مستاجر
به اجاره کننده مستاجر گفته می‌شود.
اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال‌الاجاره را حاصل همان زمین قرار دهد، در صورتی که حاصل موجود باشد که بتوان آن را درو کرد، اجاره صحیح است، و اگر حاصل موجود نباشد اجاره صحیح نیست، ولی در همین صورت اخیر اگر مستأجر مال‌الاجاره را به ذمّه بگیرد و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند، اجاره صحیح است.
عنوان مسئله:
اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال‌الاجاره را حاصل همان زمین قرار دهد، در صورتی که حاصل موجود باشد که بتوان آن را درو کرد، اجاره صحیح است، و اگر حاصل موجود نباشد اجاره صحیح نیست، ولی در همین صورت اخیر اگر مستأجر مال‌الاجاره را به ذمّه بگیرد و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند، اجاره صحیح است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در مورد اجاره زمین های اوقافی لطفا بفرمایید تعیین مبلغ اجاره به عهده عرف است یا خود مستأجر یا کارشناس و لطفا بفرمایید مخارجی که در آن صورت می گیرد، به عهده چه کسی است (در صورتی که این زمین ها سال ها دست مستأجران است و اجاره آن را به حساب مسجد یا حسینیه می ریزند.)
- شخصی زمینی را به فردی اجاره داده است که در آن زمین مرغ داری درست کند که این کار را می کند اما بعد از مدتی یکی از وارث ها از مستأجر می خواهد تا زمین را تخلیه کند و مرغ داری خود را از آن جا ببرد یا خراب کند، اما مستأجر می گوید: این همه خرج کردم و حاضر نیستم این جا را تخلیه نمایم، آیا حق با مالک است یا مستأجر؟
- مستأجری که از پرداختن وجه اجاره به صاحب خانه امتناع می ورزد و اظهار فقر می نماید، اگر در بررسی معلوم شود که توانایی پرداخت ندارد، اکنون هم فوت شده است، آیا صاحب ملک می تواند بدهی او را از واجبات شرعیّه خود در سال های آینده محاسبه نماید و ذمّه مستأجر به این وسیله آزاد گردد، در حالی که دسترسی به ورّاث ایشان هم نداشته باشد؟
- دو نفر زمینی را به صورت اجاره، طبق قراردادی با سازمانی به تصرف می گیرند و اعیانی ساختمانی همان زمین (منظور غرفه) را طبق نظر کارشناسی وقت به مبلغ تمام شده پنج میلیون تومان خریداری و بهای آن را طبق قرارداد به سازمان مذکور پرداخت می نمایند. با توجه به این که در قرارداد آمده است: مدت اجاره پنج سال تمام خورشیدی است و با توجه به این که در زمان انعقاد قرارداد به صورت شفاهی مقرر گردیده که مال الاجاره با توجه به نرخ تورّم و عرف جاری معیّن گردد. بفرمایید: 1) آیا چنین قراردادی صحیح است؟
- این جانبان شاغل در یکی از نهادها و ساکن در منازل سازمانی آن نهاد می باشیم. اخیرا مطلع شده ایم زمین هایی که این نهاد در آن، منازل سازمانی ساخته است، قبل از انقلاب متعلّق به زرتشتیان بوده و این زمین ها جهت قبرستان به انجمن زرتشتیان ایران وقف شده است، لیکن نهاد، آن ها را تصاحب نموده است.پس از شکایت انجمن زرتشتیان، قرار شد آن ها را راضی و اجاره آن ها را پرداخت نماید. ولی چندی است اجاره ای پرداخت نمی شود و دو تن از اعضای انجمن در صحبتی که با کارگران خود (که مسلمان و ساکنان منطقه هستند) داشته اند اکیدا عدم رضایت خود را از این عمل نهاد مذکور اعلام کرده اند. اینک با عنایت به مسایل فوق حکم موارد ذیل را بفرمایید. 1) سکونت در آن منطقه چه حکمی دارد؟ 2) ادامه کار، تردد و انجام فرایض دینی در آن منطقه جایز است؟ 3) حکم نمازهایی که تاکنون در آن منطقه خوانده ایم چیست؟
- با توجه به این که اگر بخواهیم طبابت پزشک را با توجه به مشکلات متعدد و در صورت مواجهه با این مشکلات، تنها در صورتی مجاز بدانیم که وی در این زمینه دارای تخصّص و تجربه ی کافی باشد، عملاً مسایل درمان با اختلال کامل روبرو خواهد شد زیرا: اولاً هر پزشکی تا رسیدن به این تخصص و تجربه ی کافی باید همان مراحل اولیّه را طی کند (که همان دوران بدون تجربه و تخصّص است). ثانیا به علت جمعیّت زیاد، امکانات کم، فرصت های ناکافی و ده ها علل دیگر (حداقلّ در کشور ایران) نمی توان انتظار داشت پزشکانی که از ابتدا کاملاً مسلّط باشند به طبابت بپردازند. 1) در مواردی پزشک داروی مؤثّر بر بیماری یا عوارض خطرناک آن را فراموش نموده و فرصت و امکانات کافی جهت دسترسی به اطلاعات کافی یا پزشک متخصص دیگری نیز ندارد. 2) یا مطمئن است که داروی خاصی برای بیماری مفید است. اما هم چنین مطمئن است و یا احتمال می دهد که در صورت تجویز آن دارو عوارضی خفیف یا شدیدتر از خود بیماری و حتی مرگ در اثر این دارو، گریبان گیر این بیمار خواهد شد. (که البته 1 و 2 شامل مسایل تشخیصی نیز می باشد). آیا پزشک در این حالات می تواند مریض را به حال خود بگذارد و چنین فرض کند که: گویا پزشکی موجود نبوده است و قضا و قدر الهی هر چه باشد بر او جاری خواهد شد و بدین ترتیب خود را در معرض مؤاخذه مادی و معنوی حاصل از عوارض احتمالی و هزینه های نابه جای آن قرار ندهد و کار وی را به خدا واگذارد که یا خود بهبودی نسبی یابد و فرصت تحقیقات بعدی فراهم گردد و یا به تدریج دچار عوارض و مرگ گردد. اصولاً در چنین مواردی که پزشک نمی داند برای نجات جان یا رفع و تسکین آلام یک بیمار چه کاری انجام دهد وظیفه ی او چیست؟ درمان های بدون اطمینان و غیر قابل اعتماد (که ممکن است خود آن ها باعث مرگ یا عوارض شدیدتر شوند) یا عدم هر گونه اقدام درمانی؟ اگر پزشک با اقدام به درمان نامطمئن، موجب خسارت و مرگ مریض گردد، آیا مسؤول است؟ آیا اگر اقدام به هیچ درمانی نکند (با توجه به علل و توضیحات فوق)، مسؤولّیتی متوجّه اوست؟ این موضوع با توجه به این نکته باید در نظر گرفته شود که گاهی، فرصت هیچ مشورت و ارجاع بیمار به پزشکان متخصّص و آگاه دیگری وجود ندارد (مثلاً گاهی پزشکی که دارای تجربه ی کافی نباشد، با بیماری در حالت بی هوشی مواجه می شود که نمی داند به طور مثال این بیمار در اثر کمبود یا ازدیاد قند در بدنش دچار بی هوشی شده و در این حالت طبیعی است که درمان کاملاً متناقض است و باعث اشتباه پزشک می شود).
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا صحیح است که مبلغی بعنوان رهن به صاحب خانه بدهند، به شرط اینکه منزلش را با اجاره کمتر در اختیار مستأجر قرار دهد؟
- [آیت الله اردبیلی] مستأجری زمینی را که در آن معدن واقع شده است، اجاره میکند و به استخراج معدن میپردازد. پرداخت خمس منافع معدن، بر عهده مالک است یا مستأجر؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را برای زراعت اجاره نموده با این شرط که همه کارها و هزینه های حفر چاه عمیق و استخراج آب برای آبیاری زمین بر عهده او باشد، در نتیجه مستأجر بعد از طی مراحل قانونی و گرفتن اجازه برای حفر چاه به نام خودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولی مالک بعد از گذشت یک سال عقد اجاره را به طور یک جانبه لغو کرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمی دارد؟ آیا در ملک مستأجر باقی است یا اینکه در ملکیت تابع زمین است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر ضامن در ضمنِ ضمانت شرط کند که ذمّه مضمون عنه هم مشغول باشد و یا مضمون عنه هم مسؤولیت پرداخت داشته باشد، آیا صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره (مثلاً یک ساله) شرط کند که پس از پایان مدّت اجاره، موجر مبلغ اجاره را افزایش ندهد، و حقّ اخراج او را نداشته باشد، و هر ساله آن محل را به مبلغ مذکور به وی اجاره دهد؛ بفرمایید : الف) آیا این شرط صحیح است؟ یا چون مطابق این شرط، مستأجر پس از پایان مدّت اجاره در هر سال، میتواند موجر را ملزم به ایجاب برای سال بعد کند و معلوم نیست مستأجر تا چند بار میخواهد مالک را ملزم به این کار کند، شرط مذکور به نوعی مجهول و فاسد است؟ ب) در صورت صحیح بودن شرط، آیا با توجّه به نرخ بالای تورّم و سقوط قابل توجّه ارزش پول، خصوصاً پس از گذشت سالهای متمادی؛ آیا مالک میتواند در قرارداهای بعدی به میزان تورّم، بر اجاره بیافزاید، یا این که شرط مذکور مانع است؟
- [آیت الله خامنه ای] مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخلیه خانه پس از پایان مدّت اجاره، باید برای هر روز مبلغی بیشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آیا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت این مبلغ گردیده، باید آن را بپردازد؟
- [آیت الله سبحانی] مستأجر فعلی در زمین وقفی، با اجازه ی متولی ساختمانی ساخته و تمام حقوق مورد درخواست متولی را پرداخت کرده است. در شروط عقد اجاره نیز اشاره ی به (حق پذیره) نشده است. آیا متولی موقوفات می تواند آن مستأجر را به پرداخت مبالغ چندین میلیون تومانی تحت عنوان پذیره مجبور نماید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قطعه زمینی جهت احداث مؤسسه ای عام المنفعه از طرف موجر در قبال مبلغ معینی مال الاجاره و برای مدت 29 سال اجاره داده شده و در مقدمه عقد اجاره آمده است که در ضمن عقد خارج لازم، شرایط ذیل بین مؤجر و مستأجر تعهد و مورد قبول طرفین واقع شده است، یکی از شرایط اینکه کلیه تأسیسات و ساختمانهای احداثی که طبق معمول محل در زمین مورد اجاره نصب و احداث می گردد پس از انقضاءمدت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلق به عین مستأجره می باشد. سؤال این است: 1 با توجه به عبارت ضمن عقد خارج لازم شرط شده است... آیا تحقق چنین شرایط نیاز به تحقق عقد خارج لازم دارد یا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر می شود؟ 2 با توجه به اینکه ساختمان در زمان انعقاد عقد از نظر کمی و کیفی مشخص نبود آیا این شرط باطل و مبطل است یا فقط مبطل است؟ 3 وقتی که شرط شود ساختمان باید در ظرف سه سال در زمین مستأجر ساخته شود آیا شرط تملیک ساختمانهای احداثی به صاحب عین مستأجره بلاعوض به ساختمانهای احداثی بعد از انقضای سه سال سرایت می کند؟ و آیا شرط تملیک مجاناً و بلاعوض هر چه روی زمین ساخته شود در انتهای مدت اجاره بدون اینکه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و یا وجود خارجی داشته باشد و یا اینکه در مالکیت شرط دهنده درآمده باشد صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] مرحوم پدرم چهل سال قبل زمینی را خریداری نموده وچند سال است که زمین را به فردی اجاره داده ام، اکنون که زمان تحویل این زمین می باشد، مستأجر مدعی است که زمین وقف افراد مذکور بوده، آیا قول وی پذیرفته می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی مغازه ای را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغی را به عنوان سرقفلی بپردازد و شرط نماید که موجر هنگام تخلیه محل مبلغ سرقفلی را به قیمت فعلی آن بپردازد والا مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلی آن مکان را به شخص دیگری بفروشد و آنجا را برای او تخلیه نماید، آیا این شرط صحیح است؟ و آیا واجب است موجر با پرداخت قیمت کنونی آن به مستأجر و یا با رضایت به واگذاری آن مکان به دیگری، به آن شرط وفا کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه چیزی را که اجاره داده در اختیار مستأجر قرار دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال‌الاجاره آن را بدهد.
- در مسئله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط کنند که اگر در مدت معین شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمین باقی بماند، و یا شرط کنند که بعد از رسیدن محصول، تا مدتی زَرع در زمین بماند، این شرط لازمالوفاء است و مالک حق مطالبه اجرتالمثل زمین را ندارد، و اگر چنین شرطی نکرده باشد، پس از رسیدن محصول در صورت دوم، مالک میتواند زارع را وادار به کندن و درو کردن زرع کند و یا خود، این کار را انجام دهد و حکم صورت اول در مسئله قبل گذشت.
- اگر ملکی را بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقهای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولّی ملک، آن را اجاره دهد و بمیرد، در صورتی که مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را کرده باشد اجاره باطل نمیشود، ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند، در صورتی که طبقه بعد اجازه ندهند، اجاره باطل می‌شود، و در صورتی که مستأجر مال‌الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال‌الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان میگیرد.
- اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فورا زراعت یا درخت خود را، اگر چه ضرر نماید، از زمین بکَنَد، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی هایی را که در زمین پیدا شده، درست کند ، مثلاً جای درخت ها را پر نماید. و اگر به سبب اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد، و نمی تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد، یا اجاره دهد، و صاحب زمین نیز نمی تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.
- اگر بهسبب حوادثی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، در صورتی که مقداری از زراعت، حتی مثل قصیل که بتوان به حیوانات داد بهدست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
- مزارعه چند شرط دارد: 1 مالک به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد؛ 2 مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است؛ 3 تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود؛ 4 سهم هر کدام بهطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست)؛ 5 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت بهقدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن محصول ممکن باشد؛ 6 زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است؛ 7 اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت میکنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می‌شود، و اگر چند نوع زراعت میکنند، باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود؛ 8 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است؛ 9 خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملک بهطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفادهای که شرط کردهاند نباشد، اجاره باطل می‌شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمیگردد، بلکه اگر بهطوری باشد که فقط بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، میتواند اجاره را بههم بزند.
- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال‌الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلاً اگر اتاقی را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پانصد تومان است، باید پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، باید دوهزار تومان بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، و این در صورتی است که صاحب ملک عالم به بطلان اجاره نباشد، که در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرةالمثل توسط مالک، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعید نیست که عمل مجانی و تبرّعی باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.
- اگر مورد اجاره چیزی غیر از خانه، دکان و اجیر باشد مثلاً زمین باشد و مالک شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد، مستأجر میتواند آن را اجاره دهد، هر چند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده است.
- اگر اجارهدهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، میتواند اجاره را بههم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بههم زدن معامله را نداشته باشند، نمیتوانند اجاره را بههم بزنند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین ، یا زمین دیگر که فعلاً موجود نیست قرار دهد ، و یا اینکه کلی در ذمّه قرار دهد مشروط به آنکه از حاصل همان زمین پرداخت شود ، اجاره صحیح نیست ، و اگر حاصل زمین بالفعل موجود باشد مانعی ندارد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین یا زمین دیگر که فعلا موجود نیست قرار دهد؛ اجاره صحیح نیست و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و اجارهبها را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست، مگر این که اجارهبها مقدار معیّنی در ذمّه باشد و مقیّد نباشد که از محصول خود زمین باشد و مستأجر از محصول همان زمین بدهد که در این صورت اشکال ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اجاره زمین, جهت زراعت, در صورتی که اجاره بهای آن, محصول همان زمین قرار داده شود, باطل است و اگر اجاره بها محصولِ زمین دیگر باشد, یا کلّی در ذمّه قرار گیرد, اشکالی ندارد, هرچند آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین یا زمین دیگر که فعلا موجود نیست قرار دهد اجاره صحیح نیست و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد یا به مافی الذمه اجاره کند مانعی ندارد
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مال‌الاجاره را حاصل زمینی که به حسب متعارف معلوم نیست که حاصل دارد یا خیر، قرار دهند، اجاره باطل است؛ خواه مورد اجاره همین زمین باشد یا چیز دیگر و در باطل بودن اجاره فرقی نمیکند که مال‌الاجاره مقدار معیّنی از محصول آن زمین - مانند 1000 کیلو - باشد یا کسری از آن - مانند نصف محصول -.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد و مال الاجاره را از محصول همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر زمینی را برای زراعت جو یاگندم یا محصول دیگر اجاره دهد ومال الاجاره یا گندم همان زمین قرار دهد ، اجاره صحیح نیست .
- [آیت الله مظاهری] اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد، گرچه مال الاجاره را از محصول همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] اگر زمینی را برای زراعت جو; یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو، یا گندم یا دیگر محصولات همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.