله باطل است.پنجم:کسی آنها را مجبور نکرده باشد.ششم:مالک کالا و عوض آن باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید: (باید مال را در این جا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری)، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آن جا از بین برود، هر چند بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون برده شود، نمیتواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، ضامن است و همچنین اگر نداند که به چه جهت خواسته که به جای دیگر برده نشود، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد.
- در چند مورد معامله باطل است: اوّل: خرید و فروش عین نجسی که از آن منفعت حرام برده میشود، مثل مشروبات الکلی؛ ولی خرید و فروش چیزهایی مثل مدفوع جهت کُود کشاورزی و سگ شکاری تعلیم دیده و خون انسان برای تزریق به بیمار که منفعت حلال دارند، اشکال ندارد. دوم: خرید و فروش مال غصبی، مگر آن که صاحب آن، معامله را بپذیرد. سوم: خرید و فروش چیزهایی که مالیّت و ارزش عقلایی ندارند. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار. پنجم: معاملهای که در آن ربا باشد و (غِشّ) در معامله یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگری مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید مثل شیری که در آن آب ریخته است حرام است. از پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم منقول است که فرمود: (از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غِشّ کند (و این فرمایش را سه بار تکرار فرمودند) و هر که با برادر مسلمان خود غشّ کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش و اگذار میکند.)(1)
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود ، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد ، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد ، عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد ، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد ، از عاریه دهنده مطالبه نماید .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنان چه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید. ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله بروجردی] اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبیست و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم میتواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمیتواند چیزی را که به صاحب مال میدهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر طلا و نقره را عاریه نماید و اتفاقاً بدون افراط و تفریط از بین برود ضامن است هرچند شرط هم نکرده باشند. بلی اگر ضمن عاریه کردن طلا و نقره شرط کند که اگر از بین رفت ضامن نباشد و اتفاقاً تلف شود ضامن نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر نداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است و در دست او از بین برود ، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد ، او هم میتواند آنچه را که به صاحب مال داده است از عاریه دهنده مطالبه نماید ، ولی اگر چیزی را که عاریه گرفته است طلا و نقره باشد ، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد ، نمیتواند عوض آن را که به صاحب مال میدهد از عاریه دهنده مطالبه نماید ؛ ولی اگر مالک از او در مقابل استفاده او از این مال ، چیزی را بگیرد ، میتواند از عاریه دهنده ، مطالبه نماید .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود چنانچه صاحب مال عوض ان را از او بگیرد او هم می تواند انچه را که به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر ان چیز از بین برود عوضش را بدهد نمی تواند عوض ان را که به صاحب مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه بعد از یک سال اعلان کردن، صاحب مال پیدا نشود و مال را به عنوان امانت برای صاحبش نگهداری کند و مال از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی، یا زیاده روی نکرده باشد ضامن نیست، ولی اگر از طرف صاحبش صدقه دهد اگر صاحبش پیدا شد و به صدقه دادن راضی نشد باید عوض آن را به او بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبیست و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم میتواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریهدهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد یا عاریهدهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمیتواند چیزی را که به صاحب مال میدهد، از عاریهدهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله بهجت] اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم میتواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریهدهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریهدهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود، باید عوضش را بدهد، نمیتواند چیزی را که به صاحب مال میدهد، از عاریهدهنده مطالبه نماید.