مستاجر
به اجاره کننده مستاجر گفته میشود.
اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و اجاره‌بها را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست، مگر این که اجاره‌بها مقدار معیّنی در ذمّه باشد و مقیّد نباشد که از محصول خود زمین باشد و مستأجر از محصول همان زمین بدهد که در این صورت اشکال ندارد.
عنوان مسئله:
اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و اجاره‌بها را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست، مگر این که اجاره‌بها مقدار معیّنی در ذمّه باشد و مقیّد نباشد که از محصول خود زمین باشد و مستأجر از محصول همان زمین بدهد که در این صورت اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] کسی که 70 کیلو بذر جو یا گندم را کاشته است آیا خمس محصول و زراعت را باید بدهد یا خمس بذر را؟
- [آیت الله بروجردی] زارع آب و زمینی که برای زراعت اجاره میکند بعد از دادن مال الاجاره مخارجات از کاه و گندم هر دو باید خارج شود یا از گندم تنها، چون بعض اوقات قیمت کاه به مقدار اجاره زمین و مخارجات کافی است؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مزرعه و باغ خود را همراه آب، اجاره داده است و شرط کرده که اگر ضرری متوجه محصول شد، بر عهده مستأجر است و مستأجر هم مقدار زیادی ضرر کرده، آیا شرط انجام شده صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی زمینی را کشت کرده و با مالک قرار گذاشته است که بعد از برداشت محصول صدی سی من گندم به او بدهد، آیا زکات به این گندم تعلق می گیرد؟
- [آیت الله خوئی] اشخاصی که عواید مختلفه دارند مثلاً جو، گندم، پنبه، علف، چغندر قند و غیره که بدست آوردن هر کدام از آنها مدتی مدید با دیگری فرق دارد، آیا میتوانند خمس هر یک از این عواید را علیحده بدهند، یا برای مجموع روی هم رفته یک سال قرار بدهند، مثال اگر از علف خشک سال گذشته چیزی تا موقع چیدن علف سال نو باقی بماند خمس آن را بدهد، و همچنین گندم و جو و غیره تا بدست آمدن محصول در سال بعد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مغازه ای را به مبلغ معیّنی اجاره نموده و مبلغ دیگری را هم به عنوان سرقفلی پرداخته است، سپس مالک شروع به زیاد کردن اجاره آن نموده تا اینکه به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلی بیشتری در اختیار مستأجر دیگری قرار دهد ولی مالک پانزده درصد سرقفلی را مطالبه می کند و قصد افزایش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالی که اجازه مغازه های مجاور کمتر ازآن مقدار است، آیا مالک شرعاً و قانونا حق مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را برای زراعت اجاره نموده با این شرط که همه کارها و هزینه های حفر چاه عمیق و استخراج آب برای آبیاری زمین بر عهده او باشد، در نتیجه مستأجر بعد از طی مراحل قانونی و گرفتن اجازه برای حفر چاه به نام خودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولی مالک بعد از گذشت یک سال عقد اجاره را به طور یک جانبه لغو کرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمی دارد؟ آیا در ملک مستأجر باقی است یا اینکه در ملکیت تابع زمین است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمین زراعی موقوفه ای را که با آب باران آبیاری می شده به مبلغ معیّنی اجاره کرده است ولی با توجه به اینکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمی داشته، مبادرت به تبدیل آن به زمین آبی نموده و برای این کار مبالغ زیادی خرج کرده است، آیا با این وضعیت، او باید اجاره زمین آبی را بپردازد یا اجاره زمین دیمی را که با آب باران آبیاری می شود؟ و اگر این کار با کمک بخش دولتی انجام گرفته باشد چه حکمی دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کیفیت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به این صورت که مال الاجاره سالانه برای برپایی مجلس عزاداری حضرت سیدالشهداء(علیه السلام) به مدّت ده روز مصرف شود، آیا باید مال الاجاره در خصوص موردی که واقف معیّن کرده مصرف شود؟ و در صورتی که متولّی موقوفه از گرفتن اجاره زمین از مستأجر خودداری کند، آیا جایز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟
- [آیت الله بروجردی] یک نفر ملکی را که دارای نخیلات است به صیغه مصالحه اجاره مینماید در ظرف چهار سال مثلاً به مال المصالحه به قرار سالی پول یا جنس معیّنی، آیا مال المصالحه در باب زکات از مؤونه زراعت است که اگر بعد از وضع مال المصالحه و سایر مخارجات دیگر، اجناس زکوی به حد نصاب برسد زکات بدهد و الّا ندهد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی گوسفندان خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند، صحیح است و همچنین اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد، چنانچه روغن به مقدار معیّن در ذمّه باشد و مقیّد نباشد که از شیر خود گوسفند گرفته باشد، اشکال ندارد، ولی اگر مقید به شیر خود گوسفند باشد اشکال دارد.
- اگر زمینی را بخرد و در آن زمین، گندم یا جو بکارد، پولی که برای خرید زمین داده، جزء مخارج حساب نمیشود، اما میتواند اجاره آن را به همان ترتیبی که گفته شد، جزء مخارج حساب نماید؛ ولی اگر زراعت را بخرد، پولی را که برای خرید آن داده میتواند جزء مخارج حساب نماید و از محصول کم کند؛ اما باید قیمت کاهی را که از آن به دست میآید، از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید، مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت کاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را میتواند جزء مخارج حساب نماید.
- اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فورا زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را که در زمین پیدا شده درست کند، مثلاً جای درختها را پر نماید و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمیتواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمیتواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.
- اگر به واسطه پیشآمدی، زراعت در زمین ممکن نشود مثلاً آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتّی مثل (قَصیل) که میتوان قبل از رسیدن و دانه بستن آن را به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوی آنها است و در بقیّه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
- استفادهای که از مورد اجاره میبرند چهار شرط دارد: اوّل:آن که حلال باشد؛ بنابر این اجاره دادن مغازه برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است. دوم:پول دادن برای آن استفاده، در نظر مردم بیهوده نباشد. سوم: اگر چیزی را که اجاره میدهند چند نوع استفاده داشته باشد، استفادهای را که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند؛ مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار میبرد اجاره دهند، باید در هنگام اجاره معیّن کنند که سواری یا باربری آن یا همه استفادههای آن، مال مستأجر است. چهارم:مدّت استفاده را معیّن نمایند به نحوی که ابتدا و انتهای آن معلوم باشد و در اجاره اشخاص، اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند، مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را به نحو مخصوصی بدوزد، کافی است.
- اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمیآید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شوند، چنانچه چیزی که اوّل میرسد به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را هنگامی که میرسد بدهد و زکات بقیّه را هر وقت به دست آمد ادا نماید و اگر آنچه اوّل میرسد به اندازه نصاب نباشد، چنانچه نداند که مجموع محصول به حد نصاب میرسد یا نه، صبر میکند تا بقیّه آن برسد؛ پس اگر همه زراعتها روی هم به مقدار نصاب شوند، زکات آنها واجب است و اگر همه آنها به مقدار نصاب نرسند، زکات آنها واجب نیست و همچنین اگر بداند که مجموع محصول به حد نصاب خواهد رسید و اطمینان داشته باشد که محصول اوّل به واسطه غصب یا آفت و مانند آن از بین نخواهد رفت و یا به فروش نرسیده و یا خورده نخواهد شد، میتواند تا رسیدن بقیّه محصول، پرداخت زکات را به تأخیر بیندازد.
- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده، حاصلی هم که به دست میآید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه وسایل یا ابزار دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل برای مالک زمین باشد که در این صورت مالک، ضامن چیزی نیست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه وسایل یا ابزار دیگری را که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای زارع باشد که در این صورت زارع ضامن اجرت زمین و عوامل نیست.
- اگر کافر ذِمّی هنگام خریدن زمین شرط کند که خُمس را ندهد یا شرط کند که فروشنده خُمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خُمس را بدهد؛ ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خُمس را از طرف او به صاحبان خُمس بدهد، اشکال ندارد.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل:آن که صاحب زمین یا مالک منافع آن، به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون این که حرفی بزنند، مالک زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع هم به این قصد تحویل بگیرد. دوم:صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و امّا سفیه اگرچه حاکم شرع نیز او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد، مزارعه او صحیح نیست. سوم:همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود؛ بنابر این زارع و مالک باید از تمام حاصل زمین سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به یکی اختصاص داده نشود. چهارم:سهم هر کدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها که باید تعیین شده باشد، پس اگر حاصل یک قطعه را برای یکی و حاصل قطعه دیگر را برای دیگری قرار دهند، صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده)، صحیح نیست. پنجم:مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد، معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن محصول ممکن باشد. ششم:زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم:اگر در محلّی هستند که مثلاً یک نوع زراعت میکنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معیّن میشود و اگر چند نوع زراعت میکنند، باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معیّن نماید، مگر آن که رسم معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. هشتم:مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: (در یکی از این زمینها زراعت کن) و آن را معیّن نکند، مزارعه باطل است. نهم:خرجی را که هرکدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل:خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، بلکه همین اندازه که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است؛ پس معامله سلف در چیزهایی که نمیشود خصوصیّات آنها را به گونهای معیّن کرد که برای مشتری مجهول نبوده و معامله غرری نباشد، باطل است. دوم:پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبکار باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم:مدّت را کاملاً معیّن کنند؛ بنابر این اگر مثلاً بگوید: (در فصل بهار کالا را تحویل میدهم)، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است. چهارم:وقتی را برای تحویل کالا معیّن کنند که در آن وقت، به قدری از آن کالا وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند، کالا نایاب نخواهد بود. پنجم:محلّ تحویل کالا را معیّن نمایند، ولی اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم:وزن یا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد، گرچه مال الاجاره را از محصول همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر زمینی را برای زراعت جو یاگندم یا محصول دیگر اجاره دهد ومال الاجاره یا گندم همان زمین قرار دهد ، اجاره صحیح نیست .
- [آیت الله سبحانی] اگر زمینی را برای زراعت جو; یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو، یا گندم یا دیگر محصولات همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر زمینی را برای زراعت جو، یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو، یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر زمینی رابرای زراعت جو،یا گندم اجاره دهد ومال الاجاره را جو یا گندم که معیّن شده بوزن یا به کیل از همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه زمین را برای زراعت گندم یا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم یا جو همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست، همچنین در مقابل محصولات دیگر زمین.
- [آیت الله بهجت] اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مالالاجاره را حاصل همان زمین قرار دهد، در صورتی که حاصل موجود باشد که بتوان آن را درو کرد، اجاره صحیح است، و اگر حاصل موجود نباشد اجاره صحیح نیست، ولی در همین صورت اخیر اگر مستأجر مالالاجاره را به ذمّه بگیرد و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند، اجاره صحیح است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اجاره زمین, جهت زراعت, در صورتی که اجاره بهای آن, محصول همان زمین قرار داده شود, باطل است و اگر اجاره بها محصولِ زمین دیگر باشد, یا کلّی در ذمّه قرار گیرد, اشکالی ندارد, هرچند آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مالالاجاره را حاصل زمینی که به حسب متعارف معلوم نیست که حاصل دارد یا خیر، قرار دهند، اجاره باطل است؛ خواه مورد اجاره همین زمین باشد یا چیز دیگر و در باطل بودن اجاره فرقی نمیکند که مالالاجاره مقدار معیّنی از محصول آن زمین - مانند 1000 کیلو - باشد یا کسری از آن - مانند نصف محصول -.