معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر بخواهند قسمتی از کالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهای آن اقاله نمایند، اشکال ندارد؛ همچنین اگر فروشنده یا خریدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر کدام به نسبت بهای آن جایز است و رضایت شریک‌ها لازم نیست.
عنوان مسئله:
اگر بخواهند قسمتی از کالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهای آن اقاله نمایند، اشکال ندارد؛ همچنین اگر فروشنده یا خریدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر کدام به نسبت بهای آن جایز است و رضایت شریک‌ها لازم نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر در معامله ای فروشنده بعد از دریافت وجه نتواند کالای مورد معامله را به مشتری تحویل دهد و بخواهد از معامله منصرف شود، آیا انصراف او بدون رضایت مشتری جایز است؟ در صورتی که وجه را دریافت نکرده و در تاریخ مقرر نتواند کالا را به مشتری تحویل دهد، چه وجهی دارد؟
- [آیت الله بهجت] در معامله ای فروشنده از فرد ثالث چک می گیرد تا در موعد مقرّر، خریدار پول را بپردازد و در آن موعد، خریدار پول را تحویل نداد و باز شخص ثالث در حضور خریدار و رضایت او با چک ضامن شد که مدت، با زیادی دیرکرد تمدید شود، آیا جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] زید عمارتی را به اقساط با دیگری معامله می کند و بین طرفین چنین مقرر می گردد: (مشروط بر این که چکهای اقساطی پرداخت یا رضایت حاصل شود در غیر این صورت معامله فسخ است و پس از پرداخت تمام بهای ساختمان، فروشنده در محضر حاضر و سند را به خریدار انتقال دهد) سؤال این است که اگر خریدار مقداری از بدهی خود را که به موجب چک بوده در موعد مقرر پرداخت نکرده باشد، آیا فروشنده می تواند بیع را فسخ کند و یا به مناسبت شرط نتیجه بیع منفسخ می باشد و یا آن که مجالی برای فسخ و انفساخ وجود ندارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] عقد بیع در مورد ملکی به این صورت واقع شده که بیشتر ثمن به بایع پرداخت گردیده و کلّ مثمن در تصرّف مشتری قرار گرفته است، ولیکن در ضمن عقد خارج لازم بین متعاملین شرعاً شرط شده که چنانچه خریدار یا فروشنده از انجام معامله عدول کردند با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به طرف مقابل شرعاً حق فسخ بیع را دارند و برای این شرط هم زمان معیّنی قائل نشدهاند، اکنون با توجه به شرط شرعی منعقد شده فی مابین خریدار و فروشنده؛ چنانچه یکی از اینها بخواهند از انجام معامله عدول نمایند و معامله را فسخ کنند و حاضر شوند مبلغ پنج میلیون تومان را به طرف دیگر معامله پرداخت نمایند آیا حقِّ فسخ این معامله را شرعاً دارند یا ندارند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در معامله ساختمانی نسبت به کابینت شرط خاصّی نشده است. بعد از تحویل و تحوّل ساختمان و بهای آن، نزاعی بین فروشنده و خریدار مبنی بر این که کابینت جزء ساختمان بوده یا نبوده، در گرفته است. حکم نهایی را ارجاع به عرف داده اند، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود، حکم به بردن کابینت کرده اند. اکنون خریدار می گوید: با مراجعه مجدّد به عرف و نیز حکم شرعی، کابینت جزء لازم خانه است در حالی که در هر معامله ای که می شود کابینت و امثال آن، مثل آبگرمکن، کولر، پرده کرکره و مانند آن شرط می شود. از محضر حضرتعالی تقاضا داریم نسبت به این مسأله حکم شرعی را بیان فرمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی افراد ملکی را می فروشند، و بر اساس مبایعه نامه متعهّد می شوند که در موعد مقرّر نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام نمایند. و از زمان عقدِ مبایعه نامه تا زمان انتقال رسمی، طیّ چند قسط بخشی از ثمن معامله را در فاصله چند ماه به اراده و اختیار خود دریافت می نمایند. از طرفی خریدار پس از تحویل ملک نسبت به تغییر کاربری، تسطیح، قواره بندی و امثال آن اقدام می نماید. پس از فرا رسیدن موعد مقرّر جهت انتقال رسمی، فروشنده مدّعی (غبن) شده، و از انتقال رسمی استنکاف می ورزد. هرگاه عقدِ قرار دادِ مبایعه متعاقب برگزاری مزایده، و انجام کارشناسی رسمی بوده باشد، و ثمن معامله نیز بالاتر از قیمت مزایده و قیمت کارشناسی توافق شده باشد، آیا ادّعای غبن از سوی فروشنده مسموع است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] فروشنده ای یک باب منزل مسکونی را که براساس سند مالکیت، مالک آن می باشد به سه نفر از خریداران به نحو مشاع با نوشتن یک مبایعه نامه ای که دارای مشخصات فروشنده و خریدار و مورد معامله و ثمن آن می باشد، معامله می کند و ذیل آن را همگی امضاء می کنند و ایجاب و قبول تحقق می یابد.در مبایعه نامه مذکور شرط می شود که فروشنده باید دو ماه بعد از تاریخ انعقاد معامله در محضر حاضر شوند و سند رسمی معامله را به نام خریداران کند و مابقی ثمن را از خریداران دریافت کند، خریداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله در روز موعود در دفترخانه حاضر می شوند و الباقی ثمن را آماده می کنند، اما فروشنده حضور پیدا نمی کند و عدم حضور او را سردفتر گواهی می کند. با تحقیقی که خریداران انجام می دهند معلوم می گردد که یک ماه بعد از انعقاد معامله فروشنده به اتهام چند فقره چک پرداخت نشدنی زندانی است و طلبکاران او در قبال مبلغ چکها منزلی را که فروشنده با مبایعه نامه عادی فروخته است در اداره ثبت توقیف و بازداشت می کنند، تا بدین وسیله طلب خود را وصول کنند. نظر به اینکه تاریخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهی شده است و اداره ثبت هم تاریخ توقیف و بازداشت ملک را بعد از تاریخ مبایعه نامه اعلام کرده است و با عنایت به مسأله مطروحه نظر مبارک را در خصوص موارد ذیل مرقوم فرمایید. 1 معامله فروشنده و خریداران از کدام یک از عقود می باشد و آیا وفای به آن لازم است؟ 2 آیا خریداران مالک مورد معامله می باشند؟ 3 آیا طلبکاران فروشنده حقی نسبت به ملکی که فروشنده قبلاً با سند عادی فروخته است دارند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حسین آقا با محمّد آقا در یک دستگاه کامیون خاور بطور مساوی شریک می باشند، حسین آقا بدون اطلاع و مشورت و پشنهاد خرید یا فروش سهام مورد شراکت خود به محمّد آقا، سهم خویش را به شخص ثالث می فروشد. حال با توجه به این که محمّد آقا از خریدار، که همسایه او بوده و از خصوصیات اخلاقی او اطلاع دارد، احساس خطر مالی، جانی و آبرویی می نماید، تقاضای حقّ شفعه نسبت به خرید سهام حسین آقا (فروشنده) با همان شرایط و مبلغ مندرج در معامله نموده است؛ آیا در فرض مسأله حقّ شفعه تعلّق می گیرد؟
- [سایر] دو نفر به صورت ضمنی توافق نمودند که نسبت به خرید یک قطعه ملک از شخص ثالث بدون پیش پرداخت صرفا با ارائه چک تاریخ دار اقدام و عواید حاصله از فروش ملک را اولا ثمن معامله را پرداخت و ثانیا پس از کسر هزینه ها سود حاصله بین دو نفر به صورت تساوی تقسیم شود و طرفین بدون هیچ گونه قراردادی کار را شروع و برهمین اساس مسولیت خرید ملک و انجام معامله و ارائه چک به یکی از توافق کنندگان به عنوان خریدار محول شد و مقرر شد طرف دیگر هیچ گونه نقشی نداشته باشد دراین راستا ملک خریداری شده به فروش رفته و ثمن معامله در موعد مقرر به فروشنده پرداخت و اسناد مالکیت به نام خریدار انتقال یافت و هیچ کدام از توافق کنندگان از سرمایه خود در این معامله صرف ننموده اند و فقط از فروش ملک خریداری شده ثمن معامله پرداخت گردید از آنجا که طرف دیگر توافق کننده هیچ نفشی در معامله نداشته و نقش اصلی به عهده یکی از طرفین توافق کنندگان بوده خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ دهید. 1)آیا چنین توافقی که خود نوعی شراکت بوده اساسا صحیح است یا خیر؟ 2)چنانچه خریدار اصلی مدعی باشد که موقتا بخشی ار سرمایه خود را به منظور پرداخت ثمن معامله استفاده نموده تکلیف چیست؟ 3)چنانچه پس از اتمام معامله خریدار ملک، مدعی منکر شراکت یا توافق نماید تکلیف چیست؟ 4)چنان چه اساسا چنین توافقی و یا شراکتی باطل باشد طرف دیگر این توافق نامه هیچ گونه سهمی و یا حقی از سود حاصله از فروش ملک داشته یا خیر؟ لازم به تذکر است که طرف توافق کننده که خریدار اصلی بوده حاضر به ارائه مدارک و مستندات ملک فروخته شده نیست در پایان چنان چه خریدار اصلی حاضر به پرداخت مبلغی تحت عنوان دلالی به طرف دیگر باشد موضوع چگونه تفسیر می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، کالا و بهای آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند، معامله باطل است.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل:خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، بلکه همین اندازه که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است؛ پس معامله سلف در چیزهایی که نمیشود خصوصیّات آنها را به گونهای معیّن کرد که برای مشتری مجهول نبوده و معامله غرری نباشد، باطل است. دوم:پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبکار باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم:مدّت را کاملاً معیّن کنند؛ بنابر این اگر مثلاً بگوید: (در فصل بهار کالا را تحویل میدهم)، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است. چهارم:وقتی را برای تحویل کالا معیّن کنند که در آن وقت، به قدری از آن کالا وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند، کالا نایاب نخواهد بود. پنجم:محلّ تحویل کالا را معیّن نمایند، ولی اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم:وزن یا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- معامله با بچّه نابالغ غیر ممیّز باطل است، اگرچه پدر یا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند؛ ولی اگر بچّه ممیّز باشد و کالای کم قیمتی را که معامله آن برای بچّهها متعارف است معامله کند، اشکال ندارد و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کردهاند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل کالا و پول را به صاحب آن میرساند یا صاحب پول یا کالا اذن داده باشد که آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.
- حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح (خیار) میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل:آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را (خیار مجلس) میگویند. دوم:آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن (خیار غَبْن) میگویند. سوم:در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم:در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند و به این حق (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل (خیار عیب) دارد. هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، (خیار شرکت) وگرنه (خیار تَبَعُّض صَفْقه) وجود دارد. هشتم:فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید و بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و به این خیار (خیار رؤیت) میگویند. نهم: مشتری پول کالایی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تأخیر) مینامند. دهم:در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به این حق (خیار حیوان) میگویند. یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تعذّر تسلیم) مینامند و برخی احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر یکی از شرطهای معامله در چیزی که میفروشند نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد و گرنه چیزی که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است و چه نداند باید عوض آن را بدهد.
- اگر کسی وصیّت کند از یک سوم دارایی او خمس، زکات یا بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و نیز کارهای مستحبّی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اوّل به واجبات خواه مالی باشد یا بدنی عمل نمایند و در بین واجبات هم ترتیب معتبر نیست و اگر وصیّت او به ترتیب باشد، باید در واجبات به همان ترتیب عمل کنند و آنچه را مقدّم است اگرچه واجب بدنی باشد اوّل انجام دهند، پس اگر یک سوم دارایی او برای تمام آن کافی باشد، باید به تمام آن عمل شود و چنانچه کافی نباشد، اگر باقیمانده تماما یا قسمتی واجب مالی باشد، باید از اصل مال بدهند و اگر باقیمانده تماما یا قسمتی واجب بدنی باشد، لازم نیست به آن عمل کنند و در صورتی که وصیّت او به ترتیب نباشد، باز باید نخست واجبات مالی و بدنی را انجام دهند و بین واجبات هم ترتیب نیست و اگر ثلث مال از مقدار مورد نیاز واجبات مالی و بدنی کمتر باشد، ثلث را بین واجب مالی و بدنی به نسبت تقسیم کنند و باقیمانده واجب مالی را از اصل مال بدهند و باقیمانده واجب بدنی را لازم نیست عمل نمایند و در هر صورت عمل به مستحبّات هنگامی واجب است که ثلث، علاوه بر واجبات، برای آن هم وافی باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .در داد و ستد سلف, هرگاه فروشنده همان کالای مورد تعهّد را در زمان مقرّر تحویل دهد , پذیرش آ ن بر خریدار لازم است , چنان که اگر از لحاظ مقدار یا از جهت رغبت یا قیمت کمتر بود , قبول آن بر خریدار لازم نیست؛ ولی اگر از لحاظ مقدار بیشتر بود , می تواند آن مقدار زائد را بپذیرد و اگر از جهت رغبت یا قیمت بیشتر بود , در صورتی که مصداق همان کالای مورد فروش باشد, باید قبول کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار میتواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر جنسی را به ذمه بخرد و بعد از معامله بهای ان را از پول خمس نداده ادا کند معامله ای که کرده صحیح است و به مقدار پنج یک ان پول به فروشنده مدیون است و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد و اگر از بین رفته عوض ان را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کالای خریداری شده، کلّی در ذمّه نبوده و از قبل معیوب بوده و خریدار از عیب سابق آن آگاه نبوده و پس از معامله هم هیچ عیبی ندیده است مثلاً اتومبیل معیوبِ پیش از معامله, پس از تحویل به خریدار آسیبی ندید در این صورت, مشتری میتواند یکی از سه کار را انجام دهد: 1 .معامله را بدون درخواست چیزی امضا کند؛ 2 .معامله را به هم بزند؛ 3 .معامله را با گرفتن مقداری از پول که نسبت بین قیمت کالای صحیح و معیوب است(ارش) امضا نماید؛ برای مثال, اگر قیمت سالم آن پنجاه تومان و ارزش معیوب آن چهل تومان است، چون تفاوت چهل و پنجاه, به یکپنجم است, خریدار میتواند یکپنجمِ پولی را که به فروشنده داد, برگرداند و اگر کالا در دست خریدار تغیّر یافت, خریدار نمیتواند معامله را به هم بزند, بلکه فقط یکی از دو کار را میتواند انجام دهد: 1 .امضای داد و ستد بدون درخواست چیزی؛ 2 .امضای آن با درخواست همان تفاوت یادشده.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . معامله سلف شش شرط دارد: اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده کافی است. پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها که نمیشود خصوصیاتشان را کاملاً معین کرد، باطل است. دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم چون مدت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند. شرایط معامله سلف
- [آیت الله بهجت] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند، معامله باطل است. و اگر مقداری تحویل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح و ثابت است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که معامله کرده تحویل دهد و دیگری مقداری از ان را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند معامله نسبت به ان مقدار که تحویل داده شده صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند
- [آیت الله وحید خراسانی] اعتبارهای بانکی دو گونه است اعتبار برای واردات کسی که بخواهد کالایی از کشورهای خارجی وارد کند باید بنابر مقررات در یکی از بانکهای کشور وارد کننده کالا گشایش اعتبار نماید و با گشایش اعتبار بانک متعهد می شود پس از انجام معامله بین طرفین خریدار و فروشنده از طریق مکاتبه یا مراجعه به نماینده و وکیل فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور ارسال شده از طرف فروشنده که حاکی از تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت می باشد مبلغ مورد اتفاق طرفین را توسط بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام بانک درصدی مثلا مقدار ده یا بیست درصد از کل بهای کالای سفارش شده را از سفارش دهنده دریافت می کند و سپس تمام شدن معامله را به فروشنده اعلام می نماید تا فروشنده جهت دریافت بهای کالا اسناد حمل کالا را به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشایش اعتبار بانک تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد اعتبار برای صادرات کسی که می خواهد کالایی را به کشورهای خارجی صادر کند باید طبق مقررات خریدار خارجی در بانک کشورش گشایش اعتباری نماید تا بانک پس از طی همان مراحل مذکور در گشایش اعتبار برای واردات با صادر کننده کالا ارتباط برقرار کرده و کالا را تحویل خریدار و بهای ان را تحویل فروشنده بدهد بنابراین عمل بانک در گشایش اعتبار برای واردات و صادرات یکی است و گاهی صادر کننده کالا و یا نماینده و وکیل او بدون ان که قبلا معامله ای با وارد کننده انجام شده باشد اسناد و صورت شامل نوع کالا و کیفیت و کمیت و مشخصات ان را به بانک می فرستد و به بانک وکالت می دهد که ان صورت و اسناد را به کسانی که خریدار ان کالا می باشند عرضه نماید و چنانچه خریدار به قیمت معین شده قبول کرد تقاضای گشایش اعتبار می کند و بانک نیز به ترتیبی که گذشت مراحل تحویل کالا را به خریدار و تحویل بهای ان را به فروشنده انجام می دهد
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر انسان تمام گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات ان را داده چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات ان را نداده در صورتی که فروشنده زکات ان را بدهد معامله صحیح است و همچنین اگر مشتری زکات را بدهد و می تواند به فروشنده رجوع کند و در غیر این دو صورت چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید بابت زکات داده شود اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت ان مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت ان مقدار را به فروشنده داده باشد می تواند از او پس بگیرد و اگر شک کند که زکات ان را داده یا نه حکم به نبودن زکات فعلا در ان مال محل اشکال است