مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايهی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
در مواردی که عامل حقّ جابجا کردن سرمایه را به شهر دیگری دارد، هزینه جابجایی و انبارداری و اموری مانند دلاّلی و هزینه سفر خود را می‌تواند به حساب مضاربه منظور نماید.
عنوان مسئله:
در مواردی که عامل حقّ جابجا کردن سرمایه را به شهر دیگری دارد، هزینه جابجایی و انبارداری و اموری مانند دلاّلی و هزینه سفر خود را می‌تواند به حساب مضاربه منظور نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] مالک و عامل همچنان که گذشت می توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ کنند هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ولی اگر عامل به اذن مالک سفر کرده و مقداری از سرمایه را برای هزینه سفر خرج کرده و بخواهد مضاربه را فسخ کند احتیاط واجب ان است که مالک را راضی کند
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر عامل به اذن مالک سفر کند و شرط نشده باشد که هزینه سفر با عامل باشد هزینه سفر و انچه برای تجارت صرف بشود از سرمایه برداشت می شود و اگر عامل برای چند مالک کار می کند هزینه به نسبت عملی که برای هر یک از مالکها انجام می دهد تقسیم می شود
- [آیت الله سبحانی] هرگاه تجارت با سرمایه، به سفر نیاز داشته باشد هزینه سفر از آنِ مالک است مگر این که در قرارداد برعهده عامل معین شده باشد.
- [آیت الله بهجت] مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم می‌شود، مگر آنکه در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیادهروی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمیشود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفهجویی کند مقدار زیادی، مال او نمیشود.
- [آیت الله وحید خراسانی] عامل انچه را برای مقدمات تجارت و هزینه سفر از سرمایه برداشته اگر سودی حاصل شود از سود کسر و به سرمایه ضمیمه می شود و باقی مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت می کنند
- [آیت الله بهجت] در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است؛ بنابراین اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اینکه قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست؛ نتیجه آنکه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجرةالمثل است، یعنی فقط می‌تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.
- [آیت الله سیستانی] در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد ، و قید خاصی نشده باشد ، عامل از جهت خریدار ، فروشنده و نوع کالا ، می‌تواند طبق مصلحت اندیشی خود عامل کند . ولی جایز نیست کالا را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر این که این امر متعارف باشد ، به نحوی که اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد ، یا این که مالک اجازه دهد . و اگر بدون اجازه مالک آن را به جای دیگر منتقل نماید ، و مال تلف شود ، یا خسارتی ببیند ، ضامن است .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
- [آیت الله سیستانی] مضاربه عقد اذینه لازم نیست بنابراین مالک می‌تواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است رجوع نماید ، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست ، و هرگاه خواست می‌تواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قبل از پیدایش سود باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد ، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد . ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است ، و عمل به آن واجب ، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می‌شود ، گر چه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است .
- [آیت الله خوئی] انسان می‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: (اول): فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد ولی کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست. (دوم): مسکین، و او کسی است که از فقیر سخت‌تر می‌گذراند. (سوم): کسی که از طرف امام علیه‌السلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه السلام یا نایب امام یا فقرا برساند. (چهارم): کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند. (پنجم): خریداری بندههایی که در شدت میباشند و آزاد کردن آنان. (ششم): بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد. (هفتم): فی سبیل الله، یعنی کارهایی که میتوان با آنها قصد قربت نمود مثل ساختن مسجد، و مدرسهای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود، و تنظیف شهر و آسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اینها. (هشتم): ابنالسبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.