معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
در معامله سلف اگر فروشنده کالایی را که قرارداد کرده، تحویل بدهد، مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، یعنی این که جنس تحویل داده شده، همان اوصاف را به طور کامل‌تری دارا باشد، مشتری باید قبول نماید؛ ولی اگر شرایطی را که بر آن توافق شده بوده نداشته باشد، لازم نیست آن را قبول کند، حتی اگر دارای شرایط دیگری باشد که بهتر از آن شرایط باشند.
عنوان مسئله:
در معامله سلف اگر فروشنده کالایی را که قرارداد کرده، تحویل بدهد، مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، یعنی این که جنس تحویل داده شده، همان اوصاف را به طور کامل‌تری دارا باشد، مشتری باید قبول نماید؛ ولی اگر شرایطی را که بر آن توافق شده بوده نداشته باشد، لازم نیست آن را قبول کند، حتی اگر دارای شرایط دیگری باشد که بهتر از آن شرایط باشند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- عقد بیعی بین فروشنده و خریدار با شرایط معینی که مشتری به آنها ملتزم شده محقق شده است و مشتری قسمت نقدی ثمن را پرداخت نموده اما به شروط غیر نقدی معامله پایبند نبوده است. آیا با این وضعیت فروشنده شرعاً حق فسخ قرارداد را دارد؟
- طلبهای احتیاج به نمرة قبولی دارد و خودش مدتها در خدمت نظام بوده و در کشاکش خدمت، آمادگی علمیاش تحلیل رفته است. هماکنون بعد از عائلهمند شدن و احتیاجات معیشتی، به خاطر نداشتن این نمرات، در حال از دست دادن ممرّ درآمد خود میباشد. در چنین شرائطی از من خواسته شده به وکالت از او امتحان دهم. این کار صحیح است؟ و اگر جایز نیست با توجه به فرض مذکور حکم این عمل در هر یک از شرایط زیر چه خواهد بود: اولاً: ایشان در اضطرار فراوان باشد و عدم این نمره عسر و حرج فراوان برایش ایجاد کند. ثانیاً: اینگونه خدمات اضطراری، تقریباً نوعی عرف شده باشد و گردانندگان امور آموزشی هم از این موضوع فیالجمله مطلع بوده اما گویا خود نیز برای مراعات طلاب شاغلی که در عسر و حرجند قدری اهل تساهل شده باشند. ثالثاً: از شخص مربوطه تعهد اخلاقی خواسته شود تا در فرصت مقتضی، خود به مطالعة دروس مربوطه بپردازد. اگر به هر حال انجام این عمل اشکال داشت با توجه به اینکه اگر تقاضایشان را صریحاً رد کنم در عسر و حرج و نیز در تنگنای اخلاقی میافتم، آیا اگر در جلسة امتحان به اندازة گرفتن نمرة قبولی، جواب ندهم از من رفع مسئولیت میشود؟ منظور این است که عمداً در جلسهای که قرار است به وکالت از شخصی دیگر امتحان دهم، کمتر از میزان لازم برای قبول شدن در حد عرف، جواب دهم تا دشمنی و کدورتی هم بین ما دوستان نیفتد.
- طلبهای احتیاج به نمرة قبولی دارد و خودش مدتها در خدمت نظام بوده و در کشاکش خدمت، آمادگی علمیاش تحلیل رفته است. هماکنون بعد از عائلهمند شدن و احتیاجات معیشتی، به خاطر نداشتن این نمرات، در حال از دست دادن ممرّ درآمد خود میباشد. در چنین شرائطی از من خواسته شده به وکالت از او امتحان دهم. این کار صحیح است؟ و اگر جایز نیست با توجه به فرض مذکور حکم این عمل در هر یک از شرایط زیر چه خواهد بود: اولاً: ایشان در اضطرار فراوان باشد و عدم این نمره عسر و حرج فراوان برایش ایجاد کند. ثانیاً: اینگونه خدمات اضطراری، تقریباً نوعی عرف شده باشد و گردانندگان امور آموزشی هم از این موضوع فیالجمله مطلع بوده اما گویا خود نیز برای مراعات طلاب شاغلی که در عسر و حرجند قدری اهل تساهل شده باشند. ثالثاً: از شخص مربوطه تعهد اخلاقی خواسته شود تا در فرصت مقتضی، خود به مطالعة دروس مربوطه بپردازد. اگر به هر حال انجام این عمل اشکال داشت با توجه به اینکه اگر تقاضایشان را صریحاً رد کنم در عسر و حرج و نیز در تنگنای اخلاقی میافتم، آیا اگر در جلسة امتحان به اندازة گرفتن نمرة قبولی، جواب ندهم از من رفع مسئولیت میشود؟ منظور این است که عمداً در جلسهای که قرار است به وکالت از شخصی دیگر امتحان دهم، کمتر از میزان لازم برای قبول شدن در حد عرف، جواب دهم تا دشمنی و کدورتی هم بین ما دوستان نیفتد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] در معامله سلف (با رعایت شرایط) چنانچه فروشنده با خریدار شرط کند یا شرط نکرده، از خریدار خواهش کند که موقع سررسید بیع، عین جنس را به قیمت معمول وقتِ تحویل، به فروشنده اوّل بفروشد آیا این شرط صحیح است و لازم الوفاء است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی یک آپارتمان مسکونی را از فردی به طور نقدی و قسطی بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و اقساط خریده است و سپس آن را با همان شرایط به شخص دیگری فروخته است، به این شرط که پرداخت مابقی اقساط آن به عهده مشتری دوّم باشد، آیا برای فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلی جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] مشتری کالایی را ندیده است ولی با توصیف کامل فروشنده آن را شناخت و خرید و هنوز از محل انبار خارج نکرده و در اختیار مشتری قرار نداده بود که همان جنس را به شخص دیگری فروخت. اکنون با توجه به نحوه قبض و اقباض و نحوه معامله مزبور این نوع داد و ستد شرعاً چگونه است ؟
- [آیت الله بهجت] آیا مشتری می تواند بعد از پایان مهلت خیار و قبل از قبض، جنس مورد معامله را به فرد دیگری بفروشد و آیا فروشنده می تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدی از پول کند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی با صاحب کالا قرار می گذارد که مشتری بیاورد و جنس را به او گرانتر بفروشد و آنچه گرانتر فروخت به این واسطه بدهد، آیا این عمل و معامله شرعاً اشکال دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] بر اساس معامله تجاری که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است، خریدار متعهد شده که مبلغی از پول کالایی را که از فروشنده خریده و تحویل گرفته است، به طور هفتگی بپردازد و هر مبلغی را که به فروشنده می پرداخته در دفتر خود ثبت می کرده است، فروشنده هم هرمبلغی را که از او تحویل می گرفته در دفتر خود ثبت می نموده و دفتر او را در زیر هر مبلغ دریافتی امضا می کرده است، بعد از گذشت تقریباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهایی که مشتری در چندین نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهی مشتری اختلاف وجود دارد، مشتری مدّعی پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به اینکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هیچ یک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم این مسأله چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] از آن جایی که بانکهای ایران گاهی توان پرداخت به موقع مطالبات خارجی را ندارند راه چاره های مختلفی پیش گرفته اند از جمله: یکی از بانکها با بعضی از بانکهای خارجی قراردادی منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجی از طرف بانک ایرانی پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانی و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه برای پرداخت سر موعد دریافت می دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجی و ایرانی می باشد، بانک خارجی پول فروشنده را تحویل می دهد ولی پول پرداختی را یک سال بعد، از بانک ایرانی با 9 درصد بهره تحویل می گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانی در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره ای که بانک خارجی توافق نموده، از خریدار دریافت می دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعی خود می داند 6 درصد کارمزدی را که به بانک خارجی، تحت عنوان نرخ بیمه برای پرداخت به موقع می پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت می کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه ای از خریدار دریافت نمی دارد، آیا شکل معامله فوق برای خریدار صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در معامله، فروشنده توسط فاکس پیشنهاد کامل فروش خود را ارسال و خریدار نیز قبولی خود را توسط فاکس برای فروشنده ارسال کند، آیا ایجاب و قبول و نتیجتاً، عقد بیع محقق می گردد یا حتماً قرارداد مبایعه نامه حضوری لازم است؟
- [آیت الله بهجت] اگر اداره یا سازمان دولتی از طریق مزایده یا مذاکره قصد فروش مالی از اموال خود را داشته باشد و پس از شرکت خریداران مختلف، شرایط فروش مال خود را به مشتری معیّنی اعلام و آن مشتری با پذیرفتن کامل آن شرایط مقداری از وجه معامله را نقدا پرداخت نموده و بقیّه ی ثمن را نیز چک داده و فروشنده هم آن ها را در مجلس دریافت می نماید و رسید تسلیم مشتری می کند، اگرچه چک را نقد نکند، آیا این عمل به منزله ی ایجاب و قبول و انجام معامله است؟
- [آیت الله خوئی] راجع به معامله سلف به عرض رسیده بود که میفرمائید: (چنانچه بائع نتوانست تحویل مشتری دهد، مشتری حق فسخ دارد یا صبر کند تا بائع فراهم کند) اینکه نتوانست تحویل دهد، آیا از جهت فقر یا آنکه چون جنس در بلد یا غیر بلد نیست، صبر کند تا فراهم نماید و چنانچه بائع به غیر از مستثنیات دین دارد و در بازار هم جنسی که فروخته موجود است اما گران است، آیا واجب است که جنس را از بازار خریده و به مشتری تحویل دهد؟ و چنانچه تحویل ندهد بائع به وسیله حکومت، از او جنس یا قیمت فعلی جنس را بالاجبار بگیرد، به مشتری حلال است یا خیر؟ جواب مرقوم فرموده بودید میزان نتوانستن تسلیم است، خواه از جهت فقر یا از جهت نبودن جنس و اگر موجود است ولی قیمت بازارش گران است لازم است خریدن و تسلیم کند، و اگر نکند میتواند قیمت آن را از او بگیرد، این بود جواب اما جناب شما نفرموده بودید قیمت فعلی یا قیمت خرید اول، امید که بیان فرمائید.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کالایی که فروشنده تحویل میدهد پستتر از کالایی باشد که قرارداد کرده، مشتری میتواند آن را قبول نکند.
- اگر فروشنده به جای کالایی که قرارداد کرده، کالای دیگری تحویل بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود، اشکال ندارد.
- معامله دارای انواعی به شرح زیر است: اوّل: معامله نقدی (معامله نقدی) آن است که در تحویل کالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد. دوم: معامله نسیه (معامله نسیه) آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بدهد. سوم: معامله سَلَف (معامله سَلَف) (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای
- اگر کالایی که سلف فروخته در هنگام سر رسید وقت تحویل آن نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشتری میتواند صبر کند تا فروشنده آن را تهیّه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.
- (معامله سَلَف) (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای کالا را بپردازد و کالا را که کلّی و به ذمّه فروشنده است، در زمان معیّن دیگری تحویل بگیرد.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل:خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، بلکه همین اندازه که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است؛ پس معامله سلف در چیزهایی که نمیشود خصوصیّات آنها را به گونهای معیّن کرد که برای مشتری مجهول نبوده و معامله غرری نباشد، باطل است. دوم:پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبکار باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم:مدّت را کاملاً معیّن کنند؛ بنابر این اگر مثلاً بگوید: (در فصل بهار کالا را تحویل میدهم)، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است. چهارم:وقتی را برای تحویل کالا معیّن کنند که در آن وقت، به قدری از آن کالا وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند، کالا نایاب نخواهد بود. پنجم:محلّ تحویل کالا را معیّن نمایند، ولی اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم:وزن یا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- در معامله سلف اگر مثلاً بگوید: (این پول را میدهم که بعد از شش ماه فلان کالا را بگیرم) و فروشنده بگوید: (قبول کردم)، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: (فلان کالا را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم)، معامله صحیح است.
- حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح (خیار) میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل:آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را (خیار مجلس) میگویند. دوم:آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن (خیار غَبْن) میگویند. سوم:در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم:در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند و به این حق (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل (خیار عیب) دارد. هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، (خیار شرکت) وگرنه (خیار تَبَعُّض صَفْقه) وجود دارد. هشتم:فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید و بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و به این خیار (خیار رؤیت) میگویند. نهم: مشتری پول کالایی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تأخیر) مینامند. دهم:در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به این حق (خیار حیوان) میگویند. یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تعذّر تسلیم) مینامند و برخی احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: (این مال را در عوض این پول فروختم) و مشتری بگوید: (قبول کردم) معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح میکند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحویل مال مصالحه را تأخیر بیندازد و در عرف حدّی برای ادای آن باشد یا منصرف از صلح این باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تأخیر نیندازد، (خیار تأخیر) در صلح نیز جاری میباشد و در بقیّه خیارات که در (احکام خرید و فروش) گفته شد، میتواند صلح را به هم بزند، مگر در خیار غَبْنْ که به هم زدن صلح بیاشکال نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد; مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده در موعدش تحویل بدهد، مشتری باید قبول کند، و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] در معاملة سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده بدهد ؛مشتری باید قبول کند ونیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد ، مشتری باید قبول داشته نماید .
- [امام خمینی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد،مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته، بدهد، یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید، و اگر این طور نباشد لازم نیست قبول کند، مثل آن که بنده جاهل خریده باشد و بایع بخواهد عالم بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند، ولی اگر جنس دیگری بدهد لازم نیست مشتری قبول کند، هر چند بهتر از جنسی باشد که قرار گذاشتهاند، البتّه گاه تعیین یک ویژگی برای جنس از باب حدّاقل مقدار لازم است که در این صورت اگر جنسی با ویژگی بهتر تحویل دهد، چون همان جنسیست که قرار گذاشتهاند، بر مشتری لازم است آن را قبول کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد وطوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید اگر در وقت معامله قرار نگذاشته باشند که فروشنده جنس بهتری ندهد.
- [آیت الله خوئی] در معامل سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، و طوری باشد که از همان جنس حساب میشود، مشتری باید قبول نماید.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده در موعدش بدهد؛ مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود؛ مشتری باید قبول نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهتری را تحویل دهد (یعنی جنسی که تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات دیگری داراست) مشتری باید قبول کند، ولی اگر بعضی از آن صفات را نداشته باشد می تواند قبول نکند.
- [آیت الله وحید خراسانی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که معامله کرده در موعدش بدهد مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از انچه معامله کرده بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود مشتری باید قبول نماید