حق شفعه
شفعه يکي از حقوقي است که بوسيله آن شریک مي تواند سهم فروخته شده شريک خود را تملک کند.
هرگاه خریدار مسلمان باشد، شریکی که می‌خواهد از حقّ شفعه علیه او استفاده کند، باید مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد یا کافر، پس کافر علیه مسلمان حقّ شفعه ندارد زیرا حقّ شفعه نوعی تسلط بر دیگری است و کافر بر مسلمان تسلّط ندارد و در صورتی که خریدار مسلمان نباشد، در صورتی که شریک کافر باشد نیز می‌تواند از حق شفعه علیه او استفاده کند.
عنوان مسئله:
هرگاه خریدار مسلمان باشد، شریکی که می‌خواهد از حقّ شفعه علیه او استفاده کند، باید مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد یا کافر، پس کافر علیه مسلمان حقّ شفعه ندارد زیرا حقّ شفعه نوعی تسلط بر دیگری است و کافر بر مسلمان تسلّط ندارد و در صورتی که خریدار مسلمان نباشد، در صورتی که شریک کافر باشد نیز می‌تواند از حق شفعه علیه او استفاده کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] دفن میت کافر ، توسط مسلمانان در صورتی که کافری نباشد او را دفن کند چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دفن میت کافر ، توسط مسلمانان در صورتی که کافری نباشد او را دفن کند چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حسین آقا با محمّد آقا در یک دستگاه کامیون خاور بطور مساوی شریک می باشند، حسین آقا بدون اطلاع و مشورت و پشنهاد خرید یا فروش سهام مورد شراکت خود به محمّد آقا، سهم خویش را به شخص ثالث می فروشد. حال با توجه به این که محمّد آقا از خریدار، که همسایه او بوده و از خصوصیات اخلاقی او اطلاع دارد، احساس خطر مالی، جانی و آبرویی می نماید، تقاضای حقّ شفعه نسبت به خرید سهام حسین آقا (فروشنده) با همان شرایط و مبلغ مندرج در معامله نموده است؛ آیا در فرض مسأله حقّ شفعه تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که شخصی مالی را به صورت نسیه یا اقساط بفروشد و قبل از تحویل به خریدار آن را مجددااز او به مبلغ کمتری به صورت نقد خریداری نماید بفرمائید: الف - آیا معامله فوق ربوی است؟ ب - در صورت مثبت بودن جواب آیا محکوم به بطلان است؟ ج - هر گاه مورد معامله به صورت کلّی یا کلّی در معیّن باشد، آیا تعیین یا عدم تعیین مصداق کالای فروخته شده تأثیری در صحّت یا بطلان معامله دارد؟ د - قصد اوّلی فروشنده بر خرید مجدد مبیع به مبلغ کمتر به صورت نقد چه اثری در صحّت یا بطلان معامله می‌تواند داشته باشد؟ ه - آیا فرقی بین تصریح و عدم تصریح قصد وجود دارد؟ و - در صورت مثبت بودن جواب هرگاه خریدار بدون تصریح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذکور پیدا کند چه اثری بر حکم معامله دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] با احترام به استحضار میرساند، ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بیع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار مینماید و مبیع متعلق حق غیر قرار میگیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط): 1) با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبیع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب میگردد و انتقال صحیح است؟ 2) آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟ 3) در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را می‌توان به ضرر وی اعمال کرد؟ 4) در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غیر (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه میباشد؟ در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی پس از عرض سلام و آرزوی موفقیت برای حضرت عالی و برای استقرار اسلام عزیز، لطف فرموده در موارد ذیل نظر فقهی خود را بیان فرمایید: اگر کسی با سازمان ملی زمین و مسکن ( از سازمانهای وزارت مسکن ) قراردادی جهت خرید آپارتمان تنظیم کند و در این رابطه شروط ضمن عقدی با آنها داشته باشد به شرح ذیل : بند 4 شرط ضمن عقد : اینجانب تحت هیچ عنوان اعم از موقت یا دائم، عادی یا رسمی و به هر اسم، به هر کس حق وا گذاری آپارتمان موضوع این صورت مجلس را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارم و در صورتی که خلاف آن محرز شود سازمان مسکن اختیار تام خواهد داشت ضمن خودداری از واگذاری آپارتمان در خصوص وجوه واریز شده طبق بند م با اینجانب رفتار نماید. بند 9 : خریدار حق وا گذاری حقوق مربوط به این قرارداد را قبل از ثبت رسمی معامله در دفتر خانه اسناد رسمی به دیگری تحت هیچ عنوان حقوقی از قبیل بیع ، صلح ، رهن ، وکالت و غیره را بدون موافقت کتبی فروشنده ندارد. سئوال 1: اگر شخصی با علم به شرایط ضمن عقد فوق بدون هماهنگی با سازمان مسکن با خریدار وارد معامله شود و قبل از صدور سند رسمی از سوی اداره ثبت سه دانگ از این آپارتمان را که ساخته نشده و قیمت قطعی آن مشخص نشده را خریداری کند حکم مالکیت او چگونه است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوهای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان میباشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع می‌تواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمیشود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس میگذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی می‌تواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر میکند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که حقّ شفعه دارد و می‌خواهد آن را اجرا نماید، باید همان مبلغی را که خریدار به شریک او داده، به خریدار بپردازد و آنچه را نیز بابت دلاّلی و مانند آن داده احتیاطا باید بپردازد.
- شریک در صورتی حقّ شفعه دارد که قدرت پرداخت قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس کسی که از پرداخت آن عاجز است، حقّ شفعه ندارد، مگر آن که خریدار قبول نماید.
- هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد اگرچه فروشنده حاضر نباشد می‌تواند معامله را به هم بزند.
- استفاده از حقّ شفعه فوری است، پس اگر شریک سهلانگاری نماید و بدون عذر تأخیر بیندازد، حقّ او ساقط میشود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعیین شده را باید به فروشنده بپردازد، نه کمتر و نه بیشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسیه باشد نسیه؛ ولی با رضایت طرفین می‌تواند کمتر یا بیشتر و یا به نحو نقد یا نسیه بپردازد.
- هرگاه خریدار کالا را برای دیدن یا تصمیم گرفتن از فروشنده بگیرد و مدّتی نزد او بماند و از بین برود، در صورتی که صاحب مال شرط کرده باشد که عاریه مضمونه باشد یا خریدار در حفظ آن افراط و تفریط کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بپردازد.
- حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح (خیار) میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل:آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را (خیار مجلس) میگویند. دوم:آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن (خیار غَبْن) میگویند. سوم:در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم:در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند و به این حق (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل (خیار عیب) دارد. هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، (خیار شرکت) وگرنه (خیار تَبَعُّض صَفْقه) وجود دارد. هشتم:فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید و بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و به این خیار (خیار رؤیت) میگویند. نهم: مشتری پول کالایی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تأخیر) مینامند. دهم:در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به این حق (خیار حیوان) میگویند. یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تعذّر تسلیم) مینامند و برخی احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر خریدار بفهمد مالی که گرفته عیبی دارد، در صورتی که مورد معامله شخصی و معیّن باشد، مثلاً حیوان معیّنی را بخرد و بفهمد که یک چشم او کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمیدانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب، از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد؛ مثلاً اگر بفهمد مالی که به چهار هزار تومان خریده، معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت هزار تومان و قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم میباشد، می‌تواند یک چهارم پولی که داده یعنی هزار تومان را از فروشنده پس بگیرد.
- اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در هنگام معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند و به کمی و زیادی آن اهمیّت بدهند، می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا هنگام معامله غفلت کند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
- کسی که در کشور غیر اسلامی اقامت دارد، واجب است در حدّ قدرت و توان، با مراعات شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، از اسلام دفاع نماید. همچنین واجب است با مراعات شرایط زیر کفّار را به اسلام دعوت نماید: اوّل:حکومت اسلامی به خاطر مصالح مهمتری، دعوت و تبلیغ به اسلام را در بلاد کفر موقتا ممنوع نکرده باشد. دوم:صلاحیّت و اهلیّت و نیز قدرت بر تبلیغ اسلام در مناطق کفر را داشته باشد. سوم:مفسده مهمّی پیش نیاید. و چنانچه تبلیغ اسلام مستلزم دادن قرآن به دست کفّار باشد و امید هدایت آنان وجود داشته باشد، در صورتی که در معرض نجس شدن و هتک و اهانت نباشد و واقعا بخواهند از آن استفاده کنند، مانعی ندارد.
- اگر یکی از شرطهای معامله در چیزی که میفروشند نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد و گرنه چیزی که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است و چه نداند باید عوض آن را بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] شفعه، شش شرط دارد: 1 - شریک قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد، بنابراین اگر قهراً منتقل شود، مثلاً به واسطه ارث منتقل به دیگری شود، شریک حقّ شفعه ندارد. 2 - هر دو، شریک در جنس باشند، پس اگر کسی منزلش را فروخت، همسایهاش نمیتواند اخذ به شفعه کند. 3 - فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها قسمت خود را بفروشد دیگران حقّ شفعه نخواهند داشت. 4 - شخصی که جنس را از خریدار مسترد میدارد باید بتواند پول آن را بپردازد. 5 - اگر مشتری مسلمان است باید شریکی که می‌خواهد اخذ به شفعه کند نیز مسلمان باشد و چنانچه کافر باشد حقّ شفعه ندارد. 6 - شریک همه قسمتی را که مشتری خریده از او بگیرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگیرد حقّ نخواهد داشت.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کافر ذمّی زمینی را به کافر ذمّی دیگر بفروشد و فروشنده پیش از تحویل دادن زمین به خریدار، مسلمان شود، خریدار ذمّی باید خمس آن را بپرازد.
- [آیت الله مظاهری] کسی که می‌خواهد قسمت شریک را از خریدار بگیرد باید قیمت آن را به همان مقداری که او خریده است بپردازد، خواه قیمت حقیقی آن قسمت همان مقدار باشد یا نه.
- [آیت الله مظاهری] هیچ کس نمیتواند از دیگری ربا بگیرد، خویش باشد یا بیگانه، ولی ربا گرفتن مسلمان از کافر مانعی ندارد. شرایط فروشنده و خریدار:
- [آیت الله شبیری زنجانی] هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله مظاهری] هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد گرچه فروشنده حاضر نباشد می‌تواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله بهجت] هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را بههم بزند.
- [آیت الله سبحانی] در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست: 1 ربا گرفتن مسلمان از کافر که در پناه اسلام نیستند. 2 ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر. 3 ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر. شرایط خریدار و فروشنده
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی که با دیگری شریک است اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچکدام نمی توانند در ان مال تصرف کنند مگر در صورتی که شریکی که خمس نداده معتقد به خمس نباشد که در این صورت شریک دیگر می تواند تصرف کند
- [آیت الله سبحانی] اگر یکی از شرط هائی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است. ولی اگر خریدار و فروشنده در هر حال (خواه معامله صحیح باشد یا باطل) راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.